خرجت صباح اليوم بالعاصمة صنعاء مسيرات جماهيرية حاشدة نظمها فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بأمانة العاصمة تحت شعار "لا للتنصل عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وأكدت المسيرات الحاشدة التي ضمت مئات الآلاف من أبناء ونساء اليمن، والتي جابت عدداً من شوارع العاصمة صنعاء وصولاً إلى ميدان التحرير تمسكهم بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، مطالبين الالتزام الصارم بها، ورافضين التنصل عن أي بند من بنودها.

وأكدوا رفضهم القاطع لثقافة الإقصاء والاستهداف ولكل الأعمال الاستفزازية والتخريبية، مطالبين الأشقاء والأصدقاء الراعين للمبادرة بأن يضطلعوا بدورهم من خلال اتخاذ المواقف الرادعة والصارمة ضد اللقاء المشترك وشركائه لوقف الأعمال الاستفزازية والتخريبية وكل الأعمال التعطيلية لتنفيذ بنود المبادرة.

ورفع المشاركون في المسيرات الشعبية شعارات وهتافات تؤكد تصديهم لكل المحاولات الرامية لتعطيل المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتصديهم لكل محاولات الانقلاب وأعمال الفوضى والتخريب والإقصاء والتهميش ومحذرين في الوقت نفسه من مغبة التمادي في الأعمال الاستفزازية التي لا تخدم الأمن والاستقرار في اليمن.منها "لا للتنصل عن المبادرة الخليجية" و "المبادرة الخليجية ضمانه للأمن والاستقرار وطريقنا إلى المستقبل" و "نرفض التنصل على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" و "نعم للتطبيق الكامل لبنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية" و "شكراً للأمم المتحدة جهودها ودعمها لوحدة وأمن واستقرار اليمن شكراً للأصدقاء دعمهم وحرصهم على وحدة وأمن واستقرار اليمن و "شكراً للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي جهودهم ودعمهم لوحدة وأمن واستقرار اليمن و "الوفاق يجسد في السلوك والأفعال وليس بشعارات الخداع" و "نعم للوفاق.. لا لسياسة الإقصاء" و "بوسطيته واعتداله.. سيظل المؤتمر قائداً للبناء والتنمية.

وطالب المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحكومة تحمل مسئولياتها تجاه أمن واستقرار الوطن وتجاه كل قضايا ومتطلبات المواطنين وأن تكون حكومة للشعب لا حكومة تنفيذ أجندات الأحزاب والمصالح الأنانية للقوى الانتهازية التي لا تفقه من الوطن سوى تحقيق مكاسب شخصيه وفئوية. داعين اللجنة العسكرية إلى سرعة انجاز مهامها في إزالة المتارس والحواجز والمسلحين، وقالوا: إن الأسبوع المحدد للجنة قد انتهى دون أن تنجز المهام الموكلة إليها.
وتأتي هذه المسيرة الجماهيرية في ظل استمرار خروقات أحزاب المشترك لمضامين المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واستمرار أعمال العنف والفوضى من قبل العناصر الانقلابية ومليشيات الإصلاح.