أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية إنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على المبادرة وآليتها التنفيذية في العاصمة السعودية الرياض لإعطاء مجلس التعاون الخليجي ثقله وأهميته، قبل أن يتم التوقيع على الوثيقتين بشكل

رسمي في العاصمة صنعاء بعدها بساعات، لكن المصدر رفض تحديد اليوم المحدد للتوقيع واكتفى بالقول إنه سيتم خلال أيام قليلة. وأوضح المصدر ذاته أن التوقيع على المبادرة سيكون من طرف نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، لكنه لم يستبعد أن يفاجئ الرئيس علي عبدالله صالح المراقبين من خلال قيامه بالتوقيع شخصياً على المبادرة. وأشار المصدر إلى أن القضايا الخلافية بين السلطة والمعارضة لإخراج الآلية التنفيذية إلى حيز الواقع يمكن حلها إذا صدقت النوايا من قبل المعارضة، وقال: "إذا عاد قادة المعارضة إلى البلاد وتم الاتفاق على القضايا الخلافية سيتم التوقيع على المبادرة مباشرة لا تتجاوز أياماً"، في إشارة إلى استباق جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة الإثنين المقبل لتقييم مدى تطبيق الأطراف السياسية للقرار الصادر عن المجلس، الذي يحمل رقم ،2014 حيث أكد أن مجلس الأمن سينظر في مسؤولية الطرفين وليس في مسؤولية طرف واحد. وأضاف: "نشعر بأن الأمور تسير بشكل إيجابي لأننا تقدمنا كثيراً في حل القضايا الخلافية، لكن الأمور كلها تعتمد على نوايا إخوتنا في المعارضة والكرة في ملعبهم وليست في ملعبنا". من جانبه قال مصدر في المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية ل"الخليج" إن وفد المجلس سيعود اليوم الخميس إلى العاصمة صنعاء بعد أن استكمل جولته إلى كل من روسيا الاتحادية وعدد من دول الخليج وحقق فيها نجاحاً كبيراً. وأكد المصدر أن السلطة تنازلت ووافقت على مطالب المعارضة على ان تقوم المعارضه بالتوقيع سرا بحضور غربي لسفراء امركا وفرنسا والصين والمانيا وبريطانيا ومبعوث الامم المتحده قبل الانتقال للرياض ..التي كانت تشكل عائقاً أمام الاتفاق على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والتي تتمثل في أن يكون تشكيل الحكومة المقبلة وإصدار القرارات وأداء اليمين الدستورية من صلاحيات نائب الرئيس وليس من قبل الرئيس . حيث أشار المصدر إلى أن وفد المجلس الوطني سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، قائلاً إن موعد اللقاء سيكون بعد عصر السبت. ورفض المصدر الإشارة إلى الأنباء التي تتحدث عن احتمال التوقيع على المبادرة والآلية التنفيذية في الرياض بشكل بروتوكلي وإن كانت زيارة وفد المجلس الوطني مرتبطة بذلك، قائلاً إن الأمور تتوقف على الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يطلب منه قرار مجلس الأمن الدولي التوقيع على المبادرة أولاً ومن ثم البحث في الاتفاق حول الآلية التنفيذية لها.. مالم تقوم ميلشيات المعارضه بعرقلة هذا الاتفاق النهائي للخروج من الازمه السياسيه الطاحنه ..
وكان البند الذي اظافة الرئيس الا المبادرة التحقيق ومحاكمة كل من تورد فى قضية جامع الرائسة