أعلن المكتب الإعلامي لعبد الملك بدر الدين الحوثي رفض البنود الستة التي أعلنتها اللجنة الأمنية العليا للسلام في صعدة، مؤكداً مواصلة الحرب، في إطار ما وصفه بأن "الدفاع عن النفس حق مشروع ومقدس".

وقال المكتب الإعلامي للحوثي- في بيان تلقت ( شبكة اخبار الجنوب ) نسخة منه أن اتفاق الدوحة فيه جميع البنود التي تحل قضية صعدة، وأكثر مما ورد في الستة البنود" متهماً السلطة برفض الاتفاق وعرقلة تنفيذه.

وأضاف: "نود أن يعلم الجميع أن السلطة لا تسعى في الواقع إلى إيجاد حل جذري للقضية كما نسعى دائماً معها من خلال تقديم مبادرات من طرف واحد، وما تثيره السلطة من بنود تزعم مطالبتنا بها هو تضليل للرأي العام بعد ارتكابها جرائم إنسانية في قرى صعدة وشنها حرب ظالمه بدون مبرر".

ونفى البيان سيطرة الحوثيين على أي مديرية، أو قطع الطرق، أو معارضته لأي وجود للسلطة المحلية، منوهاً الى أن من تقول السلطة أنهم مواطنين اختطفهم الحوثيون "هم جيش رسمي تم أسرهم خلال معارك شرسة".

وقال البيان: "مع أننا ما زلنا متمسكين بخيار السلام وعلى السلطة أن تفهم أن الحرب لن تكون حلاً ولم تكن في يوم من الأيام كذلك وأن الحل الوحيد هو النظر بعين الاعتبار في معاناة الناس والسعي نحو حل نهائي للقضية".

واختتم بالقول:"وإذا استمرت السلطة في عدوانها فإن الدفاع عن النفس حق مشروع ومقدس وسنستعين على ظلم السلطة وتكبرها بالله الواحد الأحد"

هذا وكانت اللجنة الأمنية العليا أعلنت أمس الأربعاء عن مبادرة سلام، تألفت من البنود الستة التالية:
أولاً  : الانسحاب من جميع المديريات، ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق.
ثانيـــاً: النزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها، وإنهاء التقطع وأعمال التخريب.
ثالثـــاً: تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها.
رابعــاً: الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة المانية وبريطاني واحد) كون المعلومات تؤكد بان عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف.
خامساً: تسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة.
سادساً: عدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الاشكال.