شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
دعا الناطق الرسمي للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني - عبده الجندي- الى الاسراع في استكمال التدابير العملية لبدء مؤتمر الحوار الوطني والضغط على بقية الاحزاب لتسليم قوائم أسماء ممثليهم حسب الحصص المحددة أسوة بما قام به المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه.

وطالب القيادي المؤتمري بالتمسك بجوهر المبادرة الخليجية التي تنص على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

ودعا الجندي - في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء– كافة المؤتمريين الذين لم تتسع لهم قائمة المؤتمر وحلفائه إلى تقدير الظروف الناتجة عن محدودية الحصص الـ(112)المخصصة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والتي قال الجندي إنها توزعت مابين 27 لحلفاء المؤتمر، و 30% للمرأة، و50% لأبناء المحافظات الجنوبية، وبقية الاسماء توزعت على جميع المحافظات اليمنية.

وقال: احيي بإجلال وإكبار الإخوة المؤتمريين الذين لم ترد أسماءهم ضمن الأسماء المعلنة رغم استحقاقهم. واعتبر أن الأسماء قليلة والمستحقين كثر والاختيار عملية صعبة للغاية خصوصا في حزب يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة وكبيرة ويضم بين صفوفه آلاف الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.

وكشف الجندي عن وجود لجان مساندة ستستوعب الكثير من القيادات الفاعلة والمؤهلة حيث سيكون دورها مفيدا للغاية لتمكين الفريق المشارك من تقديم أفضل الآراء المفيدة.

وفيما شدد الجندي على ضرورة التمسك بمرجعية رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وإبعاده عن المكايدات السياسية، جدد وقوف المؤتمر إلى جانب الرئيس هادي وتأييده لكل مايصدر عنه من قرارات سواء كانت مدنية او فيما يتعلق بإعادة الهيكلة للجيش.

وأعلن ناطق المؤتمر عن تأييد حزبه لما طالب به الحزب الاشتراكي من اجراء تحقيق مع وزير المالية صخر الوجيه حول المليارات التي صرفت لجمعية الوفاء بإسم جرحى أزمة 2011م وبصورة تتنافي مع صلاحياته الدستورية والقانونية وتعكس حجم العبث المالي والفساد.

ووصف الجندي انسحاب الشيخ حسين الاحمر رئيس حزب التضامن الوطني من تكتل اللقاء المشترك نتيجة لإقصائه بالخطوة الشجاعة والجريئة ، وقال ان ذلك الانسحاب يعد صفعة كبيرة سيكون لها عواقب كارثية وخيمة تضاف إلى ما سبقها من الصفعات من قبل حزبي البعث والحق، التي أعتبر القيادي المؤتمري ان جميعها تشير إلى رفض الجميع لما يقوم به المشترك من حركة اقصاء واخونه سريعة وشاملة.

وبخصوص تقاعس حكومة الوفاق للقيام بأداء مهامها – دعا الجندي الحكومة إلى اعطاء الاولوية بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية واجتثاث جميع منابع الفساد وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير فرص عمل لاستيعاب العاطلين عن العمل في ضوء ماحصلت عليه اليمن من دعم من قبل المانحين.

وقال: على الحكومة أن تضع حدا لممارسات الإقصاء والالغاء وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى أخونة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل على اخراج ما تبقى من الميليشيات القبلية المسلحة من أمانة العاصمة وبقية المدن والمحافظات اليمنية.

كما دعا القيادي المؤتمري إلى سرعة رفع الساحات والمخيمات وما ينتج عنها من الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات الموجهة من قبل بعض الاحزاب المشاركة في حكومة الوفاق والموقعة على المبادرة الخليجية.

وتطرق إلى ضرورة الابتعاد عن الخطابات الدعائية والسياسية الهادفة إلى الإثارة الاعلامية وتعكير الاجواء السياسية المتعلقة بالحوار الوطني. وأضاف:" يجب على الجميع الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية وتوفير الحد الأدنى من التعاون بين الاطراف السياسية على قاعدة البحث عن المنظومة الدستورية والقانونية المحققة للحكم الرشيد وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها".

وقال إن وزير الشئون القانونية كان موضوعيا في تقييمه للذين يعرقلون عقد مؤتمر الحوار الوطني من بعض الاصلاحيين والحراكيين الذين وقفوا ضد الدستور ويدعون للانفصال.

واعلن تضامن المؤتمر وحلفائه مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14اكتوبر للصحافة والطباعة لما يتعرض له من حملة تشويه شرسة من قبل بعض الصحف الصفراء الهادفة إلى اقصائه من عمله.

وقال إن الزميل الحبيشي اعاد الحياة لمؤسسة 14اكتوبر العملاقة التي اصبحت تصدر قرابة 29 مطبوعة يومية وعمل على تحسين الظروف المعيشية للعاملين في المؤسسة والصحيفة.

وكشف عن رفض رئيس الجمهورية لأكثر من (10) ترشيحات تستهدف إقصاء الزميل أحمد الحبيشي.

وعن الأسماء التي تسربت من اللجنة الفنية للحوار – قال الجندي انها اثارت الكثير من الملاحظات والاحتجاجات في الاوساط والجهات التي رشحت اسماءها للمشاركة في الحوار كما نصت عليه الشروط التي اعلن عنها.