أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة رئيس الهيئة المهندس / أحمد محمد الإنسي إحالة عدداً من المتهمين في جرائم فساد في الهيئة العليا للأدوية وعدداً من موظفي بعض الجهات المتورطة بالقضية ذاتها الى النيابة العامة وذلك بالتنسيق مع البحث الجنائي بأمانة العاصمة .

وذلك لثبوت ارتكابهم لجرائم فساد وتتمثل في اختلاس وسرقة مستندات ووثائق متعلقة بإحدى الهيئات الحكومية واصطناع محرر رسمي بقصد استعماله في ترتيب أثار قانونية والتزوير المعنوي في محررات رسمية والإدلاء ببيانات غير صحيحة لاكتساب حق وصفة استعمال المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها واصطناع وتزييف ختم باسم الهيئة العليا للأدوية واستعماله في تسهيل الاستيلاء على مال عام وقدره مائة وثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة ألف ريال ..

كما أحالت الهيئة في اجتماعها اليوم عدداً من المتهمين في الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات رفع الدعوي الجزئية وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقانون لثبوت ارتكابهم لجرائم فساد تمثل في تسهيل الاستيلاء على المال العام والذي قدر بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة ألف ريال وكذا اختلاس مستندات متعلقة بالدولة ممثلة بالهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية .