شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
تبنى مجلس الوزراء في اليمن يوم أمس رسميا خلافات سياسية وشخصية بين قوى سياسية من طرفي المعادلة السياسية البارزين في مسار الأزمة وذلك على حساب جهود الحكومة في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين والاوفاء بالتزامتها في برنامجها الحكومي والمبادرة الخليجية .
واعلنت حكومة باسندوة في اجتماع استثنائي لها أمس تبنيها رعايتها خلافا سياسيا بين الشيخ محمد بن ناجي الشائف (حزب المؤتمر) وقبيلة بكيل ، وحميد عبدالله الاحمر (حزب الاصلاح ) وقبيلة حاشد وممثلا برئيس الحكومة محمد باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه ، وذلك بوقوفها (أمام الإساءات اللفظية للحكومة وشخص رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه، والصادرة من عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس محمد ناجي الشائف أثناء جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي والتي حضرها عدد من أعضاء الحكومة).

وفيما يخشى مراقبون ان يفاقم هذا الاجراء من تداعيات الازمة السياسية بانتقالها من الساحات والميادين العامة وبيانات الاحزاب الى اروقة الحكومة اقر مجلس الوزراء تكليف وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية، في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وتهديد وزير المالية والتعرض للحكومة بشكل عام.

وأصدر مجلس الوزراء بهذا الخصوص بيان ينشر (المراقب نت ) فيما يلي نصه:

" قال تعالى "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ"، صدق الله العظيم.

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم أمام الإساءات اللفظية النابية وغير اللائقة والموجهة لشخص رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة وتهديد وزير المالية الأخ صخر الوجيه والصادرة من عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس محمد ناجي الشائف أثناء جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، وهو ما يتعارض مع قيم التعامل البرلماني، والاخلاقيات العامة.

ومجلس الوزراء إذ يبدي استغرابه واستياءه الكبير من مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أن تقود الا إلى التأثير على الثقة والعلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ليؤكد ان الحكومة وهي تعبر عن إدانتها لهذا التصرف، فانها لن تسمح لأي شخص كان المساس بالوحدة الوطنية خاصة وان مثل هذه الإساءات قد تكررت، وحان الوقت لوضع حد لها ومنع تكرارها.

وتعبر حكومة الوفاق الوطني بالإجماع عن تقديرها وإشادتها بالإخوة أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم وكتلهم الحزبية الذين استنكروا هذا الفعل وانسحبوا من الجلسة رفضا لمثل هذه التصرفات المشينة وغير اللائقة، والتي لا يمكن ان تصدر من موظف عادي، فما بالك من رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب.. وتدعو ايضا مجلس النواب الى اتخاذ اجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الاعمال المشينة في المستقبل، وبما يجسد الثقة في العلاقة المشتركة والتكاملية بين المؤسستين الدستوريتين خدمة للشراكة الوطنية وترسيخ قيم التوافق والالتزام بانفاذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، والتهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجواء ايجابية تكفل اخراج البلاد من الاوضاع الراهنة.

ويتوقع مجلس الوزراء اجراءات صارمة من قبل مجلس النواب لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير، الامر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب.

ويؤكد مجلس الوزراء على اهمية التصدي الحازم لمثل هذه السلوكيات التي تتعارض بالمطلق مع جهود بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات واحترام القانون وحقوق الانسان والمواطنة المتساوية، ويكلف بهذا الخصوص وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، بما في ذلك المطالبة باسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية، في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وكذا الحكومة بشكل عام.

ومجلس الوزراء إذ ينوه بالتاريخ الوطني والنضالي الحافل والمشهود لرئيس الحكومة الأخ محمد سالم باسندوة، فانه يعتبر أن كل من يمس أو يتعرض بالإساءة والتجريح لشخصه أو احد أعضاء الحكومة هو إساءة للحكومة بأكملها، الحريصة على تجسيد قيم التوافق الوطني النابعة من إدراكها لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه اليمن وشعبه العظيم في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الحرجة من تاريخه".


"حشد نت"