د - عادل الشجاع - شبكة اخبار الجنوب -
مايجري في اليمن في الوقت الراهن هو إزاحة وتصفية وكنس بقايا ثورة سبتمبر وأكتوبر.. لقد تركز النظام بيد القبيلة التي أمسكت بزمام الدولة وشرعنت للقبيلة التي فصلت قميصاً سياسياً ضيقاً ضغط على القوى المتخلفة خارج القبيلة اختنق النظام نتيجة لضيق القميص ولما أدرك النظام القبلي أنه مختنق لامحالة وأن إصلاحه من داخله أمر مستبعد انقسم على نفسه، فذهب علي محسن ومعه أولاد الأحمر إلى ضفة المعارضة محاولين إسقاط علي عبدالله صالح الذي شرعن لوجودهم القبلي داخل الدولة.
والمتتبع لسلوك المنشقين على النظام يجد أنهم أبعد عن إحلال نظام الحرية والمواطنة والدولة المدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، فهم يفتقرون إلى هذه المفردات جميعها ويتنافون معها.
ولست بحاجة للقول: إن القبيلة وهي تمسك بزمام السلطة خلقت تحالفاً قوياً بين العسكر والدين والمال أعتقدت القبيلة وهي تمسك بزمام السلطة وتحت وهم القوة أنها قادرة على إنتاج نفسها في مواجهات المتغيرات الإقليمية والدولية وخاصة بعدما تهاوى النظام في تونس ومصر.
وعلى هذا الأساس خرج علي محسن ومعه أولاد الأحمر والزنداني ومن دار في فلكهم أدرك هؤلاء أن عالم السلطة المغلق لم يعد قادراً على إعادة تأسيس للوعي خارج الواقع.
وبخروج هذه الأطراف تحرر النظام أو ماتبقى منه بقيادة علي عبدالله صالح من تبعات الفساد وتحمل بمفرده ثمن التحولات التي يريدها الشعب اليمني، فالأطراف التي تمردت أو انشقت على النظام كانت تحتجز الاصلاحات طيلة عشرين عاماً.
اختارت هذه الاطراف الصراع بديلاً عن الحوار فأدخلت البلاد في المجهول وفتحت أبوابها أمام صراع مفتوح على عنف يرشح لحرب أهلية.
تسعى هذه القوى المتمردة إلى إخراج قيادة الشارع من يد المثقفين ومن يغلب عليهم صفة الحداثة والانتماء إلى المجتمع المدني إلى يد المليشيـات والمذاهـب والمناطـق وقــد استطاعت إلى حد ما أن تخمد أنفاس المجتمع المدني وتقوض الدولة وتوسع من دائرة التطرف وخاصة لدى الشباب الذي أصبح متطرفاً في طروحاته وأفكاره وبذلك فقد فاعليته في المشاركة في التغيير وأصبح جزءاً من العنف وأداة من أدواته اليومية.
من الواضح أن قوى التمرد الرافضة للتحديث قد استطاعت أن تقود المجتمع إلى صراع تدميري بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
لقد اختارت هذه القوى المتمردة منذ ساعات الانشقاق الأولى العنف لإجبار السلطة على استخدام العنف ومنع أي اصلاح في النظام وشل حركة مجمل القوى الاصلاحية في السلطة وخارجها واستطاعت أن تقضي على دور الشباب وعلى امكانية إلتقائهم بالسلطة لإحداث تغيير حقيقي والمضي نحو الإصلاح.
لقد استطاعت بالفعل أن تضع البلد أمام حل صفري قاتل لافائدة فيه لأحد ولاحل بواسطته لأية أزمة والدليل مايصدر هذه الأيام من رفض للمبادرة الخليجية وآلياتها التزمينية من قبل الشباب يثبت أن الشباب قد ارتهنوا لهذه القوى ولم يعودوا يأبهون حقاً لمطالب الشعب.
ولايمكن الخروج من هذه الأزمة إلا باستقلال الشباب والمثقفين والأكاديميين والمجتمع المدني عن هذه القوى وعزلها عن دائرة الصراع من أجل وقف العنف، وفتح باب حوار وطني من شأنه أن يمهد لتسوية تاريخية تأخذ البلاد إلى حوار توافقي مدني يؤسس لتحولات ديمقراطية.
وأظن وليس كل الظن إثماً أن الشباب الذين أعطوا المشروعية للقوى الظلامية في التمادي في الفساد والعنف باسمهم قد أصابوا مجمل القوى الاصلاحية في السلطة وخارجها، وقضوا على دورها، وعلى امكانية التقائها ووضعوا البلاد كما قلت قبل قليل أمام حل صفري قاتل.
والسؤال الذي يطرح نفسه على الشباب وعلى القوى الحية هو: هل أولاد الأحمر وعلي محسن والزنداني بيدهم الحل لهذا الوطن؟ وهل من كان وجوده يقوم على نظام التفرقة المناطقية والمذهبية يحق له أن يقترح على الآخرين نظاماً أو يظن نفسه ولو للحظة أنه يمتلك الأهلية السياسية أو الأخلاقية لإرشاد الآخرين؟ إن هؤلاء قد رفضوا الحوار، وبالتالي فهم يقودون اليمن إلى الكارثة نحن نحتاج في الوقت الراهن إلى حوار بين القوى والاتجاهات، والكتل والفعاليات التي يعوّل عليها التوصل مع النظام إلى مشروع متكامل للإصلاح بدأت ملامحه الأولية بالظهور مع دعوة الرئيس علي عبدالله صالح للحوار وتقديم المبادرات وعزمه على تحقيق الاصلاحات واقراره لبعض منها.
أخيراً أقول: إن أولاد الأحمر وعلي محسن والزنداني ومن معهم من الذين يخوضون مواجهات مسلحة مع النظام يمثلون عقبة جدية أمام الحوار.
وأظن أن أفضل الخيارات المطروحة أمام القوى المطالبة بالتغيير هــذه اللحظــة أن تستطيع هذه القوى تأمين توازن يصون مصالح الجميع ولا يقمع طموحات المستقبل ولايكون التغيير عبارة عن مقاولة «تسليم مفتاح» كما يحدث في بناء الفلل في منطقة حدة.
وأظن أن الشباب لايليق بهم أن يجدوا أنفسهم يصطفون مع القوى الظلامية فهذا لا يليق بهم ولايصح لهم.