شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
عرض تفصيلي بخارطة "الاختراق" وبيانات النكسة الأمنية الاستخباراتية
السيارة المعبأة بالمتفجرات نجحت في اختراق (9) دوائر أمنية محكمة دفعة واحدة وتجاوزت (6) خطوط حماية قصوى (3) منها صلبة و(3) ناعمة..
• لماذا رئيس الحكومة باسندوة, يقوم باستبدال وحدة الحماية الأمنية المتخصصة التابعة لقوات الأمن المركزي، بوحدة أمنية تقليدية من الشرطة العسكرية في مربع رئاسة الوزراء شديد الحساسية والأهمية؟!
• صراع المراكز وصناع القرار استباح طحن معنويات الجيش والأمن ومكاثرة الجنائز العسكرية
المنتصف- المحرر العسكري
حجم الاختراق الأمني في تفجير الثلاثاء غير مسبوق وتجاوز أقصى الاحتمالات سوءاً على قائمة الفشل الأمني والاستخباراتي المريع.
التفجير وقع في منطقة توصف بأنها الأكثر حساسية وأهمية وتخضع لرقابة وإجراءات أمنية واستخباراتية عالية ومتعددة الخطوط والمستويات.. في هذا المربع توجد مقرات: رئاسة الحكومة والإذاعة والسفارة الروسية ومجلس النواب واللواء 314 والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة والأمن والاستخبارات العسكرية والبحث الجنائي ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إنها منطقة مليئة بالنقاط الحساسة والخطوط الحمراء ودوائر الحماية والمراقبة عالية التركيز والدقة.
كيف إذاً وصلت المتفجرات والسيارة المفخخة إلى قلب المربع الآمن متجاوزة خطوط الحماية والمراقبة على تدرجها وتعاقبها واختلافها؟!
أسئلة كهذه لم تجد لها إجابة أو تفسيراً مقنعاً بعد ولابد، وأن أسئلة من هذا النوع هي محل عناية واهتمام لجان التحقيق التي تُشَّكل عقب كل حادثة وتفجير مميت، وإلا لما تكررت المأساة بنفس الأسلوب وللأخطاء نفسها في الجوانب الحمائية والأمنية والاستخباراتية، الأمر يبعث على الشك والريبة لدى المراقبين والمواطن العادي.. وفي أحوال مضطربة ولا معقولة كهذه تتوارد الأسئلة من تلقاء ذاتها لدى العامة والخاصة على السواء: هل هناك تواطؤ مقصود ؟!!
طالما وأن الجهات الرسمية لا تقدر إجابات وتفسيرات عاجلة وشافية فسوف تكثر التأويلات والروايات ويجد المجرم الحقيقي فسحة مناسبة لتسريب الشائعات وقذف المسئولية على آخرين وهناك من يتلقف الشائعات ويعيد خدمتها بأكثر من طريقة لتغدو الأكاذيب أخباراً وقصصاً تحظى بالمتابعة وتتضاعف الخسائر تباعاً عبر متوالية الغموض والتعتيم وطباخة الشائعات وإصابة ضحايا جدد باتهامات قد يكون وراءها الفاعل الحقيقي للجريمة ولجميع الجرائم؟!
الدوائر الأمنية
وفقاً لتحليل يوجزه لـ"المنتصف" خبير أمني، هناك في كل بلد ومدينة وسلطة ونظام، نظام أمني متعارف يتكون من 12 دائرة أمنية تحيط بالمركز وتتسع لتشمل أركان النظام والسلطات المختلفة في هيكلية الدولة ومؤسساتها وشخوصها والمرافق الخاصة والبعثات.
وكلما ضاقت الدوائر كانت المستويات الأمنية أكبر أهمية وأشد حساسية وأكثر صرامة من حيث إجراءات الحماية كماً ونوعاً.
وزير الدفاع وما يمثله من سلطات ومسئوليات يأتي في الدائرة التاسعة من دوائر الحماية الأمنية، وهي الدائرة الأولى من مجموعة الدوائر الثلاث "الحمراء" الأعلى في الترتيب لجهة الأهمية والخطورة والحساسية (10،11،12) بما يعني أن الهجوم الأخير مثل اختراقاً هائلاً ونهائياً تجاوز 9 دوائر أو خطوط أمنية ووصل إلى قلب النظام وعقر دار السلطات الأمنية والاستخباراتية والحكومية.
اختراق.. بدأه باسندوة؟!
