شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته الليلة انها تستهجن وبشده الأنشطة المكثفة غير البريئة التي تقوم بها السيدة وزيرة حقوق الانسان اليمنية مع بعض منظمات حقوقية يمنية "تابعة لاحزاب اللقاء المشترك الشريكة في الحكم " خلال الأسبوع الماضي من اجل تشكيل لجنة حكومية يمنية لإجراء تحقيقات مستقلة في أحداث عام 2011م ..الخ حسبما ما أعلن ، . وقالت الرابطة في بيانها :ان هدف انشطة الوزيرة ومن معها حول هذا الموضوع بالذات له دوافع سياسية محضة غير ما اعلن تماما وهو أمر مرفوض وغير بريئ وبمثابة كلمة حق يراد بها باطل ،حيث ان الحقيقة ان السيدة الوزيرة ومنظمات المشترك انما تهدف الى الحيلولة دون صدور قرار دولي "متوقع" يقضي بتشكيل لجنة تحقيقات دولية للتحقيق في الجرائم الإرهابية البشعة التي حدثت في اليمن سابقا وسيأتي على رأسها جريمة مسجد دار الرئاسة ومجزرة ميدان السبعين وغيرها من الجرائم الإرهابية التي سبق وأدانها مجلس الامن والامم المتحدة بقرارات واضحة وطالب بملاحقة المتورطين فيها،بعد أن ثبت للمجتمع الدولي عجز القضاء اليمني عن نظرها بمفرده خلال الفترة الماضية ،مما يعني انه أصبح لزاما على المجتمع الدولي إصدار قرارا بتشكيل لجنة تحقيقات دولية في تلك الجرائم الارهابية على غرار محكمة اغتيال الحريري ، وبالتالي فان تحركات وزيرة حقوق الانسان اعلاه –في هذا التوقيت بالذات-إنما تأتي خدمة لاطراف سياسية ودينية متطرفة محلية ودولية متورطة في تلك الجرائم الارهابية وتخاف من تدويل التحقيقات وانفضاحها وعدم افلاتها من العقاب ، واعتبرت الرابطة هذه الانشطة للوزيرة ومنظماتها هي لعبة مكشوفة وبمثابة ذر للرماد على العيون امام المجتمع الدولي لتخديره قبل انعقاد مجلس حقوق الانسان في جنيف في شهر سبتمبر القادم ،وان هذه اللعبة التي تقوم بها السيدة الوزيرة اصبحت مفضوحة أمام الجميع ،وليس ذلك فحسب بل انها تفضح وتعري تلك الاطراف الارهابية والمتورطة التي تنتمي اليها الوزيرة "سياسيا" في هذا الاتجاه والتي تخاف من تدويل تحقيقات جرائم الارهاب التي حدثت في اليمن ...



وقالت الرابطة في بيانها : انها ولهذا الغرض سلمت لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف طلبا من مجلس حقوق الإنسان بخصوص الوضع في اليمن من اجل إصدار قرارا بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب التي وقعت في اليمن، وذلك تنفيذا لقرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادرة سابقا في هذا الشأن والتي لم تنفذ حتى الآن برغم التزام حكومة اليمن بتنفيذها، ناهيكم عن عجز القضاء المحلي اليمني عن توفير العدالة لضحايا الجرائم الإرهابية ولأسباب كثيرة ومعروفة ،وهو الأمر الذي أدى الى ازدياد وتضاعف جرائم الإرهاب في اليمن نتيجة إفلات الإرهابيين وشركائهم من العقاب الرادع ، وقالت الرابطة في بيانها :أن أبرز تلك الجرائم الإرهابية المطلوب التحقيق دوليا فيها :مجزرة الهجوم الإرهابي على ساحة ميدان السبعين في صنعاء يوم 21مايو 2012م ، ومجزرة الهجوم الإرهابي لأفراد الجيش اليمني في وادي دوفس بمحافظة أبين يوم 8مارس 2012م ، وجريمة الهجوم الإرهابي على مسجد اﻟﻤﺠمع الرئاسي في صنعاء يوم ٣ حزيران/يونيه ٢٠١١م ..

وقال البيان الصحفي الصادر في بتاريخ 25يوليو 2012م: إن الرابطة والمنظمات التي رفعت الطلب قد أسست طلبها أعلاه الى عدة أسانيد قانونية دولية أهمها قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادرة في الدورات السابقة ،وكذا قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي والى معطيات واقعية وحقائق على الأرض أبرزها : إن الإرهاب والتطرف الذي يمثله تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو إرهاب دولي متعدد الجنسيات وعابر للحدود وبالتالي فلابد من مواجهته باليات قضائية دولية هذا من ناحية،ومن ناحية ثانية بسبب حالة العجز والشلل التي يعانيها القضاء اليمني ومعه اجهزة الامن اليمنية في نظر ومتابعة مدبري الجرائم الارهابية وملاحقة مرتكبيها ،وكما هو الحال في عجزهما البين في جريمة الاعتداء الارهابي على مسجد الرئاسة في 3 يونيو من العام الفائت والذي لم يتم اتخاذ أي اجراءات جادة فيها حتى الان ، بالرغم من مضي اكثر من عام كامل على وقوعها ، وهو ما ادى ويؤدي الى تجدد وازدياد نشاط وحجم جرائم الجماعات الإرهابية "متعددة الجنسيات في اليمن" والتي كان آخرها جريمة الابادة الجماعية البشعة التي ارتكبها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقتل فيها حوالى 100 واصابة قرابة ثلاثمائة شخص من منتسبي قوات الامن المركزي والجيش اليمني وهم في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الفائت وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو الفائت ...الخ .

واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتضامن معها في طلبها من مجلس حقوق الانسان اصدار قرارا بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب التي وقعت في اليمن وذلك تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ومن اجل إنقاذ اليمن والعالم من خطر الإرهاب الدولي متعدد الجنسيات والعابر للحدود والذي يكاد يسيطر على اليمن ويهدد الأمن والسلم الدوليين وفي ظل موقف سلبي متفرج من المجتمع الدولي والذي يكتفي ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار التي مللها اليمنيين .