تتحدث الأنباء عن مساومات لشراء خرائط ومخططات عمرانية نهبت من مقر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري في الحصبة ويقف ورائها نافذون في الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

و كشفت مصادر مقربة من البرلماني محمد عبد اللاه القاضي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) إنه يقوم حاليا بمساومة شخص توجد بحوزته كمية كبيرة من الخرائط و المخططات العمرانية, تم الاستيلاء عليها من مقر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري الكائن في الحصبة, و الذي تعرض لهجوم عنيف من قبل ميليشيات أولاد الأحمر في وقت سابق خلال الأزمة الحالية.

ولفتت المصادر إلى أن القاضي يبذل مساومات مستميتة بغرض شراء تلك الخرائط والمخططات من الشخص المحتكم عليها وبالمبلغ الذي يريد, كونها تحتوي على خرائط مدنية وعسكرية للعاصمة صنعاء وتحدد أماكن المنشآت الحيوية العامة والخاصة ويستطيع من خلالها الشخص الذي يحتكم على المخططات معرفة الأماكن الخاصة بممتلكات الدولة والأوقاف من أراض وعقارات, ويتسنى بالتالي البسط عليها في حين يمكن بيسر تزوير البصائر والأوراق الخاصة بالعقارات وتملكها هو ومن معه.

وأشارت المصادر إلى أن تنسيقا يجري بين القاضي وأولاد الأحمر للاستعانة بالخرائط العسكرية لتحديد مواقع المنشآت والمعسكرات لغرض شن هجوم واسع على تلك المنشآت العامة والخاصة وتحقيق غايات عدة في وقت واحد, منها خلط الأوراق من جهة ومن جهة ثانية صرف الأنظار عن نهب الممتلكات العامة والخاصة في الأمانة وخاصة الأراضي والعقارات.

وتحذر المصادر من أن هذه الإعمال وغيرها تندرج ضمن التهديدات الخطيرة للسلم الأهلي والاجتماعي في ظل تفشي مظاهر الاعتداءات والأعمال التخريبية المختلفة لإشاعة الفوضى وتخريب النظام العام.

مشددة على اندراجها في إطار محاولة حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" والقوى التي وصفتها بـ"التخريبية والخارجة عن القانون" إلى تدمير البنية التحتية للأمانة والممتلكات العامة والخاصة وإشاعة الخوف والفوضى بين المواطنين لتنفيذ مأربها وأهدافها, وفي النتيجة إقحام اليمن في أتون الحرب الأهلية عبر عرقلة كل الجهود المبذولة والرامية إلى الخروج من الأزمة السياسية التي تعصف باليمن منذ أكثر من تسعة أشهر".
 

اخبار اليمن