حول الإخوان المسلمون في اليمن معركتهم السياسية ضد النظام الحاكم إلى معركة شاملة ضد النظام السعودي وخصوصاً باتجاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفريقه السياسي على خلفية التحفظات التي تبديها المملكة بشأن الأزمة السياسية اليمنية وعلى سلوك و"عنف" بعض الأطراف المتورطة في إشاعة الفوضى والدفع بالأوضاع نحو الصدام لاستثارة النقمة الدولية ضد النظام الحاكم جراء سقوط ضحايا في المواجهات المفتعلة والموجهة لهذه الغاية.

"تصدير المعارك"

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على وجه التحديد أظهر حزب التجمع اليمني للإصلاح قدراً مضاعفاً وعنيفاً من الهجوم المباشر، وصولاً إلى التجريح الرسمي والشخصي ضد السياسة والمواقف السعودية، دولة وعرشاً إلى حد التحريض والشحن السلبي في الساحات وكان من نتائجه الإقدام مراراً على حرق العلم السعودي وصور الملك من قبل بعض المتظاهرين في أكثر من جمعة وساحة تحت تأثير الخطاب السياسي والإعلامي المحرض للكراهية ومشاعر العداوة والرفض المقترن بردود أفعال أقل ما يقال بحقها إنها متطرفة تجانب الاعتدال والموضوعية، ووصل التصعيد السياسي والإعلامي ضد المملكة في أقصى الحالات والنماذج إلى استدعاء حساسيات مطمورة ونفض الغبار والنسيان عنها وإبرازها من جديد إلى الواجهة منها أو أبرزها على سبيل المثال قضايا الحدود والمناطق المتنازع عليها فيما سبق قبل توقيع اتفاقية جدة التي انهت هذا الخلاف بين البلدين بالتراضي.

كان هناك من يهتف في المسيرات والاحتجاجات المصاحبة لصلوات الجمعة منددا بالسياسية والموقف السعودي ومتوعداً باستعادة "نجران، جيزان، وعسير"! مثل هذا السلوك المنفعل قمة الإفراط والتضخم إلى حد نقل الأزمة والصراع من الداخل إلى خارج الحدود، وتصعيداً غير مبرر أذكته الخطابية السياسية والإعلامية الموجهة وبقصدية كاملة، نكاية بالموقف السعودي المتوازن وتعبيراً عن الاستياء والغيض إزاء استقرار واستمرار الموقف الرسمي السعودي بالدعوة إلى حل سلمي وآمن للأزمة يمنع مخاطر الانزلاق إلى العنف والفوضى ويحد من فرص وامتيازات المجموعات الإرهابية المتطرفة في التوسع وكسب تحالفات جديدة على الأرض وعلى رأسها تنظيم القاعدة الذي استفاد من ظروف الفوضى والفلتان وتقلص سلطات الدولة ووسع أنشطته وتحالفاته الخطرة مشكلاً تهديداً غير مسبوق على الاستقرار في الجزيرة والخليج العربي، بدءاً بالمملكة العربية السعودية.

وعلاوة على البيانات والتصريحات الحزبية والسياسية المتتالية خلال الأشهر الأخيرة، تحمل إدانة واضحة وصريحة، تلميحاً حيناً وتصريحاً أحياناً أخرى، للدولة والسلطات السعودية بشأن الموقف من الأحداث والأزمة اليمنية، حد تشبيه قيادي معارض المساعي والجهود في العاصمة السعودية بشأن الأوضاع في اليمن بـ"حفلات الزارْ"!

رفع الحظر.. إعلامياً

أكثر وأعنف من ذلك ظهر في عشرات ومئات المقالات والكتابات والتقارير الصحفية والتناولات الإعلامية الموجهة في نفس السياق وبحدة أكبر وأعنف، وللمرة الأولى تقريباً سمح برفع الحظر عن تجاوز الخطوط الحمراء وخاضت الحملات الإعلامية المنظمة والممولة في تفاصيل كانت إلى وقت قريب تعتبر نوعاً من المحظورات أو المحرمات، وانصرف جزء مهم من الجهد الإعلامي والسياسي المتنزل في قوالب إعلامية وصحفية إلى التعريض بالنظام السياسي الملكي و"الحكم العائلي" استجراراً لشعارات ومقولات المعارضة والساحات "المتثورة" في الداخل باتجاه النظام اليمني وإطلاق المقولات نفسها تقريباً وبدلالات أقسى نحو الشقيقة الكبرى والجارة الأولى والأهم.

كانت العبارة التقريعية والتفسيرية الوحيدة والأعنف تغمز من جانب النظام السعودي وموقفه بالقول إن المملكة تخشى أن تصيبها "عدوى الثورة والتغيير الديمقراطي"!

وبقدر ما أصبحت أو أضحت هذه العبارة سهلة ومستهلكة، بقدر ما كشفت استعداداً غريباً في الأوساط السياسية والحزبية إلى إشهار العدائية والمجاهرة بالسوء واستهداف خصوصيات الجار السعودي بقدر أو بآخر على انه أيضاً كشف مساوئ أخرى من قبيل التضخم والاعتداد والزهد بالحصافة وتحطيم مقولات "الدبلوماسية" وضروراتها في التعامل مع الآخر ومخاطبة الجار الأقرب والصديق الأبعد على السواء.

زيادة "الشر" شرين!!

