شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أصدرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بلاغ صحفي مساء اليوم قالت فيه:إنها قامت الليلة وبالتزامن مع تسليمها جمال بن عمر اليوم طلب فتح تحقيقات دولية في جرائم الإرهاب في اليمن ،قامت بإرسال طلبها الى مكتب المستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة بنيويورك السيدة|باتريشيا اوبرين بخصوص تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمتي الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني الذي حصل بتاريخ 3 يونيو 2011م ،وكذلك حادث الاعتداء الإرهابي في ميدان السبعين في 21مايو 2012م ،.واللتان أدانهما مجلس الأمن الدولي وقرارات الشرعية الدولية ،وذلك على غرار ما قامت به الامم المتحدة في جريمة اغتيال "رفيق الحريري في لبنان" .
وأضاف البيان :أن طلب الرابطة من الامم المتحدة قد قام بإعداده فريق من الخبراء الحقوقيين والإعلاميين المتخصصين في عدد من منظمات المجتمع المدني اليمني وعلى رأسها رابطة المعونة ومنظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة شمر للتنمية الديمقراطية ومؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" وتحالف منظمات المجتمع المدني "تكاتف" وعشرات المنظمات والجهات الأخرى ،وهذه المنظمات جميعها شريكة في حملة شعبية يمنية لجمع مليون توقيع من اجل إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب التي حصلت في اليمن ،حيث قامت تلك المنظمات اليمنية بإعداد دراسة تقييمية شاملة عن الوضع الحالي في اليمن ،عن مدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال فترة الأزمة ،وتتضمن الرؤية رصد حقوقي لواقع وأسباب العجز والشلل التي يعانيها القضاء اليمني حاليا من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية. "
وقالت الرابطة في بيانها :ان طلب المنظمات أعلاه الذي أرسلته الليلة الى مكتب السيدة|باتريشيا اوبرين المستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة –نيويورك يتضمن رصد وتوثيق دقيق للحقائق والوقائع عن الأوضاع في اليمن على الأرض قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة الأزمة وبشفافية ووضوح وحيادية بهدف كشف الحقائق أمام الجميع وللمجتمع الدولي والمحلي على السواء ،كما وضحت الرؤية الصورة الكاملة عن الأوضاع في اليمن والتحديات الحقيقية التي يواجهها القضاء المحلي في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور ،كما تضمنت رؤية منظمات المجتمع المدني كشفها لأسماء أبرز الأشخاص والجهات التي مارست وتمارس أبشع الجرائم الإرهابية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت باليمن وفضح ارتباطاتها الدولية ،كما تضمنت مبررات طلبها فتح تحقيقات دولية ومحلية مشتركة في هذا الجرائم بالذات وذلك لضمان أن لايفلت اولئك الارهابيين الحقيقيين وشركائهم المحليين والدوليين من العقاب والملاحقة القانونية أمام القضاء الدولي ،وخصوصا أولئك الأشخاص والقيادات الكبيرة المدرجة أسمائهم في قوائم الإرهاب والعار الدولية الصادرة من الأمم المتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية الملزمة للحكومة اليمنية.
واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه اليمنيين من باب المساواة بغيرهم من الشعوب في الجرائم الأقل خطورة وحجما مما حدث باليمن ،وذلك من خلال إصدار قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية شفافة في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ، نظرا لشلل الجهاز القضائي اليمني في الفترة الحالية وحتى تجاوز الوضع الراهن وبما من شانه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية .
والله الموفق والمعين - صادر بصنعاء بتاريخ 9 يوليو 2012م
صادر عن منظمات المجتمع المدني الآتية : رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة و منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة شمر للتنمية الديمقراطية ومؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" وتحالف منظمات المجتمع المدني "تكاتف"