شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أن تنظيم القاعدة الإرهابي مني بخسائر كبيرة و فادحة في اليمن بعد تلقيه ضربات موجعة من المؤسسة العسكرية والأمنية توجت مؤخرا بمصرع عدد من قياداته الخطرة .

وتوعد الوزير المصري بأن تلك الضربات لن تكون الأخيرة طالما أن أمن الوطن واستقراره ومؤسساته مازال مستهدفا من قبل العناصر الإرهابية.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية قادرة على التعاطي مع كافة التحديات بما في ذلك مواجهة خلايا وعناصر الإرهاب والتصدي بحزم لأية أعمال إرهابية ..

مبينا أن الجهود التي يبذلها اليمن لمكافحة الإرهاب تأتي كضرورة وطنية وحتمية بالدرجة الأولى لتخليص الوطن من شرور العناصر الإرهابية باعتبار اليمن كان من أوائل الدول المكتوية بنار الإرهاب نظرا لما ألحقه من أضرار وخسائر فادحة بالاقتصاد الوطني, فضلا عن كون هذه الجهود تندرج ضمن جهود الأسرة الدولة لمواجهة الإرهاب كآفة تهدد مختلف دول العالم .

وأوضح وزير الداخلية في محاضرة له اليوم أمام الضباط الدارسين بالدورة 13 قيادة وأركان مشتركة حول "الوضع الأمني في اليمن والتحديات التي تواجه أجهزة الأمن " أن الوضع الأمني في اليمن مستتب عدى بعض الإختلالات التي يقوم بها الخارجون عن النظام والقانون سواء في محافظة صعدة وحرف سفيان أو في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية..

مبينا أن التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية ليست بذلك القدر الذي تصوره بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وتتعمد إظهاره بصورة مبالغ فيها ومضخمة .

وأكد أن الأجهزة الأمنية والعسكرية قادرة على مواجهة تلك التحديات وتواصل عملياتها البطولية و تحقيق انتصاراتها المتتالية على أية عناصر تستهدف أمن الوطن واستقره..

مشيدا في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي يقدمها منتسبو المؤسسة العسكرية والأمنية في سبيل الحفاظ على امن الوطن ومكتسبات الثورة والوحدة, وفي مقدمة ذلك ما يسطرونه من بطولات في التصدي لعصابات الإرهاب والتخريب والتمرد التي لا يروق لها أن ترى ليمن آمنا مستقرا ومزدهرا.

وشدد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية عندما تقوم بإجراءاتها ضد الخارجين عن القانون فأنها بذلك تقوم بواجبها الدستوري والقانوني, ومع ذلك فأنها تأمل من المواطنين أن ينصاعوا طواعية للنظام والقانون وذلك ما يقتضيه حق المواطنة وأن لا ينزلق أي مواطن لارتكاب أية أعمال محرمة شرعا ومجرمة قانونا ما يجعله عرضة للملاحقة والمساءلة القانونية .