شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قالت مصادر اخبارية أن توجيهات عسكرية عليا أمهلت اللجنة العسكرية فرصة أخيرة لفك الحصار عن اللواء 63 واللواء 62 حرس جمهوري وفتح طريق صنعاء- مأرب ورفع كافة النقاط والمواقع المستحدثة من قبل مليشيات الإصلاح والفرقة.
وأوضحت مصادر مطلعة إن قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح تسعى لإعاقة زيارة اللجنة العسكرية والمقررة يوم غد السبت إلى مديرية "أرحب" و"نهم" وإفشال جهودها الرامية لفك الحصار الذي تفرضه مليشياتها وبدعم ومساندة الفرقة المتمردة على معسكرات الحرس الجمهوري في اللواء 63 واللواء 62 واللواء 3 مشاه، واللواء 82.



وأفادت المصادر أن تلك القيادات الإصلاحية ترفض اتفاق اللجنة العسكرية الأخير الذي أبرم أمس الأول خلال اجتماع اللجنة العسكرية بكامل قوامها مع مشائخ وقيادات الإصلاح بأرحب ونهم وبحضور المتمرد علي محسن وتم التوقيع على ذلك الاتفاق من قبل الجميع بما فيهم علي محسن .
وحسب المصادر فقد تضمن الاتفاق المبرم الانسحاب الفوري وغير المشروط من نقاط التفتيش والقطاعات والمواقع المسلحة التي يحاصرون من خلالها معسكرات الجيش في أرحب ونهم وتسليمها لقوات من وحدات حفظ السلام اليمنية والشرطة واللجنة الأمنية المشتركة.

مشيرة إلى أن تلك قيادات اصلاحية وضعت شروطاً تعجيزية وغير منطقية لتنفيذ الاتفاق، وهو ما رفضته اللجنة العسكرية على لسان الناطق الرسمي اللواء/ علي عبيد والذي أكد في تصريحي صحفي أمس مقدرة الجيش على فك الحصار المفروض على معسكراته بنفسه؛ إلا أن اللجنة العسكرية حريصة كل الحرص على وضع الحلول المناسبة التي تضمن عدم حدوث تداعيات سلبية الوطن في غنى عنها.

ونقلت يومية "اليمن اليوم" عن عبيد قوله : إن اللجنة العسكرية ستنزل بكامل قوامها إلى مديرية أرحب ونهم لوضع الحلول والمعالجات المناسبة. وأضاف إن اللجنة العسكرية عازمة على إزالة النقاط والمواقع المستحدثة من كل الأطراف واستبدالها بقوات من الوحدات الأمنية المشتركة.

مشيراً إلى أن اللجنة قد بذلت جهوداً مضنية لحل المشاكل في أرحب ونهم وقد التقت بعدد من المشائخ والوجاهات ذات العلاقة، ولكن دون جدوى نظراً لطرحها شروطاً تعجيزية.
لافتاً إلى أن الأطراف ذات العلاقة بعضها ينتمي إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، والبعض لا علاقة له بالأحزاب. وقال:" كل مرة نلتقي بهم يطرحون شروطاً لا يمكن قبولها من حيث المبدأ".

وأوضح اللواء عبيد بالقول: (وحدات الحرس الجمهوري أو غيرها هي وحدات عسكرية سيادية لا يحق لأحد أن يشترط إزالتها من أي منطقة)، مؤكداً أن اللجنة العسكرية ستعلن يوم غداً السبت بمن يلتزم بقراراتها ومن يعرقلها.