قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن الأزمة اليمنية الذي صدر مساء الجمعة جاء كما توقعته مخلوقات الله العاقلة التي عقلت المشهد اليمني كما هو, ومضمونه يشير الى ان كبراء المجتمع الدولي خبروا الوضع اليمني بكل تفاصيله رغم ان الاعلام المدوي كان ومايزال مستمرا في عرض جزء من الصورة وبطريقة لا تساعد على معرفة الحقيقة.. يوم السبت قرأت في اعلام المعارضة:"قرار مجلس الأمن رقم 2014" ظنوه مثل سنة 2011 و2013!

ابتدأ القرار بنوده بكلمات: يدين.. يدعو.. يحث.. يعرب.. يطالب.. يؤكد.. يجدد مخاطبا بها "السلطات" و"حركات المعارضة".. و"المجاميع المسلحة".. و"الجهات الفاعلة الأخرى" على حد سواء وهذه هي "جميع الأطراف" في الأزمة وليس من بينها تنظيم القاعدة الذي خصه مجلس الامن بقلقه ودعم من يحاربه.

وهذه الأطراف اعتبرها المجلس متضامنة في ارتكاب الانتهاكات والعنف ومعنية في ايجاد تسوية سياسية, بل إن القرار الدولي تضمن ما لم تتوقعه ولا تشتهيه القوى المعارضة التي كانت تنتظر من مجلس الامن ان ينتصر لباطلها فجاء يطالب "حركات المعارضة" بالامتناع عن العنف واستخدام القوة لاغراض سياسية, ودعا لإزالة "المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة" من مناطق المظاهرات والامتناع عن العنف والاستفزاز وتجنيد الاطفال, وأدان "الجهات الفاعلة الأخرى" لارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان وحث على عدم استهداف البنى التحتية الحيوية.. والمسميات السابقة يشير بها مجلس الامن الى احزاب المشترك وعصابات الاحمر وفرقة اللواء علي محسن ومليشيات الاصلاح.

وبالطبع كان للسلطات والرئيس حصة من القرار وهذا معهود, لأن الحكومات عادة هي المسؤول الاول عما يحدث في البلد أأحدثته هي أم خصومها, فالحكومة هي صاحبة السلطة والقوة والقرار في منع انتهاك او مساءلة مرتكبه حتى لو كان ليس على علاقة معها ولا مرتبط بها.

لفت انتباهي في قرار مجلس الامن ما ورد في نهايته.. ففي أوله ووسطه عبارات مثل "بدون المزيد من التأخير" و"فورا" وفي نهايته ما يدل على انه غير مستعجل في إيجاد تسوية سياسية وحل للازمة اليمنية التي قال إن اليمنيين هم من عليهم انجازها, وكأنه يدرك ان الازمة سوف تستمر وقتا طويلا بفعل ارادة بعض الاطراف وهي ارادة يجب كسرها.. أقول غير مستعجل لأنه في نهايته طلب من الامين العام للامم المتحدة تقديم تقرير للمجلس بعد 30 يوما من القرار ثم تقرير مرة كل 60 يوما وعد لك كم يا ثلاثين وكم يا ستين, وإذا الحال كالمبادرة الخليجية التي مر عليها شهر بعد شهر واليوم هي في عمر الستة الأشهر وهي غير مبادرة ولا مبتدرة.

إن الخاسر الاكبر في عدم الاستعجال هي الحكومة فمماطلة القوى المذكورة سابقا يخدمها ويزيد الحكومة انهاكا فوق انها ستكون موضوعا للنقد جراء عدم إنهاء الازمة, فضلا عن ان قرار مجلس الامن الدولي تضمن بنودا تلزم "المجاميع المسلحة والجهات الفاعلة الاخرى" القيام ببعض التدابير وهي لا تتقبل ذلك بدليل انها صعدت العنف وحاولت تفجير الموقف العسكري بعد صدور القرار الدولي بوقت قصير وهذا لا يفهم إلا انه رد فعل على القرار.. حفلة مميزة وخاصة أعدت لاستقبال قرار غير مرغوب به.

وكما قلنا إن الحكومة هي المسؤول الاول عما يحدث حتى لو كانت الاحداث من صنع خصومها وهي المعنية اكثر من غيرها بحل الازمة.. فالشعب قد تعب والعنف استشرى والتنمية توقفت والفوضى عمت وطمت ولابد من وضع حد لذلك وأي دولة تحترم نفسها –ولو كانت رمادا كما يقول المثل اليمني- لابد ان تتصرف كدولة وتنهي المشكلة بالطرق السلمية قليلة التكاليف واذا استعصى عليها الأمر بفعل الرافضين للسلم فلن تعدم البدائل التي تقتضيها المواجهة مع المجاميع المسلحة وجماعات العنف الأخرى.. ولن تلام لو فعلت ذلك.