رابطة المعونة لحقوق الإنسان تقترح تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن " قضاء مدول" كأفضل آلية قانونية مشتركة وفعالة لمحاكمة قيادات القاعدة وعناصره المطلوبة ،خصوصا بعد موافقة حزب الإصلاح الموافق 1 / 4 / 2012م على محاكمة عبدالمجيد الزنداني أمام القضاء اليمني.

في أول مبادرة نوعية لمنظمة غير حكومية عربية في مجال المساهمة في مكافحة الإرهاب والعنف، أطلقت اليوم رابطة المعونة لحقوق الإنسان مبادرتها الذاتية على شكل مقترح تدعو فيه المجتمع الدولي ممثلا بأمين عام الأمم المتحدة وحكومة اليمن إلى الاتفاق سريعا على آلية قانونية فعالة مشتركة لمحاكمة قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي وعناصره المطلوبة في اليمن من خلال تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن " قضاء مدول" على غرار المحاكم التي انشئتها مؤخرا "كمحكمة لبنان نموذجا"،وخصوصا بعد موافقة حزب الإصلاح اليمني الموافق 1 / 4 / 2012م على محاكمة عبدالمجيد الزنداني أمام القضاء الوطني..
وقالت الرابطة في بيانها الصحفي الصادر عنها اليوم :أنها ترحب ببيان الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح الموافق 1 / 4 / 2012م بخصوص استعداده لتسليم الزنداني للمحاكمة عن كل ما ينسب اليه من تهم تتعلق بالإرهاب والقاعدة وذلك رداً على تصريحات السفير الأمريكي في اليمن مع صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 25 / 3 / 2012 م والتي أعاد فيها التذكير بمطالب وقرارات المجتمع الدولي بملاحقة الزنداني وأتباعه لعلاقتهم بدعم الإرهاب حسب قول السفير..الخ.
وفي هذا الصدد ثمنت ( الرابطة) مواقف ومقترحات حزب الإصلاح الأخيرة بخصوص الزنداني واعتبرت انها في مجملها ايجابية ومشجعة من جهة إبداء الحزب الرغبة في التخلص من عناصر الإرهاب المطلوبة داخله ،ولكنها من جهة ثانية تعتبرها مقترحات غير كافية وغير واقعية التطبيق الآن لعدة أسباب أهمها شلل وضعف الجهاز القضائي اليمني حاليا في نظر أي قضية خطيرة كهذه نظرا لتداعيات الأزمة السياسية الداخلية التي أثرت سلبيا عليه ولأسباب فنية وتقنية أخرى ،في حين إن اليمن كحكومة لاتستطيع تسليم مواطنيها للخارج بحسب نص دستورها النافذ وبنفس الوقت فحكومة اليمن ملزمة بالتعاون بشكل اكبر مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ، ومحاكمة المتورطين في جرائمه وضمان عدم افلاتهم من العقاب وبالتالي يكون بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن " قضاء مدول" هو أفضل آلية قانونية مشتركة منطقية وواقعية للتعاون المشترك بين جميع الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب ،كما انه يلبي مطالب الأطراف الداخلية والمجتمع الدولي على حد سواء .
وهو المطلب الذي سبق وأن أكدته وطالبت به الرابطة في بياناتها وتقاريرها السابقة وآخرها في الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، والرابطة على استعداد تام لعرض ومناقشة وترجمة مقترحا اعلاه والمساعدة والتعاون مع أي جهة في مجال شرح ايجابيات ومبررات المقترح وعلى عناوينها الموضحة أدناه وتنتظر تفاعل واستيعاب ومساندة المجتمع الدولي والحكومة اليمنية والأطراف المحلية للمقترح أعلاه لمافيه من فوائد على تعزيز الأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي

والله الموفق والمعين.
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ 2/ابريل/2012