شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
أماطت مصادر سياسية اللثام عن واحد من أبرز أسرار التفجير المتكرر لأنبوب النفط في محافظة مأرب وكشفت عن ارتباط هذه الجرائم التخريبية بتمويل الإرهاب.

وأكدت المصادر أن كلاً من رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه ووزير المالية صخر الوجيه ووزير الدفاع محمد ناصر احمد ورئيس حزب الإخوان المسلمين “الإصلاح” بمأرب وآخرين من الحزب ذي صلة بتنظيم القاعدة، متورطون في صفقة ومؤامرة لنهب 38 مليون دولار (نحو 8 مليارات ريال)، وإقرارها بمحضر رسمي وفرضها على المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وابتزاز الدولة تحت طائلة التهديد بمواصلة تفجير المنشآت النفطية اليمنية، وذلك بهدف تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن والذي يتلقى هذه الأيام ضربات موجعة على يد أبطال الجيش والأمن في محافظات أبين وشبوة والبيضاء.

وأوضحت المصادر أن فضيحة الخيانة والفساد هذه جاءت على خلفية عملية تفجير أنبوب النفط اليمني الشهر الماضي من قبل جماعة تابعة لتاجر السلاح المعروف “هادي مثنى” على خلفية مطالبته بديون على الحكومة تقدر بـ5 ملايين دولار، ومحاولته الضغط عليها بتفجير الأنبوب وتعطيل ضخ النفط لدفع أمواله لقاء الكف عن تلك الأعمال.

وبينت المصادر إن تاجر السلاح “هادي مثنى” كان قد قام بإدخال صفقة سلاح إلى اليمن بنية بيعها لوزارة الدفاع إلاّ أن الطريقة التي اتبعها لم تكن قانونية ونظامية، كما لم يعد بالإمكان إعادة الصفقة إلى مصدرها، فتمت التسوية على أن تشتريها وزارة الدفاع، وطلب فيها مبلغ (15) مليون دولار، إلاّ أن لجنة عسكرية أجرت تقييماً وقدرتها بـ(13) مليون دولار، وهو السعر الذي تم الاتفاق عليه، وقامت الوزارة حينذاك بتسديد (8) ملايين دولار من القيمة على أن تسدد الـ(5) ملايين المتبقية في وقت لاحق.

وأضافت إن “هادي مثنى” وفي محاولة منه للحصول على المبلغ المتبقي بسرعة، قام بتفجير أنبوب نفط التصدير وتعطيله عن العمل ما أدى إلى توقف صادرات النفط اليمني عبره، غير أن الرئيس عبد ربه منصور هادي غضب بشدة للأمر، ودخل في خلاف مع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد اللذين كانا يسعيان للضغط على الرئيس من أجل الرضوخ للمطالب مقابل كف الأذى، فيما كان الرئيس مصراً على الردع القانوني، وعدم الاستسلام للابتزاز بوسائل إرهابية!.

وتابعت المصادر قائلة: “إن الخلاف مع المشير هادي انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة للفصل في الموضوع بحيث تلتزم الدولة بتنفيذ أي اتفاق تتوصل إليه، وأن هذه اللجنة ضمت كلاً من: محمد سالم باسندوة- رئيس الوزراء، ومحمد أحمد ناصر- وزير الدفاع، وصخر الوجيه – وزير المالية، وهادي مثنى تاجر السلاح، بالإضافة إلى قياديين في حزب الإخوان ذوي صلة بتظيم القاعدة وهما الشيخ مبخوت عبود الشريف- رئيس حزب الإصلاح بمأرب (ابنه عضو في تنظيم القاعدة ولقي مصرعه في معارك لودر 2011م)، وسلطان بن علي العرادة (شقيقه أحد المجاهدين مع بن لادن في أفغانستان ولقي مصرعه هناك قبل سنوات)”.

ووفقاً للمصادر فإن باسندوة وأعضاء لجنته فاجأوا الرئيس عبد ربه منصور هادي بتوقيع اتفاق مع تاجر السلاح المذكور يلزم الدولة بدفع مبلغ (38) مليون دولار بزيادة 32 مليون بدلاً عن المبلغ الذي كان يطالب به تاجر السلاح والمقدر بـ(5 ملايين دولار).. منوهة بأن باسندوه وأعضاء لجنته يمارسون حاليا ضغوطات كبيرة على الرئيس هادي بذريعة أن الوضع الأفضل للدولة أن تغرم هذا المبلغ بدلاً من تكبدها خسائر بملايين الدولارات يومياً؛ ويحذرونه من أن مواصلته رفض هذا الاتفاق سيعرض المنشآت النفطية لتفجيرات مستمرة تشل نشاطها الانتاجي بصورة نهائية!.

وفسرت المصادر أسباب هذه السابقة التاريخية في مجال التفاوض بأن باسندوه وأعضاء لجنته اتفقوا على تقاسم تلك المبالغ في ظل الفوضى الحكومية، وغياب الرقابة والمحاسبة، وانسياق الشارع اليمني وراء حرب الاشاعات التي تجند لها القوى الانتهازية المتمردة عشرات المنابر الاعلامية التي تمارس عهراً خطابياً لم يسبق له مثيل لتضليل الرأي العام عن جرائم الفساد والنهب الجائر الذي يتعرض له البلد من لوبيات الفساد والمليشيات المتطرفة والعناصر الإرهابية، التي باتت الموارد التي تحصل عليها بابتزاز الدولة مصدراً رئيسياً لتمويل حروبها الإرهابية ضد الجيش والأمن في أبين وعدن وشبوة وأرحب وعشرات المناطق اليمنية التي تشهد مجازر بشرية على مدار اليوم من قبل تلك المليشيات والجماعات المتطرفة، والتي لا يسأل أحد من أين لها تمويل عناصرها وشراء الاسلحة وانفاق المليارات شهرياً في تدمير اليمن وقتل ابنائه ومحاولة القضاء على قواته المسلحة؟!!..

ونقل موقع “نبأ نيوز” عن المصادر قولها بأن تاجر السلاح هادي مثنى يطالب حالياً الدولة بتسديد (38) مليون دولار طبقاً لما أقرته لجنة باسندوه وناصر والوجيه وقيادات الإخوان، فيما يواصل الأخيران ضغوطهما وترهيبهما للرئيس هادي من أجل إجباره على الموافقة على دفع تلك الأموال، لتسجل تلك القوى كبرى فضائح فساد ما يسمى بـ”العهد الثوري” الجديد الذي يقوده أكبر أخطبوطات الفساد والخيانة في تاريخ البلاد، بحسب المصادر!!.