شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
نقلت مصادر صحفية اليوم الخميس إفادة مصادر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك عن تصور (مخطط) وضعه حزب التجمع اليمني للإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) أمام شركائه وفي نطاق ضيق يستهدف إعادة ترتيب الإدارة الانتخابية وبما يحول دون حصول المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على الأغلبية في أول انتخابات برلمانية قادمة.

ونشرت صحيفة(اليمن اليوم) المستقلة عن مصدر حزبي موثوق في تحالف المشترك أن الأخير يسعى خلال الأسابيع القليلة القادمة وبإلحاح، وصفه بغير المفهوم، من قبل حزب الإصلاح إلى فصل قضية تغيير الإدارة الانتخابية عن أجندة مؤتمر الحوار الوطني لافتاً إلى أن "ضغوطاً يمارسها الإصلاح بهذا الخصوص على أعلى المستويات".

وبينت مسودة من مخطط الإصلاحي التي نشرتها الصحيفة في عددها اليوم الخميس "يصر الإصلاح على أن ربط عملية إصلاح الإدارة الانتخابية بمؤتمر الحوار الوطني لن يكون في صالح المشترك".

محذراً إياهم من "إمكانية حصول المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية التي تمكنه مع حلفائه من تشكيل الحكومة في أول انتخابات برلمانية".

ويرى الإصلاح – كما ورد في المسودة – أن الانتخابات النيابة القادمة تمثل فرصة ثمينة لمن أسماهم "بقايا النظام" والتي لن يفرطوا فيها، وتتابع المسودة "لهذا لا بد من الدفع بعملية تغيير الإدارة الانتخابية وإعادة النظر في مقرات بعض المراكز الانتخابية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبالكيفية والقوام الذي لا يكون بمقدور الطرف الآخر – المؤتمر وحلفائه – الاعتراض الفاعل على سير الانتخابات في أية محطة من محطات العملية الانتخابية.

وشدد الإصلاح -وفقاً لما ورد في المسودة – على عدم القبول باللجنة العليا للانتخابات الأخيرة المشكلة من القضاة، زاعماً أن بعض أعضائها على علاقة بما أسماه "النظام السابق".

وتضمنت المسودة خيارات لتشكيل اللجنة العليا وتم وضع المحاذير بالنسبة للمشترك أمام كل خيار، والملفت بحسب المسودة أن الإصلاح حذر شركاءه القبول بالخيار الذي كان يصر عليه قبل الأزمة (تتشكل اللجنة بالتمثيل المتكافئ للمشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه، أربعة منهم الرئيس مقابل خمسة أعضاء من الطرف الآخر).

كما جاء في المسودة بالنص(كان موقف اللقاء المشترك في الفترة السابقة مع هذا الخيار باعتباره الخيار الذي يمكن أن يحول بين النظام السابق وبين التفرد بالقرار في اللجنة العليا، غير أن الوضع اليوم قد تغير، فتمكين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من نصف قوام اللجنة سيتيح لهم الاعتراض على سير العملية الانتخابية عند أي محطة من محطات الانتخابات، بمعنى أن قوامهم – المؤتمر- في اللجنة يمكن أن يكون قواماً معلاً بالنسبة لنا).