شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أبدى مصدر مسئول في مكتب رئاسة الجمهورية استغرابه من الفبركات
الاعلامية حول ما يتعلق بتعيين قيادات جديدة لعدد من المؤسسات الإعلامية
الرسمية.. متهماً إعلام الإصلاح بافتعال تلك الأخبار وذلك بالتنسيق مع
السكرتارية التابعة لوزير الإعلام اليمني.
وأكد المصدر أن الهدف من وراء اطلاق تلك الشائعات, هو الإثارة وتظليل
الرأي العام, ناهيك عن مساعيها إلى عدم لفت الأنظار إلى المخالفات
القانونية والتجاوزات المقصودة التي يرتكبها وزير الإعلام "علي العمراني"
من خلال إصدار القرارات المخالفة والتي سبق للرئيس "عبدربه منصور هادي"
رفض العديد منها , بالإضافة إلى قراراته الاخيرة ومنها تكليف اسكندر
الاصبحي بمهام مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو القرار
الذي أثار استياء موظفي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ودفعهم إلى
منع الأصبحي من ممارسة عملة، وتنفيذهم اعتصاماً مفتوحاً في حوش مبنى
المؤسسة احتجاجاً على قرار وزير الإعلام الذي أصر من جانبه على تنفيذ
قراره بالقوة، باستدعائه لكتيبة جنود من قوات الفرقة التي اقتحمت حوش
المؤسسة ليلاً وقامت بالاعتداء على الموظفين المعتصمين وضربهم بأعقاب
البنادق والهراوات بشكل وحشي أدى إلى إصابة العديد من الموظفين.
المصدر أوضح في تصريحه أن مثل تلك التجاوزات التي يقوم بها
وزير الإعلام, والتي زادت عن حدها في الآونة الأخيرة, لا تخدم المصلحة
العامة ولا تستند على التشريعات والقوانين المتعارف عليها, خصوصاً في ظل
المبادرة الخليجية واليتها المزمنة, كما أنها لا تتوافق مع قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 2014.
كما أشار المصدر الى قيام وزير المالية "صخر الوجيه" بإصدار ما يربو من
100 قرار وزاري خلال اسبوعين.. موضحاً أن تلك القرارات لا تندرج ضمن
التدوير الوظيفي, كما قد يفهمه البعض, وانما هي مذبحة قرارات إستهدفت
محافظة إب بصورة خاصة, من خلال إحلال عناصر جديدة من خارج المحافظة لا
يترتب عليها أي وضع قانوني.
كما أن وضع حكومة الوفاق ليس من مصلحتها ولا من شأنها – بحسب تعبيره –
إقصاء العاملين وأصحاب الخبرات بصورة جماعية على أساس الانتماءات
السياسية أو الجغرافية.. مؤكداً في الوقت ذاته أن مهام الحكومة الوفاقية
هو إخراج اليمن من الظروف والأزمات التي نشبت منذ مطلع العام المنصرم
2011م.
وشدد المصدر الرئاسي في تصريحه على خطورة ما يقوم به وزيري الإعلام
والمالية.. منوهاً الى أن قراراتهم المخالفة من شأنها أن تخلق أزمة جديدة
في وقت خاص, كونها تأتي وفق تعليمات وتوجيهات تقضي بأقصاء الكوادر
المتعلمة والمجربة منذ وقت طويل, لصالح متطفلين لا يعون في العمل الإداري
و المحاسبي والاعلامي والصحفي.
وقال المصدر أن رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي" متوقف
عند هذه المسألة, من أجل تصحيح الوضع, وعدم جعله مطلقاً للكيفيات
والاتجاهات الحزبية المتعصبة, والتي لا تسعى إلى إيجاد الصورة الطبيعية.