أسباب السلوك العنيف، الذي يبدو في صورة العنف البدني، والسلوك العدواني تجاه شخص آخر. يختلف العلماء فيما بينهم حول ما إذا كان العنف سلوكًا غريزيًا متأصلاً في النفس البشرية وموجودًا لدى جميع الأفراد أم لا. أما بالنسبة لسلوك الإنسان في عصور ما قبل التاريخ، فهناك أدلة أثرية تبين مدى تصارع العنف والسلم كسمات أساسية لحياة الإنسان في هذه العصور.[5] ونظرًا لأنه يمكن إرجاع العنف إلى عامل الإدراك بالإضافة إلى كونه يعد ظاهرة يمكن تقييمها وتحديد مدى تأثيرها، فقد وجد علماء النفس اختلافًا كبيرًا حول ما إذا كان البشر يدركون أن بعض الأفعال الجسدية المعينة التي قد تصدر عنهم توصف بأفعال العنف. على سبيل المثال، حيث أن إصدار الحكم في حالة ما بالإعدام يعد عقوبة مشروعة، فإننا لا نعتبر أن القائم على تنفيذ حكم الإعدام فرد عنيف، على الرغم من أننا قد نتحدث بشكل مجازي واصفين هذا السلوك في تلك الحالة بأنه سلوك عنيف. وبالمثل، فإن فهم العنف يرتبط بفهم طبيعة العلاقة بين المعتدي والضحية. ولهذا السبب، أوضح علماء النفس أن الأفراد لا ينظرون إلى استخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس على اعتبار أنها تعد سلوكًا عدوانيًا أو عنيفًا على الإطلاق، حتى وإن كان ذلك في الحالات التي تكون فيها القوة المستخدمة أكبر بكثير من العدوان الأصلي الذي كان سببًا لهذا العنف.[6] تقول "ريان إيسلر" (Riane Eisler)، التي تصف المجتمعات التي يسودها التعاون والعدل والمساواة (والتي صاغت مصطلح "gylanic" الذي يشير إلى مفهوم ثقافة المشاركة بين الرجل والمرأة لأنه كان قد اتفق على أن مصطلح "المجتمع الأمومي" غير دقيق)، و"والتر وينك" (Walter Wink)، الذي صاغ عبارة "أسطورة العنف التطهيري" (myth of redemptive violence)، أن العنف البشري، ولاسيما العنف الجماعي الذي تنظمه مجموعات كبيرة من الأفراد، يعد ظاهرة وليدة الخمسة أو العشرة آلاف سنة الأخيرة. وفي استطلاع للرأي أجري عام 2003 في ولايتي شيكاغو وإلينوي، صرح 67 في المائة من الأفراد الذين أدلوا بآرائهم بأن السبب الرئيسي لنشوء ظاهرة العنف هو الجدل. [بحاجة لمصدر] وعندما طلب منهم التوضيح، قال أحدهم إن العنف ببساطة يعد نتيجة للجدل والاختلاف في الرأي بحدة، فإذا تم تجنب هذا الجدل، سيتم بالتالي تجنب العنف. إن صورة "القرد الذكر العنيف" تأتي غالبًا إلى الأذهان في المناقشات التي تتطرق إلى ظاهرة العنف البشري. وقد كتب كل من "دايل بيترسون" (Dale Peterson) و"ريتشارد رنجهام" (Richard Wrangham) في كتابهما “Demonic Males: Apes and the Origins of Human Violence” أن العنف سلوك متأصل في البشر. وعلى الرغم من ذلك، فإن "ويليام إل يوري"، وهو محرر كتاب "Must We Fight? From the Battlefield to the Schoolyard—A New Perspective on Violent Conflict and Its Prevention” قام بدحض أسطورة "القرد القاتل" في كتابه الذي جمع فيه بين المناقشات التي أجريت في ندوتين من الندوات العلمية التي عُقدت في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. واختتم حديثه في هذا الكتاب قائلاً: "لدينا جميعًا الكثير من الآليات والأساليب الموروثة التي تدفعنا نحو تعزيز التعاون والتحكم في الصراع والسيطرة على العدوان وتوجيهه والتغلب على الصراع. كما أننا نستنتج من ذلك أن جميع هذه الأساليب والآليات تعد غريزة فطرية موجودة داخلنا مثلها في ذلك مثل الميول العدوانية".