أكدت وزارة حقوق الإنسان أن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخراً حول اليمن تضمن معلومات منافية للواقع وأعتمد على مغالطات وأباطيل وتضليل معلوماتي لمغرضين يرنون إلى افتعال الأزمات وقلب وقائع الأمور خدمةً لأعداء الديمقراطية واحترام مبادئ الحق والعدالة التي لا تألو الحكومة جهداً في إعمالها قولاً وممارسةً.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه:" بأسف كبير أطلعت الوزارة على مضمون تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخراً بعنوان "اليمن .. القمع تحت الضغوط "؛ والمتضمَّن سيلاً من المعلومات المنافية للواقع والمعبِّرة عن هوى سياسي لا يخدم حقاً ولا يقيم وزناً للجهود المتميزة التي تبذلها القيادة السياسية قصد الارتقاء بواقع الحقوق والحريات والسمو باليمن أرضاً وإنساناًً وتوجُّهاً".

وأضافت:" وفي محاولة تثير الدهشة وعلامات استفهام كثيرة سرد معدو التقرير جملة من التناقضات حول وقائع لم تقع وأحداث غير مشفوعة بما يدلل على صدق حدوثها ومحال أن تحدث في بلد اختارت قيادته السياسية الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان منهج حياة، وسبيلاً صوب بناء الإنسان وحماية حقوقه المكفولة دستوراً وتشريعاً".

وتابعت الوزارة في بيانها قائلة:"وإذا كانت الجمهورية اليمنية تعلن على الدوام ترحيبها بالتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الهادفة إلى التبصير وإجلاء الأخطاء ورصد المخالفات الماسة بحقوق الناس وحرياتهم، فأنها لن تقبل بأي مغالطات أو تشويهات من شأنها خلق صورة مغايرة لواقع الحال إرضاءً لكيانات ضاقت ذرعاً بالنهج الحضاري الذي تمارسه الدولة والحكومة منذ عشرين عاماً مضت في ظلال الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات".

ومضت قائلة:" وإنه لشيء مؤسف أن يصوِّر معدو التقرير اليمن بالبلد القامع مع الحقوق والحريات والمحارب للإرهاب على حساب حقوق الإنسان. ووصف الجهود القانونية (بإرهاب الدولة)".

واستطردت وزارة حقوق الإنسان في بيانها قائلة:"ولعل المتتبع المنصف لمجريات العمليات الإرهابية التي يقف وراءها إرهابيون محترفون من تنظيم القاعدة وعناصر الحوثي سيتبين أنها جرائم موجهة ضد حقوق الناس وحرياتهم ومكتسباتهم التنموية، وأن الحكومة تتَّبع آلية حكيمة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم الحاطة بكرامة الإنسان وحقه في العيش أمناً مستقراً، بل أن أجهزة الأمن تتوخَّى في كلِّ الإجراءات إقامة التوازن المطلوب لضبط طرفي المعادلة الخاصة بمكافحة الإرهاب وحماية الحقوق والحريات.. غير أن الأمر اللافت أن منظمة العفو الدولية على عراقة حضورها وسمو أهدافها المعلنة قد وقعت ضحية تضليل معلوماتي حرفها عن المسار المرسوم، ونأى بمعديها عن مبادئ الموضوعية والحياد الذي ينبغي توافره في هذا النوع من التقارير الدولية".

وتابعت:" حيث جاءت مادة التقرير مخيبةً للآمال، وغيَّبت الحقائق وجعلتها أول ضحايا تزييف الوعي والتضليل المقصود، وهو أمر لاشك أخلَّ بمصداقية المنظمة التي عرفناها منذ نشأتها قبل أربعين عاماً، بل وأفرغ التقرير من محتواه وجعلها تبدو بالحارس الأمين لتجار الموت والإرهاب في اليمن، ومعطلي عجلة التنمية".

وأردفت الوزارة قائلة:" إن الحكومة اليمنية تؤمن بأن الهدف المشترك المرجو بينها وبين هذه المنظمة وكل المنظمات الدولية هو حماية حقوق الإنسان والارتقاء بمستوى الحريات العامة لكل المواطنين والمقيمين فيها من خلال تقصي الحقائق وعدم الاعتماد على معلومات وأباطيل المغرضين الذين يرنون إلى افتعال الأزمات وقلب وقائع الأمور خدمةً لأعداء الديمقراطية واحترام مبادئ الحق والعدالة التي لا تألو الحكومة جهداً في إعمالها قولاً وممارسةً، ومن خلال إنجازها منظومة قانونية وتشريعية تعكس الاحتياجات المتميزة للمواطن اليمني، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الماسة بالإنسان وحقوقه محاكمة علنية عادلة".

وأكد البيان إن وزارة حقوق الإنسان تربطها بمنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات علاقات تعاون بناءة تعتمد على الشفافية والوضوح، وتسهيل مهامها وحركتها في طول البلاد وعرضها، والتحمس إلى التقاء وفودها ومشاركتهم في المؤتمرات الدولية التي احتضنتها اليمن في سنوات سابقة، حرصاً منها على إجلاء الحقائق وإنجاح جهود المنظمة السامي، ودحض الأراجيف التي تخلق حالة من البلبلة الإعلامية غير الهادفة، وتثبط من عزيمة القائمين على تطوير الحقوق والحريات والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن.

وتساءلت الوزارة في ضوء ذلك قائلة:" فهل يرى معدو التقرير أن من العدالة والحق حماية الإرهابيين والمخربين، وتعريض حقوق الناس وحرياتهم ودمائهم وأعراضهم للعبث غير الإنساني؟".

واختتمت وزارة حقوق الإنسان بيانها بالقول:"إن الوزارة إذ ترحَّب بأي تقرير محلي أو دولي يعتمد على معلومات وحيثيات موثوقة تساعد على تحسين واقع حقوق الإنسان في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك قد يحدث، فإنها تؤكد في ذات الوقت بأنها ستقف مع كل المعنيين في الحكومة على فقرات تقرير المنظمة وتتحقق من كل الإدعاءات الواردة فيه، لتقديم رد وافٍ مفصَّل وشفَّاف، خدمةً لمبادئ الحق والحرية المنشودة".

سبأ