شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
جددت الحكومة اليمنية رفضها لقرار مجلس النواب الخاص بخفض أسعار الديزل وسط انقسام حاد بين الأعضاء.
من جانبه اتهم النائب المستقل ناصر عرمان الحكومة بارتكاب مخالفة دستورية واضحة باتخاذها قرار رفع الأسعار دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وقال عرمان: «وزير المالية قال بان الحكومة اتخذت قرار بالإجماع برفع أسعار المشتقات النفطية، لكن هذا القرار مخالف للدستور والقانون حيث لم يتم الرجوع إلى مجلس النواب» .
وأشار إلى إن المطالبة برفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية سيفتح الباب أمام رفع عدة مواضع أخرى، مشيرا إلى إن رئيس الجمهورية يكفي ما لديه من مشاكل.
في غضون ذلك كلف البرلمان اللجنة البرلمانية والحكومية مرة أخرى بدراسة الموضوع ووضع الحلول المناسبة لرفع أسعار الديزل وتقديم مقترح إلى مجلس النواب يوم السبت المقبل.
وكانت الحكومة برئاسة محمد سالم باسندوة قد حضرت اليوم إلى البرلمان إلا أنها رفضت الالتزام بتوصيات المجلس بخصوص عدم رفع الأسعار.
وقال باسندوة إن الحكومة حريصة على إن تعزز التوافق بين النواب والوزراء وان النجاح يعتمد على التوافق.
وأضاف باسندوة إن اليمن لم يخرج بعد من دائرة الخطر وانه لم يعد هناك أي مبرر للمماحكات السياسية.
كما أشار إلى استهلاك المواطنين من الديزل قل خلال الفترة الأخيرة وان المواطنين راضون على أسعار الديزل الحالية.
في المقابل اعترضت قاعة البرلمان على تبريرات باسندوة لرفع أسعار الديزل، وأبدت استغرابها من تصريح باسندوة عن رضى المواطنين برفع الأسعار عليهم.
من جانبه قال زير النفط هشام شرف إن الحكومة لا تزال تدعم الديزل بمقدار 40 في المائة مشيرا إلى إن ثلث استهلاك الديزل قل كما تم توفيره في جميع المحطات.