اتهمت لجنة برلمانية خاصة الأمن في عدن بالتهور في إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين هناك خلال الأيام الماضية .

منتقدة تعاملات وصفتها بغير المسؤولة مع المواطنين من قبل قيادات إدارية في المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية والأجهزة الأمنية .

وأشارت اللجنة في تقرير استعرضه البرلمان اليوم إلى استخدام جنود أمن صغار سن بعضهم جديد على الخدمة لا يتمتعون بالخبرة الكافية لمواجهة المظاهرات والشغب،مؤكدة على عدم استخدام الرصاص الحي على تفريق أي تظاهر.
وبالمقابل تحدثت اللجنة عن نزول أشخاص ملثمين إلى مدارس وضرب عدد من مدرائها وتهديدهم حال فتحها أمام الطلاب.
ونقلت عن النائب المعارض إنصاف إشارته إلى توزيع أسلحة من عناصر غير معروفة في مناطق المعلا والشيخ عثمان بعدن.

وقالت اللجنة أن بعض الإصابات والوفيات نتجت عن تبادل إطلاق نار بين مدنيين في المظاهرات وقوات الشرطة وأردفت " تبين للجنة من التقارير الطبية التي حصلت اللجنة على صور منها التأكيد على أن بعض المصابين والمتوفيين كانت إصابتهم ناتجة عن طلقات نارية من الأعلى إلى الأسفل، وقد أكد ذلك بعض أعضاء المجالس المحلية بأن هناك أشخاص مدنيين كانوا يطلقون النار من الأعلى كما حدث فوق فندق الجبل ومن سطح بيت باصبرين.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً من أطراف سياسية كأحزاب المشترك والحراك وجمعيات خيرية سيرت الأحداث في عدن مشيرة إلى دعم مالي وبالأسلحة بصورة علنية.

واتهمت إلى جانب المشترك قوى الحراك وتنظيم القاعدة بإخراج الاعتصامات والمسيرات الشبابية من سلميتها وحولتها إلى أعمال شغب وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة.

ووفقاً لرصد اللجنة للأحداث أوضح تقريرها إلى خروج مجامع بمظاهرات في 8 فبراير الماضي تواصلت حتى 26 من ذات الشهر في عدن وهي الفترة التي غطاها التقرير.

أسفرا تلك المظاهرات عن خسائر بشرية ومادية بلغت (77) إصابة العسكريون منهم
(47) والباقي مدنيون غير (11) قتيلا بينهم ضابط وجندي .
فيما الخسائر المادية إحراق خمس سيارات حكومية، وسيارتي شرطة ، وتكسير زجاجات عشر سيارات شرطة ، وإحراق ثلاث سيارات أخرى أحدها لمواطن.
أما المباني كما أورد تقرير اللجنة فأحرق المبنى القديم لمركز شرطة الشيخ عثمان، ومبنى المديرية، ومبنى البلدية، إضافة لتكسير مركز شرطة المنصورة، وفندق المفتاح، ونهب كفتيريا الفاخر.