شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال بيان صحفي أصدرته رابطة المعونة لحقوق الإنسان الليلة :ان رئيس الرابطة المحامي محمد علي علاو ومعه د|عادل الشجاع رئيس التحالف المدني للسلام التقيا عصر يوم امس الثلاثاء الموافق 26يونيو 2012م بوفد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي يزور اليمن حاليا لتقييم اوضاع حقوق الانسان ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته السابقة.
وأضاف البيان :ان رئيس الرابطة والتحالف رحبا بالوفد الزائر وسلما له تقارير حقوقية مفصلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة الماضية ويتضمن رصد وتوثيق دقيق للجرائم الارهابية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حصلت في اليمن منذ مطلع 2011م وحتى الان . كما ناقشا مع رئيس الوفد طلبهما عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في اليمن وضرورة اصدار قرار من المفوضية السامية بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب وانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة التي وقعت في اليمن، تنفيذا لقرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السابقة والتي لم ينفذ منها شي حتى الآن في الواقع برغم التزام حكومة اليمن مرارا بتنفيذها، ناهيكم عن قيامهما بتوضيح وشرح حالة الشلل والعجز التام التي يعانيهما القضاء المحلي اليمني حاليا عن فتح تحقيقات شفافة حتى الآن وعجزه عن توفير العدالة للضحايا ولأسباب كثيرة ومتعددة ،وهو الأمر الذي أدى الى ازدياد وتضاعف جرائم الإرهاب في اليمن نتيجة إفلات الإرهابيين وشركائهم من العقاب الرادع ، وقالت الرابطة في بيانها : انه تم تذكير الوفد الزائر بآخر تلك القرارات الدولية وهي صدور قائمة العار الدولية لمنتهكي حقوق الاطفال من الامم المتحدة منتصف هذا الشهر وعلى رأسها الجنرال المنشق علي محسن الاحمر واولاد الاحمر وغيرهم وضرورة فتح تحقيق دولي فيها ،وأنهما شرحا للوفد أبرز تلك الانتهاكات الجسيمة الارهابية التي نجم عنها خسائر كبيرة بالارواح والممتلكات وهي :مجزرة الهجوم الإرهابي على ساحة ميدان السبعين في صنعاء يوم 21مايو 2012م ، ومجزرة الهجوم الإرهابي لأفراد الجيش اليمني في وادي دوفس بمحافظة أبين يوم 8مارس 2012م ، وجريمة الهجوم الإرهابي على مسجد المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/يونيه 2011م ..

وقال البيان الصحفي: إن المنظمات الحقوقية لقيت تفهما جيدا من الوفد الدولي الزائر لمطالبها سالفة الذكر وتاكيدا على نقلها للمفوضية ،وانها قد أسست طلبها أعلاه الى عدة أسانيد قانونية أهمها قرارات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الصادرة في الدورات السابقة ،وكذا قرارات مجلس الامن الدولي والشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي والقوانين الوطنية والى معطيات واقعية وحقائق على الأرض أبرزها : إن طبيعة الإرهاب والتطرف والذي يمثله تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو إرهاب دولي متعدد الجنسيات وعابر للحدود وبالتالي فلابد من شراكة دولية في مواجهته من خلال خلق آليات قضائية دولية هذا من ناحية،ومن ناحية ثانية تفهم الوفد لحالة العجز والشلل التي يعانيها القضاء اليمني ومعه اجهزة الامن اليمنية في نظر ومتابعة وجلب مدبري الجرائم الارهابية وملاحقة مرتكبيها ،وكما هو الحال في عجزهما في جريمة الاعتداء الارهابي على مسجد الرئاسة في 3 يونيو من العام الفائت والذي لم يتم اتخاذ أي اجراءات جادة فيها حتى الان ، بالرغم من مضي اكثر من عام كامل على وقوعها ، وهو ما ادى ويؤدي الى تجدد وازدياد نشاط وحجم جرائم الجماعات الإرهابية "متعددة الجنسيات في اليمن" والتي كان آخرها جريمة الابادة الجماعية البشعة التي ارتكبها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقتل فيها حوالى 100 واصابة قرابة ثلاثمائة شخص من منتسبي قوات الامن المركزي والجيش اليمني وهم في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو الفائت ...الخ .

واختتم البيان : ان منظمات المجتمع المدني اليمنية تكرر مناشدتها المفوضية السامية لحقوق الانسان وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتضامن معها في حملتها التي تهدف الى فتح تحقيق دولي في كل جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت في اليمن وذلك تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة بشان اليمن والتي لم تلتزم بها الحكومة اليمنية ،وذلك من اجل إنقاذ اليمن والعالم من خطر الإرهاب الدولي متعدد الجنسيات والعابر للحدود والذي يكاد يسيطر على اليمن ويهدد الأمن والسلم الدوليين وفي ظل موقف سلبي متفرج من المجتمع الدولي والذي يكتفي ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار التي مللها اليمنيين .
والله ولي الهداية والتوفيق

صادر بتاريخ 27 يونيو 2012م

عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة