شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
نقل موقع " المؤتمر نت" من مصادر قضائية عن محاولات حزب الإصلاح فرض قوائم من كوادره على أجهزة النيابة العامة.
وقالت المصادر إن حركة التعيينات والتنقلات لأعضاء النيابة يسيطر عليها أشخاص ينتمون إلى الإصلاح الذي تتحكم كوادره بشئون الأعضاء وهيئة التفتيش القضائي التابعين لمكتب النائب العام.
وفي مناشدة للنائب العام قال وكلاء وأعضاء نيابات إنه منذ إنشاء النيابة العامة في الثمانينيات وهناك أشخاص محسوبون على السلطة القضائية عينوا بمكتب النائب العام وظلت تنقلاتهم محدودة في إطار المكتب ما بين شئون الأعضاء وهيئة التفتيش القضائي، ولم تشملهم حركة التنقلات للعمل في أي نيابة بالمحافظات أسوة بزملائهم.


وذكر الوكلاء والأعضاء في مناشدتهم أن بقاء أولائك الأشخاص مدة طويلة في شئون الأعضاء والتفتيش مكنهم من ممارسة سياسة الإقصاء وفقاً لمعايير حزبية بعيدة عن قانون السلطة القضائية.
وطالبت المناشدة أن تشمل حركة التنقلات أعضاء النيابة العاملين بمكتب شئون الأعضاء وهيئة التفتيش القضائي تحقيقاً لمبدأ العدالة بين أعضاء النيابة العامة وتنفيذاً لقانون السلطة القضائية.