صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أنه تم تسليم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد إلى النيابة العامة تنفيذا لقرارها الصادر أمس باستدعائه للتحقيق معه على خلفية تصريحات أدلى بها أحد الخارجين عن القانون المدعو طاهر طماح حول ضلوع أحزاب المشترك بتوفير عشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية لعرقلة إقامة فعاليات خليجي 20.

وكانت النيابة العامة قررت استدعائه أمس للتحقيق معه على ضوء تصريحات المدعو طاهر طماح والتي قال فيها "إن قيادة أحزاب اللقاء المشترك قدمت دعماً مالياً للعناصر الخارجة عن القانون فيما يُسمى بجماعة الحراك بلغ عشرة ملايين ريال بواسطة محمد غالب احمد وذلك للقيام بأعمال تخريبية من شأنها إفشال بطولة خليجي 20 التي احتضنتها عدن وأبين مؤخراً.

وبحسب النيابة فإن تصريحات طماح تضمنت معلومات خطيرة تكشف تورط " المشترك " في حوادث تخريب وتشجيع أعمال خارجة عن النظام والقانون بهدف إقلاق الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي والسكينة العامة في البلاد.

وأكد المصدر أنه في حال تأكد ذلك، فإن قيادة المشترك ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد.