شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
حذر قانوني يمني من إغلاق ملف واقعة 18 مارس 2011 الدامية في حال صدور قانون العدالة الاجتماعية خلال الأيام المقبلة, فيما طالب باحث سياسي بتعويض أهالي الأحياء المتضررة من الاعتصامات الشبابية خاصة الذين تم حبسهم لمدة عام كامل اثر الحادثة.وقال رئيس مؤسسة البيت القانوني محمد البكولي أن الغرض من استعجال اصدار قانون العدالة الاجتماعية هو اغلاق ملف حادثة جمعة مارس العام الماضي اخذين في الاعتبار "الإخوان المسلمين والمشترك والفرقة" انه مثلما استفاد النظام من قانون الضمانات يستفيدوا بدورهم من قانون  العدالة ويظل الجناة الحقيقيون دون محاسبة, متوقعا ان يتوقف البحث والتحري في هذه القضية.وأشار  البكولي خلال الندوة القانونية التي نظمتها مؤسسة البيت القانوني الاحد تحت شعار "الكشف عن الحقيقة الغامضة" الى صدور مشروع من قبل وزارة الشؤون القانونية حول الانتهاكات التي تعرض أهالي الأحياء المجاورة للاعتصامات, منوها إلى ان الدولة استلمت نسخة من المشروع للرد عليه على أساس رسمي وبانتظار ما سيصدر من منظمات المجتمع المدني خلال الدورة التاسعة عشرة التي ستعقد في جنيف.من جانبه طالب المحلل السياسي اليمني طه الهمداني بتعويض أهالي الأحياء المتضررة من الاعتصامات الشبابية خاصة الذين تم حبسهم لمدة عام كامل اثر حادثة جمعة 18 مارس العام الماضي الدامية.
وأوضح الهمداني في تصريح صحفي ان بعض ممن قبض عليهم اثناء الحادثة من الأهالي أبرياء, داعياً إلى رد اعتبارهم فور الإفراج عنهم من وتعويضهم دون مبرر وانتهاك حقوقهم لمدة عام.وقال "أن الأطراف المستفيدة من الواقعة " الإخوان المسلمين وأحزاب اللقاء المشترك ،كانت تريد في تلك الفترة كبش فداء لمرتكبي المجزرة الحقيقيين من اجل تضليل العدالة", مضيفا ان "الشباب مغرر بهم وكانوا ضحية مؤامرة الاعتصامات والأزمة السياسية التي حلت بالبلد".وأشار إلى أن الشباب هم فقط من دفع الثمن ،مذكرا بما قالته منظمات حقوق الانسان الدولية انذاك بان القضية "معقدة وشائكة".واستدرك قائلا "ان المتأمل للإحداث في تلك الفترة يدرك تماما وبلا شك انه كان هناك مخطط حقيقي للانقلاب على النظام من قبل أطراف اللعبة السياسية "الإخوان واللقاء المشترك والفرقة" لا هم لهم سوى الوصول إلى السلطة وبأي ثمن، وهو ما تم فعلا في يوم الجمعة الدامية 18 مارس 2011، من خلال إزهاق دماء الأبرياء .ونوه إلى ما تبع ذلك من أحداث سياسية واستقالات متعددة حزبية وحكومية لمجموعة كانت محسوبة على النظام والذين كانوا مرتبين لإسقاط النظام، إضافة إلى استقالات آخرين تعاطفا مع الحادثة لكنهم عادو بعد ذلك فور تكشف الأمور والحقائق.ولفت إلى أن كثيرا من المهتمين بحادثة مارس العام الماضي قدمت لهم دعوة للمشاركة في الندوة القانونية إلا أنهم اعتذروا من الحضور خوفا من الظهور على شاشات التلفزيون وعلى صفحات الجرائد والتربص بهم من قبل الجهات المسئولة عن الواقعة.
وقال الهمداني الجميع حملوا الدولة مسؤولية حماية المواطنين سواء داخل الساحات او خارجها والدولة أوكلت هذه المهمة خلال اجتماع رسمي لمجلس الدفاع الوطني إلى قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الذي كان حاضرا في الاجتماع قبل ان ينشق عن النظام بثلاثة أيام والذي طالب يومها بعدم تدخل الأجهزة الأمنية الأخرى في حماية هذا المربع.وطالب الدولة ممثلة بالحكومة بإزالة كل مظاهر الأزمة السياسية وإنهاء الاعتصامات والبدء في بناء اليمن الجديد من خلال طي صفحات الماضي بعيدا عن المناكفات السياسية.وأشار إلى  أن هناك من يعمل على تصعيد القضية من اجل تحقيق أهداف معينة متناسيا دماء القوات المسلحة والأمن التي أزهقت في عدن وابين والبيضاء وأرحب ونهم ومناطق أخرى والتي لا زالت مستمرة دون اعتبار لاي شيء.وكانت منظمات حقوق الإنسان الدولية "مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية"  أشارت في وقت سابق إلى وجود أسلحة وقاذفات صواريخ بكميات كبيرة داخل ساحات الاعتصام وبان هذه الأسلحة تسببت  في قتل الكثير من المعتصمين.وطالبت المفوضية في تقريرها الذي صدر في سبتمبر 2011 الدولية بإخراج هذه الأسلحة من الساحات وكررت ذلك في تقريرها المعروض على مجلس حقوق الإنسان والذي سيتم مناقشته في خلال اليومين المقبلين.كما أكدت التقارير الدولية وجود أشخاص محجوزين في الفرقة الأولى مدرع بدون وجه حق, مطالبة بإخراجهم من الفرقة ومن ساحات الاعتصام وإذا كانوا مذنبين يفترض ان يحالوا إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.