> قرار رئيس الجمهورية الصادر أمس ونص على تفويض الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية للخروج باتفاق على آلية مزمَّنة لتنفيذ المبادرة ومن ثم التوقيع عليها، يؤكد حرص رئيس الجمهورية وتأكيده على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب المشترك منذ أكثر من سبعة أشهر مضت وضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة وبطريقة ديمقراطية..

تفويض نائب رئيس الجمهورية يأتي في إطار الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة
التي يبذلها المناضل عبد ربه منصور هادي وكترجمة حقيقية لما خرجت به
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام من قرار يصب في هذا الاتجاه والوصول
إلى آلية واضحة لا يمكن نقضها أو القفز عليها لتنفيذ المبادرة الخليجية..

هذا القرار بالتأكيد إن تعاملت معه أحزاب اللقاء المشترك بحرص ومسؤولية
وتركت تصريحاتها النزقة الرافضة لكل الحلول المقدمة لإنهاء الأزمة
السياسية التي أثرت كثيراً على الوطن اقتصادياً وأمنياً وسياسياً
واجتماعياً والذهاب نحو التخويف والترهيب والتهديد بالتصعيد الذي لن يؤدي
إلى شيء بقدر ما سيضر كثيراً بالوطن وأبناء الشعب ـ هذا القرار كما قلت
هو البداية الحقيقية لتفكيك الأزمة، ومدخل واقعي لحلٍ يجنب اليمن مخاطر
أي تصعيد ومنها الانتقال نحو الحرب الأهلية..

ورغم أن قرار التفويض يأتي كترجمة لما أقرته اللجنة العامة في اجتماعها
الاستثنائي نهاية الأسبوع الماضي فهو أيضاً يعد استجابة لمطالبات أحزاب
اللقاء المشترك، بإجراء حوار مع نائب رئيس الجمهورية لتنفيذ المبادرة
الخليجية والاتفاق على تنفيذ التزاماتها ونقاطها المحددة بوضوح، وهي
النقاط التي تضمنت الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن وانتقال سلمي
وشفاف وسلس للسلطة بما يجنب اليمن الانزلاق نحو العنف والفوضى، إضافة إلى
إزالة كافة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وغيرها من النقاط الواضحة غير
المبهمة..

بعد هذا القرار الواضح يجب على أحزاب اللقاء المشترك أن تستشعر
مسؤولياتها الوطنية وتقرأ الواقع الوطني قراءة متفحصة بعد أن تترك جانباً
أساليب الكذب والخداع والتضليل التي ظلت طيلة الأشهر السبعة الماضية
تستخدمها في خطابها الإعلامي وتتعامل مع المواطنين بجهل وتجهيل!..

ينبغي عليها اليوم أن تؤكد تعاملها الواضح مع المبادرة الخليجية التي
وافقت ووقعت عليها، على أن تنفذ بشكل كامل بما يلبي طموحات الشعب في
التغيير والإصلاح، دون أي تجزئة وانتقاء، أو اختيار نقاط محددة دون
الأخرى، ودون أية اشتراطات جديدة تهدف إلى إعاقتها وعدم تنفيذها..

لقد أكد رئيس الجمهورية بهذا القرار حرصه على مصالح الوطن العليا.. وهو
الحرص الذي أكد عليه بوضوح عقب الكشف عن المبادرة الخليجية وموافقته
عليها قبل موافقة أحزاب المشترك نفسها وذهابها صوب الغرف المغلقة للتوقيع
عليها!..

يكفي الوطن وأبناء الشعب سبعة أشهر وهو يعاني فيها الكثير من الأزمات
ويتجه بسببها نحو الأسوأ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى..، ورغم ذلك لا
يزال البعض في قيادات أحزاب المشترك يسيطر على قرارات الأغلبية فيها ويصر
على الاستمرار في مغامراته الطائشة المضرة بالوطن وأبناء الشعب، بل ويذهب
إلى إطلاق التصريحات العنترية غير المسؤولة، والمليئة بالتهديد والوعيد
وبعبارات الاجتثاث والإقصاء، دون استشعار لما وصل إليه الوطن من ضائقة
اقتصادية، وما ألم بالشعب من أضرار ومعاناة جرائها..

المبادرة الخليجية لا تزال قائمة وهي الحل لتحقيق التوافق والتقارب
وإنهاء الأزمة..، وتفويض رئيس الجمهورية لنائبه للحوار مع أحزاب المشترك
للاتفاق على آلية واضحة ومزمَّنة لتنفيذ المبادرة وبإشراف إقليمي ودولي
يؤكد أنها الحل الوحيد لتجنيب اليمن المخاطر والأضرار التي ستعصف بما
تبقى فيها من حياة..

يجب على أحزاب المشترك أن تدرك أن التغيير أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد
هذا القرار الجمهوري..، التغيير الذي لم ولن يتحقق بالعنف وحبك المؤامرات
وإنما بالتوافق والشراكة الوطنية واحترام الدستور والقانون، ووفقاً
للمبادرة الخليجية..

ومن هذا المنطلق يجب أن تصدق نوايا هذه الأحزاب وتضع اليمن ومصلحتها
العليا والحفاظ على أمنها واستقرارها نصب أعينها وتعي أن التغيير لن
يتحقق كما قلنا بالاستمرار بأعمال العنف أو الانتقال إلى العمل العسكري،
وإنما بالحوار الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة،
وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ديمقراطية تنافسية شريفة، برعاية إقليمية
ودولية، وضمان الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن..