شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
وجهت الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك (المتقاسمة حقائب حكومة الوفاق مناصفة مع المؤتمر) استناداً لمخرجات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 – رئيس الحكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة باعتماد وصرف مبلغ (3) ملايين ريال شهرياً لما تسمى اللجنة التنظيمية لشباب المشترك المقيمين في مخيم وسط أكثر الأحياء كثافة سكانية ونشاطاً تجاري وسط العاصمة صنعاء منذ مطلع العام الماضي.

وتضمن توجيه القيادي في أحزاب المشترك ورئيس الهيئة التنفيذية للمشترك عبده غالب العديني لدولة رئيس الوزراء صرف مبلغ شهري للواء المنشق علي محسن الاحمرلمواجهة مرتبات عدد ألف جندي خارجين عن قوائم الفرقة الأولى مدرع والتي يتهم اللواء محسن بتسخيرها لأغراض سياسية وحزبية وشخصية.

وكان محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء وجه في وقت سابق بتجنيد 10 ألاف فرد للفرقة الأولى مدرع جميعهم من مليشيات الإخوان المسلمين في اليمن والقاعدة. كما وجه وزارة الداخلية بتجنيد 10 الاف آخرين لديها . في حين اخفقت حكومته في تحقيق أي تقدم يذكر بشأن قضايا وهموم المواطنين والخدمات العامة وايقاف التدهور الاقتصادي .

وحسب وثيقة رسمية حديثة ممهورة بتوقيع وختم رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك فقد وجه العديني باسندوة بـ:( عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حول إيقاف اعتمادات شئون القبائل وذلك حتى لا نخوض بصراعات مع القبائل والتزام الصمت ، واتخاذ إجراءا تكم بدون أي تصريحا).

وفي مؤشر على تنازع أطراف اللقاء المشترك صلاحيات رئيس الحكومة وجه ناطق المشترك باسندوة بعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تأتي من الأمين العام لما يسمى اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (كيان غير شرعي وغير ديمقراطي) أو أي شخص إلا بعد العودة للمجلس الأعلى وتنفيذ ما يتم إبلاغكم به.

وبشأن جرحى أعمال العنف التي شهدتها اليمن العام الماضي تضمنت التوجيهات السياسية الزام باسندوة قبول رسائل المشترك فقط التي تقضى بالتوجيه بسفر جرحى أعمال العنف للعلاج في الخارج وعدم تعامل باسندوة مع طرف أخر وذلك في وقت تتهم أطرافاً في المشترك باستغلال هذا الملف لجني مبالغ مالية والتسول باسم الجرحى لدى دول ومنظمات خارجية. ويشتكي باسندوة مايعتبرها حملات إعلامية وصفها بالعدائية تنتقد اداء حكومته ويعتقد أنها تستهدف (تاريخه النضالي ونظافة يده )

وتكشف هذه الوثائق بجلاء سيطرة قوى انقلابية على رئيس الوزراء الذي يفترض أن ينأى بنفسه وموقعه عن أي خطوات انفرادية تسيء لمناخات الوفاق الوطني وتتعارض ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تشدد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام في المؤسسة العسكرية وإعادة اللحمة للجيش اليمني ، وكذا سعي الأطراف الانقلابية لتنفيذ أجندتها عبر مؤسسات الدولة بعد أن فشلت في تنفيذ تلك الأجندة عبر الضغط بأوراق الفوضى والشارع .
وفي مايو الماضي وجه المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر انتقادات على اداء حكومة الوفاق الوطني مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لإنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذين قال أنهم سيبدأون بـ"إعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة" ما لم تحقق تقدما ملموسا في أسرع وقت.
و قال مبعوث الأمم المتحدة في تصريحاته لوكالة فرانس برس (الفرنسية) : انه لا توجد مؤشرات حقيقية على أن الأسوأ في اليمن قد مضى إلا انه يعتقد بان البلاد التي تكافح من اجل إنجاح المرحلة الانتقالية الصعبة على الطريق الصحيح.
وبالرغم من إزالة القسم الأكبر من الحواجز الترابية والأسمنتية التي كانت تقطع أوصال صنعاء، قال بن عمر: أن المسلحين انتقلوا "إلى الشوارع الفرعية وخزنوا المتفجرات في المباني ". وحذر بن عمر من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد ، ورأى أن الناس "يعانون من أزمة معيشية خانقة" في ظل وضع امني صعب وغياب مؤشرات لأي انتعاش اقتصادي ، وقال بن عمر: "الوضع لا يزال هشا ومعقدا".