شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
طالب نواب في جلسة اليوم مساءلة الأجهزة الأمنية وإقالة رئيس جهاز الأمن السياسي على خلفية محاولة اغتيال وزير الدفاع بسيارة مفخخة لدى خروجه من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وسط العاصمة صنعاء.
وقال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني أنه يجب مساءلة الأجهزة الأمنية مطالباً البرلمان باتخاذ موقف قوي كون الانفجار على بعد أمتار من مقره المجاور لمبنى رئاسة الوزراء.
وتساءل البركاني عن مليارات تصرف للأجهزة الأمنية والعسكرية في حين أن الانفجارات والسيارات المفخخة طالت العاصمة غير ما قيل عن اكتشاف أحزمة ناسفة في مراكز تسوق بصنعاء في أوقات سابقة.
من ناحيته استغرب النائب عبدالكريم جدبان عدم اشتمال القرارات الجمهورية الصادرة أمس إقالة رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية).
وقال النائب سنان العجي أن الاختلالات الأمنية استفادت منها القاعدة وأثبتت فشل حكومة الوفاق.
وفي الجلسة رد وزير الاتصالات الدكتور احمد عبيد بن دغر على استيضاح للنائب عبدالعزيز كرو انتقد فيه ما وصفه باحتكار خدمة الاتصالات من الحكومة.
وقال الوزير أن هناك أربع شركات تتنافس في السوق اليمني بينها يمن موبايل التي تشترك في ملكيتها الحكومة والقطاع الخاص فيما الثلاث الأخريات ملكيات خاصة.
وأشار إلى ان توقيع اليمن على اتفاقيات منظمة التجارة الدولية سيفرض صياغة قوانين تحرر قطاع الاتصالات الدولية والداخلية. مؤكداً وضع الوزارة في اعتبارها مصير العاملين في القطاع الحكومي والعائد على خزينة الدولة التي ذكر أن الاتصالات تمثل المورد التالي للنفط في دعمها.