أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس قرارا يقضي بالسماح للوافد بتحويل إقامته من دون الرجوع الى الكفيل، شرط أن يكون قد مضى على عمله 3 سنوات، والذي يأتي في إطار الاجراءات الوزارية لتصحيح أوضاع العمالة في البلاد.
من جهة ثانية، ذكرت «القبس» الكويتية ان وزارة الشؤون تتجه الى تدشين الغاء نظام الكفيل بالعمالة اليمنية، كي تمنح هذه العمالة حق العمل في الكويت، وفي أي من الجهات الخاصة بكفالة نفسها.
وحسب مصادر مطلعة في الشؤون، فإن اليمن وقع اتفاقيات عمالية وتربوية وتنموية وغيرها مع مجلس التعاون، ويشارك في الاجتماعات الخليجية بصفة مراقب، مشيرة الى ان تعميم هذا النوع من الكفالة (كفالة الوافد لنفسه) ستعمم تباعا على بقية الجنسيات بعد استكمال الاجراءات اللازمة.
وتقول المصادر المطلعة في الشؤون ان نحو 82% من العمالة في الكويت غير مؤهلة، وان هناك تنسيقا يجري مع وزارة التجارة للحد من التراخيص التجارية العشوائية التي تعد الخطوة الاولى لمن تسول له نفسه الاتجار بالاقامات.
وعن وضع العمالة اليمنية والغاء نظام الكفيل كخطوة اولى، حيث ابرمت مع اليمن اتفاقيات مسبقة، اشارت المصادر الى ان الدراسة ستضع هذه العمالة ضمن محاور الدراسة، اذ كان لها دور في سوق العمل ليس في الكويت فقط بل في دول مجلس التعاون بشكل عام، حيث ستدرس الشؤون وضع هذه العمالة خاصة بعد صدور قرارات من الامانة العامة لمجلس التعاون على اثر اجتماع وزراء الشؤون والعمل الاخير.
واكدت ان الدراسة ستنظر في امكانية اعطاء الاولوية للعمالة اليمنية للانخراط في سوق العمل، حيث ساهمت تلك العمالة في السبعينات والثمانينات وحتى عام 90 حيث امتصها سوق العمل، لكن الغزو العراقي الغاشم على الكويت وما تبعه من ترسبات سياسية اثر في وضع العمالة اليمنية، حيث استعيض عنها بالعمالة الآسيوية، الامر الذي نمت معه ثقافة ان العمالة الآسيوية افضل من هذه العمالة، غير ان الصحيح ان ما نسبته 82% من حجم العمالة مهاراتها متدنية في الكويت تحديداً.
وزادت: ان قطاع الفنادق والسياحة والاصلاح والبناء والتشييد تبلغ نسبة العمالة فيه 63% ومن الممكن ان تنخرط العمالة اليمينة في هذا القطاع والتطلع الى الغاء نظام الكفيل للعمالة اليمنية كونها عضوا الآن في مجلس التعاون وتسهيل حركة دخولها وخروجها حيث ان اليمن مستثنى من نظام الحصص المعتمد لدى الكويت
وأفادت مصادر مطلعة :ان الدراسة ستضع ايضاً معايير توفير الفرص الممكنة لعمالة بعض الدول العربية، خصوصا العمالة التي ابرمت دولها اتفاقيات سابقة حول تنظيم آلية استخدامها واستقدامها الى الكويت، مشيرة الى انها ستستعين بخبرات دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مرئيات جديدة تتواكب مع طبيعة سوق العمل المحلي.
وأضافت: ان الوزارة رأت، ومن منطلق الاتفاقيات الخاصة بعمالة الدول العربية، دراسة اوضاع العمالة وبيان نسبة مشاركتها في القطاع الاهلي والحكومي وفق احصائيات مشفوعة بالاعداد المتوافرة حسب الجنسية بغية تطوير سوق العمل في القطاع الخاص وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنمية هذا القطاع.
وزادت: ان ما شهده سوق العمل من تكدس في العمالة من دون حاجة تذكر واخرى استقدمت بشكل عشوائي استلزم وضع مرئيات المرحلة المقبلة والتطلع الى ان تكون مشاركة الايدي العاملة ذات اهداف تتناغم مع متطلباتها المعيشية من جهة، ومدى حاجة سوق العمل لهذه الايدي من جهة اخرى، والسعي نحو وجود ايدي عاملة ذات خبرة ومدربة حسب التخصص الذي استقدمت من اجله.
وتابعت: ان الجهات الحكومية الاخرى ذات الارتباط المباشر والتي ترتبط بعمل الشؤون وقطاع العمل تشارك في وضع تصوراتها المرئية كوزارة التجارة، والرغبة في ان تكون آلية اصدار التراخيص لمنشآت القطاع الاهلي ذات نمط جديد، خاصة ان الكثير من التراخيص لا تعمل او غير قائمة وجلبت عليها عمالة من دون حاجة فعلية او ذات علاقة مباشرة بالترخيص المستخرج، في حين ان الادارات المختصة في الداخلية، ورغم انها تبذل جهوداً مضنية في ضبط سوق العمل، مطالبة بأن تكون ذات اثر فعال لضبط سوق العمل من خلال استحداث نظم وآليات جديدة ومقننة في اصدار تأشيرات وسمات الدخول.
وأوضحت المصادر: ان الشؤون وبعد صدور اكثر من تقرير للخارجية الأميركية صنفها في القائمة السوداء في قضايا الاتجار بالبشر، مطالبة بوضع اسس ومرئيات تتفادى تكرار وضع الكويت في تلك القائمة، وهو الامر الذي يحرجها في المحافل الدولية، اذ ان المطلوب هو السعي لتطبيق القانون والاستعجال في اقرار قانون العمل الجديد بالقطاع الاهلي ودراسة بدائل نظام الكفيل بشكل جدي وفعال بدلاً من التباطؤ في اتخاذ القرار، لافتة الى ان هذا النظام بات اهزوجة تردد من قبل الوزارة كلما صدر تقرير عن الكويت.