شبكة اخبار الجنوب -
مشكلة ليست جديدة، تتكرر كل عام، الجاني مجهول والضحايا كثر، ويبدو أنها بحاجة إلى "خارطة طريق" لتحظى بالحل الأمثل. تلك هي باختصار: مشكلة بيع الكتب المدرسية على أرصفة الشوارع، في ظل عجز كبير تعاني منه المدارس.
تحقيق حول الموضوع.
** شكاوى واستنكار يشكو عدد كير من الطلاب وأولياء الأمور والتربويين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة في المناطق الريفية، كعادتهم، سنويا، من نقص شديد في الكتب المدرسية وأدلة المعلمين، مستنكرين تجاهل وزارة التربية والتعليم لهذه الإشكالية التي تتكرر عاما بعد عام وتدفع بالكثير منهم لشراء الكتب من أرصفة الشوارع في المدن الرئيسية برغم أن الدولة تنفق مليارات الريالات لطبعها وتسليمها للطلاب مجانا.
وفي هذا السياق أكد أحد الأشخاص الذين قاموا بشراء كتب من أرصفة شوارع أمانة العاصمة وأرسلها إلى شقيقه وأحد أقاربه ومعلميه في الريف أنه أنفق ما لا يقل عن 1500 ريال قيمة كتب و"أدلة معلمين"، مستنكرا بيع الكتب المدرسية في مثل هذه الأماكن في حين تعاني المدارس في الأرياف من عجز شديد في الكتب المدرسية. وأوضح آخر أنه أنفق ألف ريال على الكتب المدرسية لأطفاله في الريف. وبالمثل، كثيرون اعتبروا أن بيع الكتب المدرسية جريمة وطنية لا تغتفر ويجب أن ينال من يقومون بتسريبها أقصى العقوبات.
وتعاني مدرسة النصر بأمانة العاصمة -بحسب أحد المعلمين- من نقص شديد في كتب الصف الأول الابتدائي بالتحديد مطالبا بمضاعفة كميات طبع كتب هذا المستوى نظرا لجهل مستوى الإقبال عليه.
** 8.9 مليار قيمة الكتب المدرسية من جهته يقول مدير عام المستلزمات والتجهيزات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، علي الحارثي، في رده على سؤال خاص بـ"السياسية" عن سبب نقص الكتب المدرسية و"دليل المعلم" في معظم مدارس محافظات الجمهورية: "لا يوجد أي نقص أو عجز في الكتاب المدرسي، بل إن الدولة ووزارة التربية والتعليم تهتمان اهتماما كبيرا بتوفير الكتاب المدرسي وإيصاله إلى جميع الطلاب في عموم محافظات الجمهورية وفق خطة طباعة وتوزيع، حيث تتعاقد الوزارة مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في طباعة الاحتياجات الفعلية من الكتب المدرسية والتي ترفعها مكاتب التربية، حيث بلغت هذا العام 2009/ 2010، نحو 302 عنوانا للجزء الأول بكمية إجمالية قدرها 47 مليونا و278 ألفا و515 نسخة بتكلفة بلغت 6 مليارات و241 مليونا و708 آلاف و641 ريالا و63 فلسا، بالإضافة إلى 52 عنوانا للجزء الثاني بكمية قدرها 16 مليونا و277 ألفا و452 نسخة بتكلفة بلغت مليارين و713 مليونا و862 ألفا و294 ريالا و88 فلسا, علما بأن التكلفة الإجمالية للطبع بلغت 8 مليارات و955 مليونا و570 ألفا و936 ريالا و51 فلسا, وتقوم المؤسسة أولا بأول بعملية الطباعة والترحيل لعموم المحافظات وفقا للعقد المبرم معها خاصة خلال العامين الأخيرين".
وأوضح أن "دليل المعلم" ضمن الكتب المسندة طباعتها للمؤسسة وأن هناك عناوين متعددة والوزارة تقوم بإسنادها للمؤسسة، ولكن بحسب الإمكانيات، حيث إنها بحاجة إلى أجهزة حسب ما بلغه.
وطالب الحارثي كل من لهم صلة بالعملية التعليمية بضرورة استعادة جميع الكتب من جميع الطلاب باستثناء كتب الفصول الثلاثة الأولى (الأول, الثاني, الثالث) حسب التعاميم والقرارات الوزارية، راجيا منهم توعية المجتمع المحلي والطلاب بضرورة الحفاظ على الكتاب وجعله في حدقات العيون؛ كونها تكلف الدولة مليارات الريالات في الوقت الذي يحتاج فيه البلد في هذه الآونة إلى تضافر وتكاتف كل الجهود، "وحتى نكون أمناء يجب أن نكون أمينين على المهام التي توكلها الدولة إلينا".
