قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام أن ما يحصل في اليمن سواء في صعده أو في الجنوب يرجع بدرجة رئيسية للوضع الاقتصادي في البلاد .

وأضاف الشامي أن هناك اتفاق على أن الوضع الاقتصادي هو وضع صعب وهناك شحه في الموارد، وزيادة في الكثافة السكانية بشكل غير طبيعي لا يتواءم مع الزيادة في الموارد، وخلل في موارد الدولة حيث أن أكثر من 75% من الموارد تعتمد على النفط، وهناك تناقص في إنتاج النفظ كمورد رئيسي.

وقال الشامي في حوار مع موقع إيلاف أن هذه كلها أعباء تثقل نظام الدولة وتؤدي في المقابل إلى زيادة حالة البطالة ومستوى الفقر وهذا ما يمثل بيئة خصبة لإثارة أي أزمات سواً الدفع باستغلال حالة البطالة سواءً في القيام بأعمال خارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والمناطق التي استطاعت عناصر تنظيم القاعدة باستغلال الحالة الاجتماعية وحالة الفقر والبطالة لتنفيذ مخططاتها الإرهابية الهدامة.

وأكد الشامي أن الوضع الاقتصادي بدرجة رئيسية هو النقطة الجوهرية في الأزمة القائمة، مشيرا إلى انه لا يمكن إنكار أن هناك تصرفات غير مسئولة في الجوانب الإدارية ولكن في نهاية الأمر هي تصرفات فردية وليست نهج عام لأن هذه التصرفات لا يمكن أن تكون تصرفات عامة في مختلف المناطق ومختلف الجهات، ولكن قد تكون هناك بعض الأخطاء وأن تأتي المعالجة متأخرة تسبب بعض المصاعب لأن المشاكل تكون قد تفاقمت.

وعن حديث المعارضة عن ان السعي لتوريث الحكم هو أحد أهم أسباب المشاكل القائمة قال الشامي ان مشكلة المعارضة أنها تحاول اختلاق مواضيع ليست موجودة على أرض الواقع، مؤكدا ان برنامج المؤتمر وتكويناته التنظيمية ليس فيه مكان لموضوع التوريث .

وعن خوف المؤتمر من التصويت بنظام "القائمة النسبية " قال الشامي ان القائمة النسبية ستساعد المؤتمر على تجاوز الإشكالات التي تحدث في صفوف المؤتمر، .

وأضاف "نحن مشكلتنا ليس في برنامج المؤتمر، وليس في المؤتمر الشعبي كتنظيم سياسي، على العكس.. أنت عندما تخاطب الشارع وتذهب باستبيان للمواطن في أي محافظة كانت وتضع أمامه خيارات، ماذا تفضل أن يحكمك "التجمع اليمني للإصلاح" أو "الحزب الاشتراكي اليمني" أو "المؤتمر الشعبي العام" أو "حزب البعث" ستجد بأن المواطن يفضل "المؤتمر الشعبي العام" عن سواه، لأن تجربة "الحزب الاشتراكي" خلال حكمه كانت تجربة سيئة وعانى منها المواطنين، أيضاً تجربة "التجمع اليمني للإصلاح" خلال حكمه ومشاركته سواءً في الحكومة الائتلافية الثلاثية أو الائتلافية الثنائية كانت سيئة فقد عمل على احتكار هذه الوزارات وقام بتسييس الوظيفة العامة بل واستبعاد كل المخالفين لهم في تلك الوزارات، وهذه تجربة لازالت ذاكرة المواطن تختزلها وبالإضافة إلى أنهم ذهبوا أبعد من ذلك حيث كان التعامل مع المواطن في مختلف الوزارات التي كانت تديريها عناصر "إصلاحية"، كان هناك تعامل حزبي بحت, على عكس المؤتمر الشعبي العام.