فرض البنك المركزي اليمني اليوم عقوبات كبيرة على 10 مؤسسات وشركات صرافة ثبت عدم التزامها بالأسعار السائدة في سوق الصرف وهي بالنسبة للدولار (75ر213 ) ريال للشراء و (85ر213) ريال للبيع.

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام لوكالة "سبأ": أن العقوبات تضمنت إصدار البنك تعليمات صارمة لكل البنوك التجارية والإسلامية بإقفال حسابات تلك المؤسسات والشركات وستستمر تلك العقوبات حتى تلتزم هذه المؤسسات والشركات المصرفية بتعليمات البنك المركزي.

وشملت العقوبات كل من شركة سويد للصرافة، ومؤسسة صبرة للصرافة، ومؤسسة المهند للصرافة، ومؤسسة العطيري للصرافة، ومؤسسة دبي للصرافة، ومؤسسة الرحبي للصرافة، ومؤسسة الثور للصرافة، وشركة الجزيرة اخوان للصرافة، وعدنان الحضاري للصرافة، ومؤسسة العودي للصرافة.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني "ان تلك العقوبات ناجمة أيضا عن عدم التزام المؤسسات والشركات المذكورة فيما يتعلق بعدم المضاربة بسعر الصرف".

وكان محافظ البنك المركزي ناقش اليوم مع مدراء عموم البنوك التجارية والإسلامية التطورات في سوق الصرف الأجنبي.. مؤكداً ضرورة قيام البنوك بدورها في الوساطة المالية وعمليات سوق الصرف الأجنبي وعدم السماح لأصحاب النفوس الضعيفة من استغلال الأوضاع السياسية الراهنة في المضاربة بسعر الصرف.

كما أكد ضرورة قيام البنوك التجارية بمواجهة الاحتياجات من النقد الأجنبي للطلبات الخاصة بالمسافرين والطلاب وتغطية التزامات الاستيراد، وأن البنك المركزي سيقوم بمساعدة البنوك على مواجهة هذه الطلبات.

وتم الاتفاق على مواصلة نقاش التطورات خلال اجتماع موسع يعقد غدا الخميس في البنك المركزي بحضور جميع البنوك التجارية.