شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
قال أحمد الصوفي السكرتير الصحافي لرئيس المؤتمر الشعبي العام بأن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح لا تتعارض مع ممارسة حقوقه السياسية، كمواطن يمني له كامل الحقوق التي كفلها الدستور.

وقال الصوفي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن إن «الحصانة التي قبل بها الرئيس صالح ليست من أجله هو، ولكن الأطراف التي أصرت عليها هي الأطراف التي تتحدث اليوم عن أن الرئيس السابق هو الذي أصر على الحصانة».

وأضاف الصوفي إن كل المعارضين الذين انقلبوا على الرئيس السابق وانشقوا عن «المؤتمر»، أو حتى في أحزاب المعارضة الأخرى، كانوا جزءا من النظام الذي امتد لفترة 33 سنة.

وقال «كثير ممن يتحدثون اليوم عن الحصانة من الطرف الآخر كانوا في الصفوف الأمامية لنظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح، وأي مساءلة لنظام صالح هي مساءلة لهم جميعا، لأنهم تبوأوا مراكز قيادية عليا في الدولة لمدة 33 عاما ثم انتهوا بالخروج عليه».

وفي رده على ما تطرحه قيادات في «اللقاء المشترك» من أن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق تحتم عليه التخلي عن العمل السياسي، قال الصوفي «الحصانة الواردة ضمن المبادرة الخليجية تقتصر على دور الرئيس علي عبد الله صالح كرئيس للجمهورية، والرئيس صالح تخلى عن رئاسة الجمهورية قبل نهاية فترته الرئاسية، ولكنه لم يتخل عن كونه مواطنا يمنيا، له الحق في ممارسة العمل السياسي من أجل الحفاظ على التسوية السلمية، والانتقال السلس للسلطة في البلاد».

وشن الصوفي هجوما على المعارضة السابقة التي تشارك في حكومة «اللقاء المشترك» بقوله : «كان الأولى بمن يريد أن يفصّل الحصانة على ما يريد هو ويخوض في شروطها، كان الأولى به أن يلتفت إلى معاناة المواطنين اليومية، ونقص الخدمات في الماء والكهرباء ومعالجة الأوضاع الأمنية التي يتمنى الناس اليوم أن تعود إلى ما كانت عليه قبل ثورتهم»، وأضاف : «أعتقد أن الذي توقف عند الرئيس صالح ولم يتقدم خطوة في سبيل إنجاز التغيير الذي وعد به، فإن عليه مراجعة سياساته».