[7]وكتب "جيمس جيلجان" (James Gilligan) قائلاً أن الأشخاص يتجهون إلى العنف كوسيلة لدفع الخزي أو الشعور بالذل والإهانة.[8] كما أن استخدام العنف غالبًا ما يكون بمثابة مصدر فخر ودفاع عن الكرامة، خاصًة بين الرجال الذين يعتقدون في الغالب أن العنف هو معنى الرجولة ودليلها. [9] وأوضح "ستيفن بينكر" (Stephen Pinker) في مقال بعنوان "تاريخ العنف" نشر في مجلة New Republic الأمريكية بالأدلة أن متوسط معدل سلوك العنف الممارس ضد البشر والحيوانات قد انخفض خلال القرون القليلة الماضية.[10]
تشخيص الاضطرابات النفسية
إن لجان التخطيط والبحث التابعة لجمعية الطب النفسي الأمريكية والخاصة بإعداد الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات النفسية والعقلية (والذي يتوقع صدوره عام 2012) قامت بفحص مجموعة من الاضطرابات العلاقاتية التي ظهرت مؤخرًا في صور متعددة والتي تتضمن اضطراب الصراعات الزوجية دون استخدام العنف اضطراب سوء المعاملة الزوجية (Marital Conflict Disorder Without Violence or Marital Abuse Disorder) (اضطراب الصراعات الزوجية باستخدام العنف Marital Conflict Disorder With Violence).[11] أولاً، يذهب في بعض الأحيان الأزواج الذين يعانون من اضطراب في علاقاتهم الزوجية إلى مراكز العناية النفسية الإكلينيكية لأنهم يدركون مدى درجة الاستياء الذي دام طويلاً من علاقاتهم الزوجية، لذا فإنهم يُقْدمون على استشارة الإخصائي النفسي الإكلينيكي في تلك المراكز من تلقاء أنفسهم أو إثر إحالتهم من قِبَل أحد الممارسين لمجال الرعاية الصحية ذوي الخبرة. ثانيًا، يشوب العلاقة الزوجية عنفًا خطيرًا للغاية والذي يتمثل غالبًا في "ضرب الزوج للزوجة ضربًا مبرحًا". [12] وفي مثل هذه الحالات، تكون غرفة الطوارئ أو السلطة القانونية في الغالب هي أول من يخطر الإخصائي النفسي الإكلينيكي بهذا الأمر. والأهم من ذلك أن العنف الزوجي يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى التعرض للمخاطر بشكل كبير، حيث أنه قد يسبب إصابات بالغة وقد يفضي في بعض الأحيان إلى الوفاة، وتكون السيدات اللاتي يعانين من حدة العنف في الحياة الزوجية أكثر عرضة للإصابات الخطيرة التي قد تلحق بهن أو للقتل (وذلك وفقًا لدراسة أجراها المجلس الاستشاري الوطني عام 2000 لمناهضة سلوك العنف الممارس ضد المرأة National Advisory Council on Violence Against Women 2000)." [13] ويضيف الباحثون القائمون على هذه الدراسة أن هناك الآن جدلاً كبيرًا حول ما إذا كان من الأفضل أن نعتبر العنف الزوجي الذي يمارسه الرجل ضد المرأة هو انعكاس للاضطراب النفسي المرضي الذي يعاني منه الرجل ورغبته في التحكم في زوجته أم لا أو ما إذا كانت هناك قاعدة تجريبية وفائدة إكلينيكية من وراء تشخيص هذه الحالات باعتبارها اضطرابات علاقتية".