مجمل الحملات السياسية والإعلامية كانت نتائجها سلبية تماماً، وأعطت الجار السعودي انطباعاً سلبياً حول القوى السياسية وغير السياسية- (قبلها كان الحليف القبلي أسرع إلى قطع حبل الود والتنكر لسالف المعروف والإحسان)- التي تقدم نفسها بديلاً للنظام والحكم ويفترض أنها تتحدث اليوم بما ستفعل غداً، فإذا كان هذا قولها وهي ما تزال في الساحات فكيف سيكون عملها إذا صارت في السلطة والحكم؟!

الخطاب الثوري المنفلت مال إلى الدعائية والاستعراض على حساب أشياء ومسلمات كثيرة وخطيرة وزيادة على هذا وذاك كان البعض إنما كان يتعمد مضاعفة السوء بالتقرب المتزامن في الحال إلى ملالي طهران وغرماء الرياض التقليديين، وكانت الرسالة غبية بلا حدود وأسوأ مما يكن فهمه، فالتشفي والنكاية والتعريض المماثل لا ينم إلا عن سوء تقدير وتدبير لا مزيد عليهما. خصوصاً في أجواء تكشف خلالها بعض أوراق عقيد ليبيا وقابضي ملايينه في الجانب اليمني من الحدود مع المملكة العربية السعودية (...).

الباب المفتوح!

أخيراً وليس آخرا، رصد المراقب الإعلامي في الرياض بصعيد آخر على المستوى الإعلامي تمثل في فتح المواقع الإخبارية المعارضة والمؤيدة للمعارضة الباب على مصراعيه ودون محظورات أو شروط نشر أمام سيل من التعليقات والإضافات عن طريق القراء على الأخبار والمقالات والتقارير والقصص الخبرية المنشورة ونعلم أن الراصد والمتلقي السعودي- سواء في سفارة الرياض بصنعاء أو في العاصمة الرياض نفسها أمكنه جمع وغربلة وتمييز قوائم من الردح والاتهامات المقذعة والإساءات التي تحاكي نظيرتها في البيانات الحزبية والسياسية وأبعد من ذلك ذكر أحد الأشقاء أنه استطاع بيُسر وسهولة تمييز تعليقات ساخنة وإضافات عنيفة بأسماء قراء مفترضين وهي في الحقيقة عن سياسيين وأسماء معروفة ولا تفوت لغتها على الخبير المدقق(!).

بعقول الآخرين

هذا كله أعطى في المحصلة نتيجة غير سارة أفهمت الحاكم والسياسي والمراقب وصانع القرار في الجوار الأقرب أن ثمة نزعة عدائية تجاهر بالشر والشرر ولما تزل بعد خارج دائرة القرار والقصر الجمهوري.

زد على هذا أن الرسالة أو الرسائل نفسها استقبلتها واشنطن وعواصم كبرى غيرها، حتى أن روسيا الاتحادية لم تطق صمتاً وصبراً فجاهرت صراحة معلنة مخاوفها من البداية ونددت دونما تحفظ بـ"المعارضة المسلحة" التي تأوي إليها الكثير من العناصر الإرهابية الخطرة!!

الذهاب.. والعودة

مثلما انه للسلطة والنظام في اليمن أخطاء لا تغتفر، للمعارضة كذلك أخطاؤها مع فارق لمصلحة النظام وهو أن المعارضة ليست جماعة أو فئة واحدة وإنما معارضات في ملعب واحد، جمعها هدف آسن هو إسقاط النظام القائم وبعدها لكل حادث حديث وكل له غاية وهدف، هؤلاء الخليط اجتمعت أخطاؤهم المتباينة فتكون جبل هائل من الأخطاء في كل اتجاه.

أساء الإخوان (الإصلاحيون) بدرجة رئيسية التصرف (وليس الفهم) والتقدير بحق الجار السعودي في اثنتين يعود إليهما كل خطأ آخر وسوء.

الأولى، عندما استقبلت الرياض الرئيس صالح وكبار قيادات الدولة للعلاج بعد جريمة تفجير جامع النهدين، ليصب الإخوان جام غضبهم وغيضهم على الملك والمملكة وكان العكس هو الأوجب والأحق في ظروف ومواقف كهذه.

والثانية، بعد عودة الرئيس صالح إلى صنعاء وانخراط المعارضة يتصدرها الإصلاح، إعلاماً وسياسة، في موجة أعنف من النقد والاتهامات والتعريض المسف بحق المملكة وعاهلها الحكيم.

حسبة أرقام

والخلاصة بطريقة مبسطة ومباشرة: إذا كانت المعارضة، يتزعمها الإخوان/ الإصلاحيون، فعلت طوال ثمانية أشهر كل شيء لإرعاب وتنفير وتعكير حياة اليمنيين، وإساءة الجيران والأصدقاء، فما الذي بقي لها لتراهن عليه وتصر على عنادها وشروطها؟!
هل يعتقد المعارضون (المكشوفون تماماً) بأنهم قادرون على المضي في استثمار الشباب والاندفاع بطاقتهم ووقودهم إلى ما لا نهاية؟!

حتى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تفطن بسهولة إلى هذه الخديعة والانتهازية فأصدر بيانه الأسبوع المنصرم بإدانة "العنف" جملة واحدة دون تحديد جهته، والغبي يفهم قبل الذكي ما الذي يعنيه هذا الكلام البسيط الواضح والصريح!

إلا إذا كان شيوخ وزعماء المعارضة لديهم مسلحون وعسكر وقذائف وهاونات بما يكفي لإرغام اليمنيين والسعوديين والأمريكيين والعالم أجمع و"طز بالرز" فهذا شيء آخر يمكن أن نسأل عنه الأستاذ عبده الجندي ولكل مقام مقال.

صحيفة "اليمن"