شبكة اخبار الجنوب -
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه اليوم بجنيف التقرير الوطني الشامل عن حقوق الإنسان في اليمن في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وحظي تقرير اليمن عند إقراره خلال جلسات أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق لإنسان المنعقدة حاليا بجنيف بإجماع كبير لم تحض بمثله التقارير السابقة المقدمة للمجلس في دوراته السابقة .
وكانت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى علي البان قدمت للمجلس بيانا تضمن رد اليمن حول عدد من التوصيات التي أصدرها المجلس بناء على تقرير اليمن المقدم إلى المجلس خلال شهر مايو الماضي, وتأكيد التزام اليمن بكل التعهدات التطوعية وكل التوصيات التي قبلتها وعددها 125 توصية على أن تأخذ طريقها للتطبيق خلال السنوات الأربع القادمة .
ودعت الأسرة الدولية إلى ايلاء اليمن العناية الكافية ومده بكل الدعم الفني اللازم لتأمين الارتقاء بواقع حقوق الإنسان وتعزيز تناميها بشكل مطرد وزيادة مؤشر احترام حقوق المواطنين وحريتهم في المستقبل ليضاف إلى الإنجازات المحققة في عهد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يولي قضية حقوق الإنسان كل الاهتمام ويوجه على الدوام منحها مزيدا من الرعاية التي تستحقها .
وأشادت الوزيرة البان بكل المواقف المبدئية التي أبدتها الأسرة الدولية في دعم الجمهورية اليمنية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها .
وكانت وزيرة حقوق الإنسان قد ردت على جميع الاستفسارات والملاحظات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية مطلعة الجميع على طبيعة المعلومات التي تعرضت لكثير من أوجه التشويه والتي استدعت توضيحا وتفنيدا .
حضر مناقشة التقرير سفير اليمن ومندوبها الدائم إبراهيم سعيد العدوفي وأعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية في جنيف .
|
مجلس حقوق الإنسان يقر تقرير حقوق الإنسان في اليمن
