شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قامت مؤسسة البيت القانوني "سياق" بعد نشرها لملاحظاتها القانونية على مشروع قانون العدالة الانتقالية بنشر استطلاع على موقعها الالكتروني www.ohlyemen.org حول مشروع ذلك القانون المعد والمقدم من وزارة الشئون القانونية والمعروض حالياً على فخامة رئيس الجمهورية بسبب اختلاف أعضاء الحكومة واعتراضهم وعدم موافقة غالبيتهم على العديد من أحكامه.
وقد أظهرت وأكدت نتائج الاستطلاع رفض غالبية المشاركين لهذا المشروع لتضمن أحكامه عفواً صريحاً عن مرتكبي الجرائم الإرهابية ومنهم تنظيم القاعدة ولأن إعداد مشروع هذا القانون وفق أحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ليس من اختصاص الحكومة وإنما من اختصاص مؤتمر الحوار الوطني، ولحقيقة عدم تحقق الشرط الأساس لإصدار مثل هذا القانون (في العالم أجمع) وهو ان يسبقه تحقق الأمن والاستقرار في المجتمع وللدولة التي ترغب في إصداره.
وتأكيداً لذلك تستعرض المؤسسة نتائج الاستطلاع وفقاً لما يلي:

نتيجة الرد على (هل أنت موافق على إصدار هذا المشروع كما هو؟)
نسبة الرد بنعم 11.18%
ونسبة الرد بلا 88.82%

نتيجة الرد على (هل تحقق فعلاً الأمن والاستقرار في اليمن حتى الآن؟)
نسبة الرد بنعم 13.12%
ونسبة الرد بلا 86.88%

نتيجة الرد على (هل أنت مع العفو عن مرتكبي الجرائم الإرهابية وفقاً لما جاء في مشروع القانون؟)
نسبة الرد بنعم 3.45%
ونسبة الرد بلا 96.55%

نتيجة الرد على (هل أنت موافق على إصداره من قبل الحكومة وليس من مؤتمر الحوار كما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية)
نسبة الرد بنعم 9.38%
ونسبة الرد بلا 90.62%


وهذه النتيجة النهائية لاستطلاع المشاركين حتى تاريخه لمختلف فئات المجتمع الذين شاركوا في الاستطلاع ويمكن لمن يرغب مطالعتها بموقعنا الالكتروني أعلاه والذي يعد الموقع الأول والوحيد "القانوني – الحقوقي" في اليمن.
والمؤسسة ترفع بهذه النتائج وأسبابها إلى فخامة رئيس الجمهورية ومستشاريه ولكافة رجال التشريع والقانون للاطلاع عليها والاهتمام بها ومراعاتها والحرص على استثناء جرائم الإرهاب من أي قانون يصدر بأحكام بالعفو أو المصالحة أو بغرض العدالة الانتقالية حماية للمجتمع وأبنائه واحتراماً وحماية لدماء الشهداء والضحايا التي استباحتها وتستبيحها العناصر الإرهابية وآخرها جريمة السبعين وجريمة اغتيال الشهيد سالم قطن والشهيد محمد القدمي.
اللهم إنا بلغنا .. اللهم فاشهد..

والله من وراء القصد.


مؤسسة البيت القانوني
"سياق"