اعتبر عبده الجندي، نائب وزير الإعلام اليمني، تصريح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، حول دراسته فرنساء مع شركائها الأوروبيين احتمال تجميد الاتحاد الأوروبي أموال الرئيس اليمني، بانه تصريح استفزازي ولا يساعد على الحل".

وقال الجندي في لقاء مع مونت كارلو الدولية إن النظام اليمني ملتزم بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي 2014، والذي كانت فرنسا إحدى الدول التي اتخذته.

واضاف الجندي "ان الحكومة اليمنية اعتبرت ذلك التصريح استفزازي ولا يساعد على التوصل إلى حلول للقضايا المطروحة، خاصة أن تصريحات سفراء الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وصفوا لقاءهم مع الدكتور عبد الكريم الآرياني حول المسائل العالقة، بأنه يلبي شروط المعارضة بنسبة كبيرة".

 واضاف الجندي ان مثل هذه التصريحات قد يكون فيها نوع من المجاملة لتوكل كرمان.

وفيما يلي نص اللقاء:

كيف استقبلتم تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الذي وعد بإمكانية أن يدرس الاتحاد الأوروبي تجميد أموال الرئيس علي عبد الله صالح في أوروبا ؟

نحن ملتزمون بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي 2014، والذي كانت فرنسا إحدى الدول التي اتخذته. وقد اعتبرنا أنّ مثل هذا التصريح هو استفزازي ولا يساعد فعلاً على التوصل إلى حلول للقضايا المطروحة، خاصة أن تصريحات سفراء الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وصفوا لقاءهم مع الدكتور عبد الكريم الآرياني حول المسائل العالقة، بأنه يلبي شروط المعارضة بنسبة كبيرة.

لذلك مثل هذه التصريحات قد يكون فيها نوع من المجاملة للسيدة توكل كرمان التي ذهبت إلى الغرب وكانت متشددة في مواقفها. لكن كرمان ليست قوة فاعلة في عملية الحوار، بل هي جزء من حركة الشباب اليمني.

هل تتوقعون أنّ فرنسا بإمكانها الإدلاء بتصريحات من هذا النوع دون أن يكون هناك نوع من الجدّية تجاهها ؟

أولاً، وزير الخارجية الفرنسي هو الذي قال بأن أطراف المعارضة يجب أن تتخذ جميعها موقفاً موحداً. بالتالي هذه الإجراءات لا يمكن أن تتخذ إلا في حال كان تقرير مجلس الأمن الدولي يدين طرفاً لصالح طرفٍ آخر.

لكن حتى الآن لا زال أمامنا ثلاثين يوماً، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر سيعود إلى اليمن يوم الخميس المقبل، بالتالي أصبح الحل قريباً وفي متناول الجميع، ولا نحتاج إلى قرارٍ من المجتمع الدولي إلاّ إذا تمسّك بقرار مجلس الأمن.

المعارضة تتهم الحزب الحاكم بتدبير عمليات اغتيال لقياداتها.

هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق، فاللواء علي محسن المنشقّ عن الوحدات العسكرية والذي تدور الكثير من الشبهات حوله، أدانه قرار مجلس الأمن الدولي وقال أنه يستخدم السلاح. وتصريحات السفير الأمريكي الذي قال بأن الاحتجاجات والمظاهرات لا تحتاج إلى مَن يحميها، كانت موجهة إليه أيضاً، باعتبار أن الحماة هم الذين يستخدمون العنف.

من حق أيٍ كان التظاهر بشكل سلمي، لكن أن تستخدم الدبابات والمصفحّات والأسلحة الثقيلة أثناء التظاهر، هذا ما يؤدي إلى سفك الدماء ويتضرر منه كل اليمنيين.

وكما تقول المعارضة إذا كانت هناك مظاهرات ومسيرات في 17 ساحة يمنية، لماذا لا يوضَعُ حد للعنف الذي يقوم به اللواء المنشق علي محسن الأحمر بالتعاون مع " التجمع اليمني للإصلاح " و" الإخوان المسلمين" وغيرها من ميليشيات المعارضة الذين يقومون بعمليات سلبٍ ونهب وتهديم المنشآت العامة، وإحراق مقر التربية والتعليم ؟

بالتأكيد في هذه الحال من حق الدولة أن تحمي مواطنيها ضد هذا العنف. فعلي محسن يحاول جاهداً الحيلولة دون التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف اليمنية، ودون توقيع الآلية التنفيذية وتنفيذ قرار مجلس الأمن، لأنه يشعر أنه أصبح خارج المعادلة، رغم قربه من " التجمع اليمني للإصلاح" وحركة " الإخوان المسلمين" الذين يفاوضون كطرف رئيسي في عملية الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.