قرار رئيس الجمهورية  فوض نائب الرئيس إجراء حوار مع الأطراف
السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية للتوافق حول آلية لتنفيذ هذه
المبادرة ، وأن تتم عملية التنفيذ برعاية إقليمية ودولية ، وتفضي إلى نقل
السلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة ، وبهذا القرار يكون رئيس الجمهورية قد
وضع الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية _المؤتمر وحلفاؤه
والمشترك وشركاؤه _أمام مسئولية وطنية كبيرة تتمثل في إخراج البلاد من
الأزمة السياسية العاصفة  مخرجاً سلمياً وديمقراطياً ، ورئيس الجمهورية
من جهته قد تنازل عن حقه الدستوري من خلال ما نص عليه القرار المشار إليه
حول الانتخابات الرئاسية المبكرة اذ ان فترة رئاسته تمتد إلى عام 2013
.كما فوض نائب رئيس الجمهورية  التوقيع  على المبادرة الخليجية نيابة عن
الرئيس بعد أن يتم التوصل إلى الآلية المزمنة لتنفيذها .
   إن المبادئ الخمسة التي حددتها المبادرة الخليجية كأساس يستند عليه
حل الأزمة هي جوهر المبادرة الخليجية ، بينما الآلية التي اقترحت معها
قبل عدة اشهر تعتبر مجرد عرض قابل للتغيير حسب الظروف ، وهي حقاً تتطلب
تغييراً يراعي الظروف والمستجدات ويتجاوز جوانب الضعف وعدم الواقعية في
تلك الآلية ،والحوار المطلوب الآن بين الأطراف السياسية الموقعة على
المبادرة الخليجية ، هدفه الأساسي الوصول إلى آلية مزمنة تتفق عليها هذه
الأطراف لكي تصبح المبادرة قابلة للتنفيذ ،وعملية التنفيذ هذه تؤدي إلى
حل الأزمة ونقل السلطة بطريقة ديمقراطية وسلمية وآمنة عن طريق إجراء
انتخابات رئاسية مبكرة  تتفق جميع الأطراف على وقت محدد لإجرائها ، حتى
لو اتفقت على إجرائها قبل نهاية هذه السنة اذا تهيأت الظروف لذلك، فما
دامت انتخابات مبكرة يمكن أن تتم في أي وقت مناسب ،إذ لم يعد رئيس
الجمهورية حريصاً على البقاء في منصبه،وكل ما يحرص عليه هو إخراج البلاد
من أزمتها وأن يتم نقل السلطة بطريقة دستورية وديمقراطية .  أي عن طريق
الانتخابات التي تمكن الشعب من التعبير عن إرادته وحقه في حرية الاختيار
.

   وحتى الآن تبدو أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها _علناً على الأقل _
غير متحمسة للحوار الذي يفترض أن تتوصل به كافة الأطراف إلى آلية مزمنة
لتنفيذ المبادرة الخليجية ، وتصر أن لا حوار مع المؤتمر وحلفائه بهذا
الخصوص إلا بعد أن ينقل رئيس الجمهورية صلاحياته إلى النائب ، ومرة تطالب
الرئيس تفويض النائب بصلاحياته ، وهي بذلك تتجاوز المبادرة الخليجية ،
وتطلب نقل سلطة الرئيس إلى النائب قبل وضع المبادرة موضع التنفيذ
والاتفاق على آلية التنفيذ ، ومع ذلك تدعي أن النظام هو من يعرقل
المبادرة الخليجية، وتتمسك بهذا الموقف الخاطئ حتى بعد أن اصدر رئيس
الجمهورية القرار رقم (24) الذي فوض فيه النائب بإجراء حوار بين كافة
الأطراف المعنية للاتفاق على الآلية المزمنة ،والتوقيع على المبادرة
نيابة عن رئيس الجمهورية ، والذي قلنا إنه لم يعد متمسكاً بالرئاسة بدليل
انه ترك القرار للأطراف السياسية في تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية
مبكرة . بل أن قرار رئيس الجمهورية تضمن التأكيد على تنفيذ المبادرة
بإشراف إقليمي و دولي ، وهي ضمانات  تفوق ما كانت تطالب به المعارضة ،
كما تضمن القرار المساواة بين كافة الأطراف السياسية لجهة الالتزام به .

   وفي كل الأحوال أصبحت ذرائع المعارضة لرفض الحوار المفضي إلى حل سلمي
و آلية مزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية ، أصبحت هذه ذرائع تفتقد للوجاهة
، وتنم عن ميل المعارضة لاستمرار الأزمة وتصعيدها لسد الأبواب أمام أي حل
سلمي ديمقراطي في اي وقت قريب ، ما يعني ترجيح خيار العنف الذي بدأت
تباشيره في الظهور ، ولكننا نعتقد أن النظام لن يسمح به ، ولا توجد إرادة
خارجية حتى الآن لدعم هذا الخيار ما يعني ان الحوار سيكون طريقا اجباريا
وخاصة بعد التأييد الذي ابدته قوى كبرى لقرار الرئيس بتفويض نائبه،
ونعتقد ايضا ان احزاب اللقاء المشترك سوف تحتاج لبعض الوقت لتكوين رؤية
حول الحوار القادم ولن تبقى على موقفها الحالي الذي يشير الى انها تواجه
بضغوط من قبل اللواء علي محسن واولاد الشيخ الاحمر الذين صاروا يؤثرون في
مواقف المشترك..