شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
مذكرة صادرة عن أحد وزراء حكومة (الوفاق الوطني) المحسوب على حصة أحزاب "اللقاء المشترك" تكشف حجم العبث والفساد المستشري في أروقة بعض الوزارات الخدمية وفي ظل فشل القائمين عليها في التصدي لمسئولياتهم والقيام بمهامهم في تلبية احتياجات المواطنين .

وفي المذكرة الصادرة من مكتب وزير الكهرباء صالح سميع بتاريخ 25/5/ 2012م والمذيلة بتوقيع الوزير صالح سميع يوجه الوزير كل من مدير عام وحدة المشاريع بالوزارة ومدراء المشاريع التابعة للوزارة ، بتوفير مبلغ 60.000 ريال "شهريا" عن كل مشروع لمواجهة مشتريات القرطاسية والمتابعة بمكتب الوزير "كما جاء في المذكرة".

وبحسب مصدر "حكومي" فإن المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء تزيد عن خمسين مشروعاً .. ما يعني أن الوزير وجه بصرف مبلغ ثلاثة ملايين ريال شهريا (كحد أدنى) مقابل قرطاسية ومتابعة لمكتبه (خارج الموازنة المعتمدة للوزارة لمواجهة هذه البنود).

وعدا عن كون هذا التوجيه مخالف للقانون واستغلال من الوزير لسلطاته بهدف الكسب غير المشروع .. فإنه يكشف حجم العبث الإداري والمالي الذي يمارسه وزير الكهرباء الذي فشل منذ تعيينه في إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء وكل محافظات الجمهورية ، وفي وقت تعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية طاحنه وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة ، وفي ظل نداءات "هي الأولى من نوعها" من سياسيين وإعلاميين "عرب" وأنباء عن حملات شعبية تزمع دول عربية "شقيقه" تدشينها لفتح باب التبرع للشعب اليمني بهدف مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتوفير الغذاء ومواجهة خطر المجاعة الذي يتهدد ما نسبته 60% من المواطنين "بحسب إحصاءات دولية منشورة" .

جدير ذكره أن صالح سميع "وزير الكهرباء" أقيل من وزارة المغتربين في حكومة سابقة بسبب تورطه في قضايا فساد قبل أن يعود للحكومة الحالية محسوبا على حصة أحزاب المشترك في حكومة (الوفاق الوطني) التي شكلت بناء على مقررات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.