زدْ على ذلك أن المربع الذي شهد العملية المميتة هو مربع أمني حساس تحيط به مستويات حماية ثلاث تتسم بالكفاءة والحرفية والقوة والمأمونية الاستخباراتية، وهذه المستويات الثلاث هي: اللواء 314 ، الشرطة الراجلة، والشرطة العسكرية، فيما خص الشرطة العسكرية فإن هذا المستوى والخط الحمائي والأمني الذي تشغله كان دائماً وإلى وقت قريب من مهام ومسئوليات قوات الأمن المركزي، والذي حدث أن رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة هو من أصدر قراراً مفاجئاً وغير مفهوم عقب توليه المنصب بإقصاء قوات الأمن المركزي عن مهامها ودورها في هذا الجانب واستبدالها بالشرطة العسكرية (وحدة أمنية تقليدية) وهو قرار ارتجالي بالمطلق وكان مبعث استياء وتساؤلات من أول إقراره حول الحكمة من وراء استبدال قوات أمن متخصصة وحرفية بوحدة أمنية تقليدية تعوزها الخبرة التخصصية وتم تحميلها فوق طاقتها وأكثر بل أخطر مما تسمح به طبيعتها الخاصة من وظائف وواجبات تندرج ضمن المهام التخصصية النوعية الموكلة إلى وحدات الحماية الخاصة التابعة لقوات الأمن المركزي؟!! جزء من العلة يكمن في هذه الجزئية التي ستهملها السلطات الرسمية ولجان التحقيق المزعومة (بات يطلق عليها في الشارع لجان الكلفتة)، كما لن يتطرق إليها الإعلام في محاولاته العشوائية إلى طباخة أخبار وتقارير مرتجلة وسطحية تشتغل على السطح ولا تنقب في العمق وما وراء الظواهر الأخيرة الخاطفة للأبصار.
كما قيل، على هذا الذكر، من أن رئيس الحكومة أقر فض الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء قبل الموعد بكثير لأسباب غير مقنعة وفقاً لإفادات معنيين أوردتها وسائل الإعلام، وانصرف الوزراء قبل الوقت المتعارف وكان وزير الدفاع من أوائل المغادرين على موعد مع سيارة مفخخة قريباً من بوابة مقر رئاسة الحكومة!!


سقوط أمني واستخباراتي
بالعودة إلى الاختراق الأمني الذي أمكن الجناة خلاله من تجاوز خطوط الحماية أو المستويات الأمنية الثلاث: (اللواء 314، الشرطة الراجلة، الشرطة العسكرية)، لا يفوت في هذه الجزئية بالغة الأهمية التنبيه إلى أن هناك أيضاً ثلاثة مستويات أمنية رديفة وموازية للأولى توصف بـ"الناعمة" في موازاة الأولى "الصلبة، القوية" فالأولى تشير إلى قوات (عديد وعتاد) على الأرض تتوزع ثلاثة خطوط أو مستويات حماية في المربع المذكور بينما الثانية تشير إلى خطوط وبرامج حماية غير مرئية وتتمثل في الجانب الاستخباراتي والمعلوماتي وتتوزع كالتالي (وحدة المعلومات التابعة لقوات الأمن المركزي "إلى أن علَّق عملها باسندوة"، الأمن القومي ، والأمن السياسي).
الذين خططوا ونفذوا العملية نجحوا نجاحاً ساحقاً في اختراق جميع هذه الخطوط والمستويات ودوائر الحماية الأمنية المعقدة والمشددة في المربع الذي يتمتع بوضع استثنائي نادر يجعله الأكثر أماناً وتحصيناً في وجه الاختراقات.
إذاً، والحل هو ما سبق، كيف حدث كل هذا وبتلك البساطة المستحيلة؟!
مرارة الشعور الجماعي بالعجز!!
من يمكنه أن يجمع كافة الخيوط إلى بعضها: أمنية واستخباراتية وسياسية واستراتيجية، إضافة إلى حسابات المراكز وأرباب السلطة وصناع القرار والسياسة ويخرج لنا من هذا المزج بالرواية الصحيحة والتفسير الموضوعي لما حدث؟!!
جميع الحوادث الرهيبة والجرائم المهولة تحاط بالمستويات نفسها والغموض نفسه.. والجدية الغائبة في طلب أو كشف الحقيقة هي من تقف وراء قتل القضايا وقتل الضحايا مرة أخرى وإطالة أمد النزيف ومكاثرة اعداد القتلى والجنائز إلى ما لا نهاية، وكأننا أمام موت إجباري بلا ملامح في الوقت الذي يلف البلاد وأهلها شعور ثقيل بالمرارة والعجز تجاه سلسلة متلاحقة من الجرائم لا يجد لها اليمنيون تفسيراً وكأننا نكتشف للمرة الأولى والأخيرة أننا بلد يفتقر إلى أبسط مقومات التحقيق الجنائي والأمني.. فهل نحن كذلك بالفعل، أم بفعل فاعل؟!
فداحة المصاب
هذا بينما السياسيون وصناع التراجيديا اليمنية منشغلون بصراعات خارج حسابات اللحظة وأولويات اليمن، وفي سبيلهم هذا تجاوزوا خطوطاً حمراء ومحرمات لا تحصى أو تعد فيما يظهر للعين المجردة من نتائجها الطارئة إلى طحن معنويات الجند والعسكر وإقحام المؤسسة العسكرية والأمنية في معارك الساسة وصراعات مراكز القوى، الأمر الذي ينتهك حق كل يمني في الاطمئنان على أمنه وسلامته ومصالحه التي تكفلها وتحميها مؤسسة الجيش والأمن.. فماذا نتوقع ونحن نشاهد يد الشر والغدر والخيانة تحصد أرواح الميامين البررة؟!
• صحيفة "المنتصف"