[13] وينبغي أن تتضمن النصائح التي تقدم للإخصائي النفسي الإكلينيكي بشأن تشخيص اضطراب العلاقة الزوجية أهمية قيامهم بتقييم درجة العنف الفعلي أو المحتمل الذي يمارسه الرجال بصورة منتظمة مثلما يقيِّمون احتمالية حدوث حالات الانتحار لدى مرضى الاكتئاب. وعلاوة على ذلك، فإنه ينبغي أن يولي الإخصائيون النفسيون الإكلينيكيون اهتمامًا بالغًا بالزوجة التي تعرضت للضرب المبرح من قبل زوجها وألا يتغافلوا عنها خاصة بعد انفصالها عن زوجها، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن الفترة التي تلي الطلاق مباشرةً هي الفترة العصيبة التي تتعرض فيها النساء لأكبر كم من مخاطر. ذلك، حيث يقوم العديد من الرجال بمطاردة زوجاتهم ومحاولة ضربهن وإلحاق الضرربهن سعيًا وراء إعادتهن للحياة الزوجية مرًة أخرى أو معاقبتهن على الانفصال. ويمكن استكمال التقييمات الأولية الخاصة بالعوامل التي من المحتمل أن تؤدي إلى سلوك العنف في العلاقة الزوجية من خلال إجراء مقابلات قياسية واستطلاعات للرأي، حيث كانت تعد من المصادر الفعالة والموثوق بنتائجها في عملية اكتشاف العنف الزوجي بطريقة تتسم بالمنهجية بصورة أكبر." [13] ويختتم القائمون على هذه الدراسة قولهم - فيما يتعلق بالزيجات التي يشوبها العنف - بما يطلقون عليه "أحدث المعلومات" [14] والتي كانت تعني أن "مع مرور الوقت ربما يقل معدل سلوك العنف الذي يمارسه الرجل ضد زوجته، سواء في صورة الضرب أو غيره، حيث إنه ربما يكون قد نجح بالفعل في تخويف وتهديدزوجته. ولا يزال سلوك العنف خطرًا قويًا يهدد العلاقة الزوجية التي كان يعد العنف سمة من سماتها الرئيسية في الماضي. ومن ثم، يكون العلاج النفسي في هذه الحالات ضروريًا للغاية، فليس من المفترض أن ينتظر الإخصائي النفسي الإكلينيكي ويقف موقف المشاهد حتى تشتد ظاهرة العنف في العلاقة الزوجية." تتمثل أهم أولويات الطب الإكلينيكي في حماية الزوجة حيث أنها الأكثر تعرضًا لمخاطر العنف، ويتحتم أن يكون الإخصائيون النفسيون الإكلينيكيون على وعي تام بأن دعمهم لتوكيد الزوجة التي تتعرض للضرب من قبل زوجها لنفسها والإصرار على حقها في ذلك ربما يؤدي إلى تعرضها إلى المزيد من الضرب أو حتى الوفاة. وإنه لمن المهم في هذا الصدد إدراك ماهية الآثار الجانبية المتناقضة المصاحبة لتناول بعض الأدوية المسكنة والمهدئة. فيمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة عند استخدام هذه الأدوية المسكنة والمهدئة مما يؤدي إلى وقوع تأثير مضاد مع التأثير المقصود. لقد أعلن البروفيسور "مالكوم لادر" (Malcolm Lader) بمعهد الطب النفسي في لندن أن نسبة وقوع تلك التأثيرات المضادة قد بلغت حوالي %5 حتى مع الاستعمال قصير المدى لهذه للأدوية المسكنة والمهدئة.[15] ومن الجدير بالذكر أن التفاعل المضاد الناجم عن تناول تلك الأدوية والتي تسفر عن نتائج متناقضة قد يتضمن الشعور بالاكتئاب المصحوب أو غير المصحوب بالرغبة في الانتحار وحالات الفوبيا المرضية والعدوانية والسلوك العنيف وفي بعض الأحيان يتم تشخيص الأعراض بصورة خاطئة مثل تشخيص مرض الذهان. [16][17]