وأوضح أنه لو تم استعادة جميع الكتب والأدلة لن تقوم الوزارة سوى بطباعة ما هو تالف أو ضايع فقط، أما أن تقوم بطباعة 50 - 70 بالمائة فلا يجوز، وأن للإعلام دورا كبيرا وهاما في التوعية بهذا الجانب، مشيدا بما تقدمه وزارة الإعلام عبر إذاعة صنعاء (البرنامج العام) في فقرة "طابور الصباح" الذي قال إنه يستمع إليه، لكنه لم يستمع فيه إلى توعية الطلاب والمجتمع بأهمية الحفاظ على الكتاب، متمنيا من الإذاعة أن تقوم بالتوعية في هذا الجانب بما يفيد الجميع وكذلك الحال في الإذاعات المدرسية أثناء طابور الصباح.
** عجز في "أدلة المعلمين" مديرة مدرسة حسان حرمل بأمانة العاصمة، لطيفة الغيثي، أكدت عدم وجود أي عجز في الكتب المدرسية بمدرستها، لكنهم -حد قولها- يعانون من عجز في "أدلة المعلمين". وأوضحت أنها اتبعت طريقة معينة لاستعادة الكتب من الطلاب غير تالفة برغم أنها انتقدت طريقة التغليف الحالية والتي ليست بالمستوى المطلوب ما يدفع بكتب عديدة للتمزق بسرعة, وتضيف: "نقوم بتوعية الطلاب باستمرار بأن من يقوم بتسليم كتبه نهاية العام الدراسي جديدة سيتم تسليمه كتبا جديدة ومن يعيدها ممزقة نسلمة بداية العام الدراسي الجديد كتب قديمة وهو ما أدى إلى المحافظة على الكتب, وغيرها من الإجراءات".
في المقابل استنكرت طريقة استرجاع كثير من الكتب واعتبرتها غير ناجعة بحجة أن الكتب الحالية يتطلب من الطالب أن يقوم بحل الأسئلة في نفس الكتاب وهو ما يجعل الطالب المستفيد منها في العام الذي يليه مقيدا بإجابة الطالب السابق سواء كانت صحيحة أم خاطئة إلى جانب أنها لا تنمي فيه روح الإبداع خاصة كتب اللغة الإنجليزية والتي تشكل العائق الأكبر في هذا الخصوص وينبغي طباعتها 100 بالمائة.
** لتغطية العجز في مدرسة 26 سبتمبر بأمانة العاصمة أوضح مدير المدرسة أحمد عبد الهادي عدم وجود عجز في الكتب وأنها متوفرة بما فيها كتب الفصل الدراسي الثاني, وأنهم استلموا 70 بالمائة من الكتب بطبعة جديدة بينما تمت تغطية بقية الاحتياج 30 بالمائة من الكتب المسترجعة من الطلاب التي قال إن غالبيتها جديدة ولم يعبث بها الطلاب, لكنه في المقابل لم يخف توافد مدراء مدارس بأمانة العاصمة إلى مدرسته لطلب كتب لتغطية العجز الموجود لديهم.
واستنكر عبد الهادي ظاهرة بيع الكتب المدرسية واعتبرها مظهرا غير حضاري وتسيء للتعليم والبلد بشكل عام, ويعتقد أن غالبية الكتب التي تتسرب إلى الأسواق هي خاصة بمدارس أرياف بعض المحافظات.
** ظاهرة خطيرة جدا وفي السياق ذاته، استنكر الحارثي كالعادة ظاهرة بيع الكتب على أرصفة الشوارع، واعتبرها ظاهرة خطيرة جدا وتسيء للعلم والتعليم في اليمن, مؤكدا أن الجهات الأمنية والوزارة ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والتفتيش لم تقصر في هذا الجانب حيث تقوم بحملات ويتم القبض على العديد من بائعي الكتب عبر البحث الجنائي وإحالتهم للنيابة وتتخذ الإجراءات اللازمة من قبل القضاء لكن المشكلة بحاجة إلى تعاون الجميع.
