كشف المحامي محمد علي علاو عن وجود توافق دولي  لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن على غرار محكمة "الحريري" في لبنان ، مؤكداً إن جريمة مسجد دار الرئاسة من أولى الجرائم التي ستنظر فيها.

يغادر اليمن الليلة إلى جنيف فريق من منظمات المجتمع المدني اليمني للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقره في " جنيف"، وسيتم خلال الدورة مناقشة وتقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن وفقا لما تضمنه قراره السابق وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن .

وقال المحامي محمد علي علاو- رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان- في تصريح صحفي خاص لـ"مركز الإعلام التقدمي": أنه يلاحظ وجود شبه توافق دولي جديد من اجل إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن على غرار محكمة "الحريري"في لبنان ، وستكون جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة أولى الجرائم الإرهابية الدولية فيها ، وذلك كنوع من اثبات شراكة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب في اليمن والذي تتزايد جرائمه يوما بعد يوم بشكل بشع وممنهج وذلك بسبب إفلات المتورطين في جرائم الإرهاب من العقاب وهو ماشجع تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب على التوسع أكثر وارتكاب جرائم إرهابية جديدة اشد فضاعة من سابقاتها "كمجزرة دوفس في أبين الأخيرة نموذجا" كما لاحظ المجتمع الدولي أن احد أسباب زيادة أنشطة الإرهاب في اليمن هو غياب أي دور فاعل  للقضاء اليمني في مكافحة الإرهاب نظرا لتأثره بالخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين وعجزه الواضح حتى الآن في نظر وملاحقة كل الإرهابيين المتورطين في اخطر جريمة إرهابية دولية حدثت في العالم في عام  2011م وهي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمنية "الإرهابية"والتي أدانها المجتمع الدولي بالإجماع في قرار مجلس الأمن رقم 2014 وغيره من القرارات الدولية الأخرى واعتبروها حادثا إرهابيا بشعا  وطالبت بضرورة محاسبة المتورطين فيها وعدم إفلاتهم من العقاب .

وأضاف "علاو": ان الجهود ستتركز على توضيح وشرح المعاناة الرهيبة التي يعانيها اليمنيين من جرائم الإرهاب المتواصل من قبل الجماعات الإرهابية المتشددة وغيرها من الانتهاكات ، بالإضافة إلى تأييد الرأي العام الدولي الذي يرى وجوب تشكيل أول محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن على غرار محكمة لبنان الخاصة .

وتطرق علاو في تصريحه إلى ما ستقوم به المنظمة التي يرأسها بقوله أن الرابطة قد أعدت تقريرا حقوقيا متميزا بعنوان" اليمن يغرق في مستنقع الإرهاب ،بينما المجتمع الدولي يتفرج" وقد رصدت ووثقت فيه حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2011م باللغتين العربية والانكليزية وذلك بالشراكة مع منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيتم توزيعه على هامش الفعاليات.

منوها إلى أن منظمات المجتمع المدني اليمني ستقيم فعاليات تتمثل في عقد الندوات وورش العمل دعت إليها المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان في اليمن.

مؤكدا في ختام تصريحه :أنه لمس بأن هناك توجه دولي حقيقي لمكافحة الإرهاب في اليمن والذي ستركز عليها مخرجات دورة حقوق الإنسان من خلال إقرار مشروع قرار مقترح لتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن ، وأضاف بأن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة ستكون من ابرز الجرائم الإرهابية التي سيتم التحقيق فيها دوليا.والله الموفق والمعين .