دور القانون في مناهضة العنف
يعد منع انتشار ظاهرة العنف من المهام الرئيسية التي يتولاها القانون.[18]
ذكر عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" (Max Weber) أن الدولة هي السلطة الوحيدة التي يحق لها قانونًا استخدام أساليب القوة الجسدية في منطقة محددة. ويعد تفعيل القانونوتنفيذه من أهم سبل السيطرة على العنف الذي يمارسه المدنيون في المجتمع. كما تعمل الحكومات على مراقبة استخدام العنف من خلال الأنظمة القانونية التي تحكم الأفراد والسلطات والهيئات السياسية، ومن بينها الشرطة والقوات المسلحة. ومن جانب آخر، تتغاضى معظم المجتمعات عن بعض أساليب العنف الذي تمارسه قوات الشرطة من أجل المحافظة على الوضع الراهن داخلها وتفعيل القانون. على الرغم من ذلك، قالت "حنا أرنت" (Hannah Arendt) الباحثة الألمانية التي قامت بوضع بعض النظريات السياسية: "إنه يمكن تبرير العنف ولكن لا يمكن أبدًا اعتبار ممارسته حقًا شرعيًا... وإن فكرة قبول العنف ستفقد مصداقيتها كلما كان الهدف منها يكمن في المستقبل البعيد. ولا يشكك أحد في شرعية استخدام العنف في حالة الدفاع عن النفس حيث إن الخطر هنا ليس فقط واضحًا ولكنه خطر قائم بالفعل أيضًا، كما أن الغاية التي تبرر الوسيلة هنا قائمة بالفعل".[19]وفي القرن العشرين، ربما قتلت الحكومات - عند قمع الأفراد الذين كانوا يطالبون بالديمقراطية - أكثر من 260 مليون مواطن من مواطنيها بالعديد من الطرق التي أودت بحياتهم مثل وحشية رجال الشرطة وتنفيذ أحكام الإعدام والمذابح ومعسكرات الاعتقال التي كانوا يستعبدون بها الموطنين، وفي بعض الأحيان عن طريق المجاعات المتعمدة.[20] تصنف دائمًا أعمال العنف التي لا تصدر من قبل القوات المسلحة أو الشرطة والتي لا تعد من حالات الدفاع عن النفس على أنها جرائم على الرغم من أن جميع الجرائم لا تعد جرائم عنف. وكذلك أيضًا، تشير بعض القوانين ببعض الولايات القضائية، ولكن ليس بالبعض الآخر، إلى أن إلحاق الضرر بممتلكات الغير قد يتم تصنيفه على أنه جريمة عنف. وعادةً لا يعتبر ذلك من الجرائم الخطيرة ما لم يلحق هذا الضرر بالآخرين أو ما لم يكن من المحتمل أن يصيبهم بأذى. وغالبًا ما تتم محاكمة المجموعات الخاصة التي لم تنزل بها عقوبة وذلك بسبب إتيانها لأعمال العنف العشوائية غير المتعمدة أو الصغيرة منها أو أعمال العنف المنظمة. في حين أن معظم المجتمعات تتغاضى عن قتل الحيوانات للحصول علىالغذاء أو لممارسة رياضة الصيد، فقد أقرت تلك المجتمعات بصورة متزايدة العديد من القوانين المناهضة للأعمال الوحشية وأعمال العنف التي يتعرض لها الحيوانات. علاوة على ذلك، يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بتصنيف العنف المفضي إلى القتل على أنه جريمة قتل جنائيةالجرب وعلى أنه جريمة قتل مبررة (على سبيل المثال القتل الذي يقع في حالة الدفاع عن النفس).[21]