وأخيرا، ظهرت في قاموس خطاب أحزاب اللقاء المشترك مفردة " الحق الدستوري "، لكنها بالمفردة التي تعكس فجاجة التفكير بالحق الذي يرونه مطابقا لأهوائهم ، فيما لا يقرون بما عداه ولو كان حق ،طالما كان لغيرهم .!
 
نعم ، صاروا يتحدثون عن حق دستوري بمجرد اشتراط المبادرة الخليجية رفع وإزالة الاحتجاجات ومظاهر الاحتقانات السياسية أياً كانت أشكالها .
إنما في المقابل يقفز هذا التساؤل : هل كانوا هؤلاء عند مستوى الشجاعة للإقرار –فيما يخص بنود المبادرة ذاتها- بأحقية التمسك بالحق الدستوري الذي طالما شدد عليه رئيس الجمهورية والحزب الحاكم ، في إطار الحديث عن التوصل إلى اتفاق نهائي يخدم عملية انتقال السلطة بشكل سلمي وبصورة هادئة وديمقراطية.. تُجنب اليمن واليمنيين مغبة الدخول في صراع أهلي ، وتمنع دخانه وحرائقه من الامتداد إلى المنطقة والإقليم وأيضاً العالم !؟
 
أكاد أجزم ، أن الأشقاء في الخليج ، وهم يتابعون ردود الأفعال المتناقضة والمتباينة داخل صفوف تكتل المشترك المعارض ، ومواقفهم الأخيرة تجاه المبادرة ذاتها ، يتفهمون طبيعة التفكير الانتقائي والمزاجي الذي يتحكم في أداء وعمل هذه الأحزاب ، ولعلهم _ أي الأشقاء – قد وقفوا على حقائق مؤكدة أفصحت عنها أحزاب المشترك بهذا الخطاب الانتقائي ، وأبعاد ما يُراد من ورائه لليمن أن يدخله –لا سمح الله – من تحولات مؤسفة نحو العنف والفوضى والتشرذم .
 
ولا أظن التعليل أو التبرير الذي ساقه ويسوقه الخطاب المعارض- إزاء اقتراح الأشقاء إزالة مظاهر الاحتجاجات ، وكذلك المشاركة في الحكومة الوطنية – على قدر ولو بسيط من الموضوعية التي تجعل من النقاش مرة أخرى حوله ممكنة سواء في الرياض أو في أبو ظبي .
 
ذلك أن ما لا تدركه أطراف المشترك أو ما نعتقد في تغابيها إدراكه ، هو تفويتها الفرصة أمام نفسها كي تجسد معاني ادعاءاتها بالحرص على اليمن ومحيطه الإقليمي إلى حقائق تتمثل: في القبول والموافقة ،وليس التحفظات ، ثم وهو الأهم البدء الفوري في تنفيذ بنود المبادرة بما تضمنته من جدولة زمنية دون مماطلات .
ومثل ذلك هو تفويتها الفرصة أمام اليمن واليمنيين في أن يجدوا أنفسهم أمام تحول آمن ، وأمام حركة تغيير وإصلاحات بناءة على طريق مواصلة مسيرة التحديث والبناء .