شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بالعفو الرئاسي في اليمن والذي شمل كل من ارتكب ( حماقات) خلال فترة الأزمة السياسية باستثناء الجرائم الجنائية والمتورطين في حادث تفجير دار الرئاسة.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية أعلن اليوم السبت الموافق 27/نوفمبر/2011م العفو العام عن كل من ارتكب حماقات خلال الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الجاري ما عدا المتورطين في جرائم جنائية وفي حادث تفجير مسجد دار الرئاسة فسيحالون إلى العدالة سواء كانوا جماعات أو أحزاب أو أفراد.
وأعتبرت الرابطة في بيان صحفي صادر عنها مساء اليوم هذا العفو بادرة طيبة وفيها الكثير من حسن النوايا ، وجدية الرئيس شخصياً في الالتزام وتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة التي تم التوقيع عليها في العاصمة السعودية الرياض في 23/نوفمبر/2011م .
وإذ قالت الرابطة "إن هذا القرار وهذا الموقف ليس بجديد على الرئيس علي عبدالله صالح وهو الذي عرف عنه التسامح ، وقد صدر عنه قرارات مشابهة ولكنها أكثر أهمية على سبيل المثال العفو الرئاسي الصادر عقب حرب الانفصال صيف 94م ".
ودعت الرابطة في ختام بيانها كل الأطراف السياسية وعلى وجه الخصوص الموقعة على المبادرة الخليجية تهدئة الأجواء والتزام خطاب جديد ولغة جديدة تهيئ مناخات صحية تنجح في ظلها عملية تنفيذ المبادرة حرفياً وتسهل من مهمة نائب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني المرتقبة.