تثير مسألة الحسم العسكري تخوف البعض من توسع المواجهات وقيام حرب اهلية
في اليمن , غير ان الواقع يقدم معطيات تتناقض مع هذا التخوف من نواحي
عديدة فاليمنيون لديهم تجارب سيئة مع الحروب والازمات ولاتتوفر لديهم
النية لدعم اي مواجهة مسلحة بدون قضية تستحق التضحية كقضية الدفاع عن
الوحدة التي قدم اليمنيون من اجلها الغالي والنفيس في حرب صيف 94, وهو
قضية مغايرة لما يحدث اليوم ,فالجميع يدرك ان الصراع الدائر حاليا تثيره
اقلية فاسدة ليس لديها ما تخسره بعد ان القت بكل اوراقها ولم تجد التأييد
الكافي من الشعب لمنحها شرعية الانقلاب على الحكم, وتؤكد المعلومات
الاولية تورطها القيادة الانقلابية في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية
وكبار مسئولي الدولة مطلع يونيو الماضي بمسجد النهدين , والتي أكدت
ابتعادها كليا عن الحركة السلمية التي بدأها المعتصمون منذ قرابة ثمانية
اشهر للمطالبة بالتغيير والاصلاح المالي والاداري ومحاربة الفساد.

القضية هنا لم تعد حماية الثورة المزعومة والمعتصمين الذين الذين ولوا
هربا من تعسفات متطرفي الاخوان المسلمين بقدر ما هي حماية للشخصيات
المتورطة في اعمال التخريب والقتل وخصوصا جريمة مسجد الرئاسة, وهنا يصبح
الحسم ضمن واجبات الدولة في حماية المواطنين الذين تضرروا على نطاق واسع
من حشد المسلحين والتوغل داخل الاحياء والتجمعات السكنية ليس لحمايتهم
ولكن للاحتماء بهم , فضلا عن قطع الطرقات ومضايقة السكان واحتلال مؤسسات
الدولة وتدمير محتوياتها بصورة همجية , واثارة الرعب بسبب نشر الجنود
والاليات العسكرية في الطرق والشوارع , مما أدى ايقاف الاستثمارات وشل
حركة النشاط الاقتصادي وتزايد الخسائر اليومية للدولة جراء ضرب انابيب
النفط ومنشآت الكهرباء وقطع الطريق امام وصول امدادت الغاز والمشتقات
النفطية الضرورية للمواطن.

ولعل الجميع يدرك الان اتساع الهوة بين ارادة التغيير الشعبية ورغبة
التدمير الذاتية وتصفية الحسابات السياسية على حساب المواطن فقطع
الكهرباء والغاز والبنزين لا يضر باعضاء المؤتمر الشعبي وحدهم بل يضر
بالجميع دون استثناء, واذا كان البعض يريد اسقاط النظام فانه لايريد قطعا
اسقاط الدولة وتدير ممتلكات الشعب, وهنا يجب التفريق بين ما يريده
الطامحون للحكم والمتصارعون على السلطة وبين ماتريد اغلبية الشغب من
ترسيخ الامن وتحسين ظروف المعيشة والخدمات.

ومن يراهنون اليوم في المعارضة على الحسم العسكري يدركون ان لا خيار
امامهم سوى الفوضى , اما الشعب فلا تزال لديه الكثير من الخيارات , وهذا
لا منع من تفويض الدولة باستعمال القوة اللازمة لردع اقلية مخربة محصورة
في مناطق محددة يسهل التعامل معها عسكريا وهذا يقلل من الخطورة ولا يعني
بالضرورة حربا مفتوحة, فالسكوت على ممارساتها سيشجع على المزيد من الفوضى
والانفلات الامني وسيشغل الدولة عن اداء واجباتها الاساسية في تقديم
الخدمات للمواطنين, فالاضرار باتت واضحة للعيان والمواطن وحده يدفع ثمن
الحماقات التي يرتكبها المغامرون, ولا ضير من التضحية باقلية فاسدة تدعي
الدفاع عن مصالح الشعب وتتصرف عكس ذلك.. وصار مؤكدا أن التردد في ردع
هؤلاء فساد بحد ذاته .