امين الوائلي - يحول الحول على المال أو التجارة فتجب عليهما الزكاة الشرعية المحددة والمفصلة.. أنواعها ومقاديرها وأوزانها.. في كتب الفقه والفرائض الشرعية.
< يحول الحول، ومع دخول الشهر الأخير منه - رمضان - يلجأ البعض من أصحاب التجارات والأموال إلى التحايل في إخراج الواجبات الزكوية، عبر طرق وحيل تخفى على الناس وعلى جهات التحصيل وموظفي الواجبات؛ ولكنها لا تخفى على الله، والزكاة هي حق الله وفريضته.
< اللجوء إلى رفع الأسعار والمغالاة في أثمان السلع والبضائع هي واحدة من التدابير التي يستحلها البعض لتوفير زيادة في المدخول مضاعفة، والفارق في الأسعار يُجمع ويُخرج كزكاة «!!» وهي حيلة ذائعة، ويعتقد هؤلاء بأنهم أذكياء فيما يأتون، فهل هم كذلك بالفعل؟!.
< ودونها حيل وتخريجات تتفنن في الالتفاف على الفريضة الدينية وتعطيلها، تماماً كما يحدث غالباً في التقديرات الضريبية وضريبة الدخل وضريبة الأرباح وحتى في زكاة الفطر.
< وقليلاً ما تجد أناساً يتحرّون الأمانة ويحرصون على تطهير أموالهم وتجارتهم؛ والاعتراف بفضل الله؛ وشكر نعمته بأداء حقه المفروض دون نقصان.
< هناك من يحتسب متفرقات الصدقات والهبات والإعانات الشخصية للفقراء أو المتسولين أو القرابات أو ما شابه ذلك، ويقتطعها آخر الحول من إجمالي المبلغ المستحق للزكاة، ويقنع نفسه - بطريقته الخاصة - أنه قد أوفى بواجبه الشرعي؛ وأدّى ما عليه من زكاة ماله!.
< والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إن في الأموال حقاً دون الزكاة» وهي الصدقات والنفقات والإعانات وصلة الرحم وكل ما يدخل تحت هذا الباب.
< والزكاة باب آخر، وفريضة شرعية لا تنوب عنها غيرها، ولا تسقط عن مكلف مقتدر وجبت عليه مصارف الزكاة بحقها.
< لا يمنع الناس الزكاة إلا ومنعوا القطر من السماء، ولا تتزايد وتتسع أعداد الفقراء والمحرومين والجوعى والمحتاجين إلا لأن الأغنياء والميسورين منعوا الزكاة، وحرموا المجتمع مردودها، وعطلوا حكمة التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم.
< وهكذا تنشأ الجرائم، وتكثر المفاسد، ويخرب المجتمع والحياة برمتها، والسبب هو الطمع والتحايل وتعطيل الفرائض الدينية!!.
شكراً لأنكم تبتسمون
|
يتحايلون على «الزكاة»!!
