خالد السعيد - شبكة اخبار الجنوب -
في ظل انقسام الشارع اليمني بين مطالب بإسقاط النظام ومتمسك باستكمال فترته الدستورية حتى العام 2013م وآراء أخرى متعددة تقدم حلولاً وسطية ،وغالبية عظمى لاتزال ملتزمة الصمت يبدوا مشهد الثورة في اليمن أخذ في التعقيد والتدويل كأزمة سياسية وملف قضية عربية جديدة على طاولة دول مجلس التعاون الخليجي .
 
وليس بعيداً في ظل استمرار التصعيد وتصلب المواقف اطالة امد هذه الأزمة خاصة وأطرافها يهرولون بتدويلها عربياً ودولياً بدلاً من الاستماع للشارع بتياراته المختلفة والالتقاء على طاولة حوار محلية يحضرها ممثلين عن الشباب كطرف رئيسي والخروج بحلول تقاربية تستند إلى مبادرة رئيس الجمهورية ومطالب تيار الشباب ومبادرة أحزاب اللقاء المشترك والاستفادة من المبادرة الخليجية .
 
وما دام جوهر الأزمة والخلاف يرتكز على إدعاء كل طرف تمثيل الشعب اليمني وإرادته فإن خيار الاستفتاء هنا يبدوا خياراً منطقيا لإرضاء جميع الأطراف في ظل إشراف ورعاية خليجية ورقابة دولية.. !
 
قد يكون حديث الاستفتاء حالياً حديثا مكروها  لدى طرفي الأزمة إذا ما نظرنا إلى قصر الفترة الرئاسية المبتقية للرئيس علي عبد الله صالح وحجم أوراق الضغط والتي تعتقد المعارضة أنها باتت تمتلكها ، وكذا حماس الشباب ، لكنه بالتأكيد سيكون خياراً إجبارياً في حال استمر أطراف الأزمة في التصلب في مواقفهم والتعنت ورفض تقديم التنازلات ورفض الالتقاء على طاولة حوار وطنية خالصة ،
 
وايا كانت المبررات التي يتمسك بها كل طرف  لترجيح كفة موقفه  فان ما ثبت لدى الجميع ومن ارض الواقع ان اليمن فعلا ليست تونس ولا مصر لكنها ربما تكون اسوأ من ليبيا ، وبالتالي فليس بالضرورة  تكرار تجربتي مصر وتونس بحذافيرهما ، ولا هو من قيم الثورة والعدالة والحكمة  أبداً انسياق اليمنيين إلى النموذ الليبي  كخيار ثالث يتمثل في حرب اهلية  حصدت في ايامها الاولى عشرات الالاف مابين قتيل وجريح ، ليبقى في اليمن خيار الاستفتاء بإشراف الأشقاء والأصدقاء هو أقرب الحلول الإجبارية الملائمة لطبيعة الثورة في اليمن .