شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - متابعات -
وثيقة خطيرة ينتظر أن تفجر جدلا كبيراً حول مستوى التدخلات التي يمارسها اللواء "المتمرد" علي محسن الأحمر داخل أجهزة الدولة ، وذلك بعد أن طالت تلك التدخلات السلطة "القضائية" التي يفترض أنها تتمتع في أدائها لمهامها باستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية عدا عن مراكز النفوذ "عسكرية" كانت أو "قبلية" .

وتكشف الوثيقة حالة الإذعان التي يتعامل بها وزراء اللقاء المشترك (وتحديدا حزب الإصلاح) مع توجيهات اللواء "المتمرد"، على كونها املاءات وتوجيهات لازمة التنفيذ ما يكشف عن حالة من التماهي والاستغلال للوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية والانتهاك للوظيفة العامة بين تلك القيادات التنفيذية ومراكز القوى العسكرية والقبلية وتنفيذ تلك القيادات لأجندات حزبية داخل وزاراتها على حساب المعايير الوظيفية والمصالح الوطنية العليا،وفي انتهاك صارخ للقوانين ومبادئ الحكم الرشيد وتعهدات حكومة باسندوة للمجتمع الدولي والمانحين .
الوثيقة التي ينشرها (المؤتمرنت) والمؤرخة بتاريخ 22/1/2013م موجهة من اللواء "المتمرد" علي محسن الأحمر_ قائد الفرقة الأولى "المنحلة" لـلقاضي مرشد علي العرشاني "وزير العدل" بخصوص ترشيح القاضي طه عبدالوهاب عبدالله الهيجة للعمل عضوا في هيئة "التفتيش القضائي". وبدوره تعامل وزير العدل (المحسوب على حزب الإصلاح) مع مذكرة اللواء الأحمر وكأنها مذكرة رسمية صادرة عن جهة تنفيذية أو قضائية عليا.. موجها رئيس هيئة التفتيش لإبداء الرأي حول توجيه اللواء الأحمر.



ويثير الدور الذي يلعبه اللواء "المتمرد" علي محسن الأحمر وعيثه بالجهاز الاداري للدولة واللوائح والأنظمة في أداء سلطات الدولة المختلفة بما في ذلك فرض تعيينات في أجهزة الدولة التنفيذية والدفع بعناصر تدين له بالولاء على رأس مواقع أمنية وعسكرية، تثير كل تلك الممارسات غير القانونية مخاوف لدى قطاع عريض من المواطنين عن مدى استقلالية هذه السلطات في أدائها مهامها والأجندة التي ينفذها اللواء "المتمرد" داخل مؤسسات الدولة المختلفة.




وشهد الجهاز القضائي مؤخرا حركة احتجاجات لتحسين أوضاع القضاة واستقلال القضاء استقلالا تاما، ومنع التدخلات السياسية والتعيينات على أساس "حزبي" في قرارات النقل والتعيين وذلك بعد سيطرت عناصر محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين (التجمع اليمني للإصلاح) على معظم تلك القرارات مقابل إقصاء العشرات من الكوادر القضائية المشهود لها.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي "رئيس الجمهورية" قد أكد انه لا يجوز ولا يُسمح لأي حزب أو رئيس حزب أو أي جهة كانت أن تعترض على أعمال الحكومة أو تتدخل بشئونها وذلك لدى ترأسه اجتماع استثنائيا لحكومة الوفاق الوطني أمس الأول .