كشفت مصارد وزارية بحكومة الوفاق الوطني عن خلافات محتدمة في اروقة مجلس الوزراء حول توجه حكومة باسندوة لدفع رشوة مالية قدرت بـ (275) مليون ريال لعصابات قبلية مسلحة في مأرب مقابل وقف اعمالها التخريبية ضد مصالح حكومية.

واكدت المصارد  ان الرشوة المقترحة من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي (اخوان مسلمين) قوبلت للاسبوع الثاني على التوالي برفض معظم وزراء المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي، الا ان تأييدها من قبل رئيس الوزراء محمد باسندوة من شأنه ترجيح اقرارها في الجلسة القادمة للمجلس.

واشارت الى ان الرشوة المقدرة بـ (275) مليون ريال يمني ستقدم لعدد من مشائخ مأرب الذين يقفون وراء العصابات القبلية المسلحة التي تتوالى اعمال استهداف وتخريب شبكات الكهرباءالتي تغذي العاصمة صنعاء ومدن اخرى باحتياجها من الطاقة الكهربائية.

ويأتي مشروع (الرشوة) في ظل تبني المتقدمين به لشعارات الدولة المدنية، وبعد فشل الخطط الحكومية في تأمين حماية المنشات الكهربائية التي تتعرض الى ما  لايقل عن هجومين تخريبيين اسبوعيا.. في وقت يتزايد فيه تهاون القيادات الامنية باجراءاتها الرادعة للمخربين.