لكنه تفاءل فيما يخص الحل الجذري لهذه المشكلة التي تتكرر عاما بعد عام بقوله: "نشيد بحرص المدير التنفيذ للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور عبد الله أبو حورية، والذي تجاوب مع رسائل الوزارة الخاصة بضرورة وضع رقم معين في الكتب لكل محافظة على حده (ترقيم الكتب)، بحيث يتم اكتشاف من أي جهة تسربت الكتب. وقد بدأت المؤسسة عمليا بهذا الجانب حيث أفادتنا مؤخرا في رسالة بأنها في طريقها لشراء آلة خاصة بالترقيم وقد تم فتح مضاريفها ورفعت للجنة اللعليا للمناقصات التي ستتولى هذه العملية".
** من المحرر "من المحرر" يذكر أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أوصى في تقريره رقم 3427 بتاريخ 23/ 7/ 2007 الموجّه لقطاع المشاريع والتجهيزات بوزارة التربية بتطبيق غرامات في حالة تأخير المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. وفيما يخص التحديد العام والخاص للكتب المدرسية، والأرقام الخاصة بكل محافظة ويبدو أن ذلك سيجد طريقه للتنفيذ حسب ما أوضحه الحارثي سابقا.
** لم نستلم أي نتائج تذكر
وبالرغم من تأكيدات الحارثي السابقة بخصوص دور الجهات المعنية، إلا أن مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة التربية والتعليم جمال الحيمي، الذي سبق وأن تحدث لـ"السياسية" العام الماضي حول هذا الموضوع يقول: "لم يستجد شيء حتى الآن". وكان أبرز ما تتطرق إليه أن إدارته قامت بحملات ضبطت من خلالها عددا من المخالفين والباعة، وقامت بتسليمهم إلى إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة ليتم التحقيق معهم للكشف عن المتورطين الحقيقيين في المشكلة، إلا أنهم لم يستلموا أي نتائج تذكر، أو أن الجهات المختصة لم تتوصل إلى نتائج حول المتورطين الحقيقيين في هذه المشكلة حد قوله.
واقترح حاليا أن تقوم مطابع الكتاب المدرسي بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة التربية ليتم الخروج بقناعة موحدة ومتفق عليها ومعتمدة من قبل قيادة وزارة التربية والتعليم من أجل القيام بترقيم الكتب المدرسية بحيث تخصص أرقام محددة لكل محافظة من أجل إمكانية متابعة تسرب الكتب للسوق السوداء وبيعها بصورة مخالفة ومخلة بالعملية التعليمية وبالأخلاق المهنية على حد سواء وتحديد المسؤولين عنها.
** ماذا يقول بائعو الكتب؟! وفي زيارة ميدانية أجرتها "السياسية" إلى أماكن بيع الكتب المدرسية في أمانة العاصمة والتقت هناك عددا من بائعي الكتب وسارعوا مباشرة لطرح مشاكلهم والمضايقات التي يواجهونها من موظفي البلدية حيث يدفعون يوميا ما لا يقل عن ألف ريال كإيجار للرصيف الذي يستخدمونه للبيع وبيعهم كتب بطريقة يعاقب عليها القانون.
لكن ما يثير التعجب هو القول الذي يؤكده هؤلاء البائعة كونهم مقتنعين بأن بيع الكتب المدرسية ظاهرة ليست صحيحة وخاطئة، لكنهم لم يجدوا أعمالا أخرى مناسبة لهم. وحسب قول أحدهم: "الجوع كافر، ولا أستطيع العمل سوى في هذا المجال الذي أعيل بع نفسي وبقية أفراد أسرتي كوني أعاني من أمراض كثيرة (الكبد, السكر، و...), فيما يرى آخر أنه يتمنى أن يحصل على فرصة عمل مناسبة وسيترك هذا العمل.
وشرح لنا عدد من بائعي الكتب الذين للأسف يعملون لدى أشخاص آخرين (تجار الكتب) قصصهم مع البحث الجنائي وحبسهم في هكذا مرة ولعدة أيام يخرجهم بعدها (تجار الكتب) مقابل مبالغ مالية حسب قول أحدهم, وفي رده عن كيفية حصوله على الكتب يقول أحد الباعة: "أحصل عليها من اليمن وأبيعها في اليمن"، في حين حدد آخر بأنهم يحصلون عليها من مدراء مدارس ومطابع الكتاب ومحافظات عدن وتعز وغيرها ويصل سعر الكتاب إلى 20 أو 40 ريالا وتباع للطالب بما لا يقل عن 80 أو 100 ريال.
