دعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية كافة التربويين في اليمن إلى إضراب شامل ومفتوح في حال عدم قيام مجلس النواب بمسئولياته القانونية والرقابية وإلزام الحكومة لاستيعاب حقوق التربويين القانونية في الموازنة العامة لعام 2012م والمتمثلة في صرف الفوارق الخاصة بالتسويات والعلاوات السنوية وبدل طبيعة العمل.

وحددت النقابة في بيان  تسع مطالب هي: صرف فوارق التسويات الوظيفية من تاريخ استحقاق كل تسوية ،وصرف فوارق العلاوات السنوية بأثر رجعي من 2005-2011م،وسرعة صرف فوارق بدل طبيعة العمل المقتطعة من مستحقات 34 ألف تربوي من قبل وزارة المالية عن الفترة 9/2006-8/2007م.

كما طالبت باعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات الذي ينص على رفع الحد الأعلى إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى وصرف فوارقها بأثر رجعي من 2010م تنفيذاً لقانون الأجور والمرتبات ،ومنح بدل طبيعة العمل لكل الذين لم يمنحوا حتى الآن من الموجهين والإداريين وغيرهم من العاملين في وزارة التربية والتعليم وصرف فوارقها بأثر رجعي من تاريخ اعتمادها 9/2006م،ومنح الذين بلغوا أحد الأجلين كافة مستحقاتهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات قبل إحالتهم للتقاعد.

وشملت مطالبات نقابة المهن سرعة صرف أجور ومرتبات الموظفين الجدد ابتداء من تاريخ مباشرتهم للعمل ،وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة بالإداريين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة ،وإعفاء الحد الأدنى للأجور من الاستقطاعات الضريبية كما هو معمول به في جميع بلدان العالم.

وفيما عبرت النقابة عن أسفها الشديد لقرار الحكومة المتعلق بالمطالب الحقوقية لموظفي الدولة وفي مقدمتهم التربويين الذي جاء مخيباً لآمال كل التربويين ،طالبت النقابةحكومة الوفاق بالتعامل الجاد مع مطالب التربويين واستيعاب كافة حقوقهم المؤجلة منذ سنوات طويلة مضت، بما فيه ذلك الحقوق الخاصة بالإداريين والذين بلغوا أحد الأجلين، والموظفين الجدد تنفيذاً لقانون الأجور والمرتبات.

وأكدت النقابة لأعضائها تمسكها الكامل بكافة حقوقهم المشروعة وإنها لن تتناول عنها والتفريط بأي منها.