قرار مجلس الأمن (2014) بخصوص اليمن ازال  الكثير من الغموض حول الموقف
الدولي تجاه الأحداث التي تشهدها الساحة اليمنية.

فلقد احتوت مفردات القرار على التأكيد بأن اليمن بلد ديمقراطي ويجب
التعامل مع ما يشهده من هذا المنطلق بعيداً عن احداث  البلدان الأخرى،
وكان القرار واضحاً فيما يتعلق بالأنشطة السياسية الممثلة بالمسيرات
والاعتصامات الداخلية حيث أكد بأنها أزمة سياسية لا ثورة شعبية كما يحاول
البعض تفسيرها لأغراض سياسية.

القرار (2014) اعترف صراحة بخطر القاعدة في اليمن وعبر عن قلقه منها.

وبذلك رفع  اللبس الذي الصقته أحزاب المشترك بمفهوم القاعدة في اليمن
ومحاولة إظهارها على أنها من صنيعة النظام.

كما أوضح القرار بأن المجتمع الدولي يدرك الآعيب المعارضة وانتهاجها
للعنف كطريق يكسبها نقاط سياسية على حساب الأبرياء وحذرها من مغبة
التمادي في ذلك مطالباً إياها بضمانات واضحة لانخراطها في ممارسة عملها
إيجاباً والتعامل مع تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشكل بناء يسهم
في عملية انتقال سلمي للسلطة.

يمكن قراءة الكثير من الرسائل التي احتواها قرار مجلس الأمن والمتأمل بين
سطور القرار ومفرداته ودلالاته يعي بأنه بمثابة  شهادة واضحة على صحة
وسلامة النهج الديمقراطي لليمن.

ويبقى السؤال عن كيفية التعامل مع هذا القرار وفهمه لدى كل الأطراف؛ وهو
ما سيتضح خلال الأيام القادمة