** درجة وظيفية كمكافأة إلى ذلك أوضح مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، العقيد علي غراب، أنهم خلال العام الماضي أولوا ظاهرة بيع الكتاب المدرسي اهتماما غير عادي, وأنه شكلت لجنة من مباحث العاصمة والإدارة العامة للمباحث الجنائية وضبطت عددا من الأشخاص الذين يزاولون بيع الكتب وسلموا إلى نيابة الأموال العامة مع الكتب التي بحوزتهم وأن النيابة تعاطفت معهم نوعا ما نظرا لظروفهم المعيشية.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع النيابة بضرورة الوصول إلى المصدر الرئيسي لتسريب الكتب وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تم ضبط كميات كبيرة جدا من الكتب من خلال حملة على كافة المخازن التي أرشدنا إليها والأشخاص المتسببين ومنابع الخلل أحد الباعة والذي منحه وزير التربية والتعليم درجة وظيفية كمكافأة.
وأشار إلى ثلاثة مصادر كانت تتسرب منها الكتب المدرسية بالإضافة إلى ضعفاء النفوس داخل المدارس وهي: الفائض من المدارس الخاصة, ووزارة شؤون المغتربين والتوجيه المعنوي حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بتسليم كمية من الكتب لوزارة المغتربين لإرسالها لقنصلياتنا في الخارج للطلاب أبناء المغتربين هناك فكان يتسرب جزء منها.
وأكد ما تم بعد ذلك من تنسيق مع وزير التربية والتعليم والذي وعد باتخاذ إجراءات وقائية للحد من الظاهرة وتم إرسال جميع الكتب المضبوطة إلى مخازن وزارة التربية -بحسب طلب الوزير- لحاجتها، وأن الأشخاص الذين قبض عليهم تم الإفراج عنهم بعد أن تعهدوا بعدم مزاولة بيع الكتب.
** ضبط الرؤوس الكبيرة وبرغم أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تجهل -حتى كتابة هذا التحقيق- ما إن كانت الظاهرة مازالت موجودة أم لا. وأشار غراب في هذا الجانب إلى أنهم خلال هذا العام وحتى اليوم (الثلاثاء الماضي) لم يقوموا بإعداد خطة مدروسة وسليمة بخصوص هذا الموضوع, لكنه في المقابل أكد استعدادهم لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة المصدر الرئيسي سواء كان أحد المصادر السابقة أو غيرها واتخاذ ما يلزم.
وأضاف: "فيما يخص بائعي الكتب الغلابى سنتركهم حاليا لكننا سنقوم بضبط أحدهم ونكافئه لكي يوصلنا إلى المصدر الرئيسي لترسيب الكتب ولن نقوم إلا بضبط الرؤوس الكبيرة التي وراء هذا الموضوع".
** المؤسسة العامة لمطابع الكتاب تواصلنا ولأكثر من 15 يوما مع المعنيين في المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بخصوص هذا الموضوع وما يتعلق بعدم تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقريره رقم 3427 الصادر بتاريخ 23/ 7/ 2007 -السابق ذكره- فيما يتعلق بترقيم الكتب وغيرها من الاستفسارات, وتم تحديد موعد السبت الماضي للالتقاء بالمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور عبد الله أبو حورية، إلا أنه وبعد انتظار أمام مكتبه تجاوز الساعة والنصف سمح لنا بالدخول إلى مكتبه وأوضح بأنه مشغول وأنه سيتم التواصل معنا بعد يومين وهو ما لم يتم, بالرغم أننا حاولنا الاتصال على هاتفه، لكنه لم يرد؟!
** ختاما ختاما نؤكد أن بائعي الكتب "لا حول لهم ولا قوة" وهو ما يستدعي الرأفة بهم؛ لكنهم في الوقت ذاته يطالبون وهو ما يجب أن يتم، بإلقاء القبض على من يتاجرون بجيل المستقبل ممن لا يقدسون دور التعليم في النهوض بالوطن من خلال جرأتهم على تسريب وبيع الكتب المدرسية.
فينبغي أن ينال مثل هؤلاء أقصى العقوبات أولها التشهير عبر مختلف وسائل الإعلام ليكونوا عبرة وعظة للآخرين فبدون التشهير والإجراءات الجادة لن نرى أي حلول لهذه القضية أو غيرها من القضايا التي تهدد الوطن.
صحيفة السياسية
الكتاب المدرسي..غياب في المدارس..وحضور على قارعات الطرق!